Page 162 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المطلب ا ألول‬ ‫�شراء الب�ضائع أ�و الحقوق المت�صلة بها في‬
‫تكاليف الب�ضاعة المبيعة والخدمات‬ ‫دبي‪.‬‬

‫ق�ررت الفقرة ( أ�) من الم�ادة الرابعة �أن‬ ‫المطلب الثاني‬
‫من بين التكاليف واجبة الخ�صم "تكاليف‬ ‫التكاليف واجبة الخ�صم‬
‫الب�ضاعة المبيعة أ�و الخدمات المقدمة من‬
‫قبل ال�شخ�ص المكلف‪ ،‬فيما يتعلق بممار�سة‬ ‫لقد ح�دد الم�شرع أ�ن�واع التكاليف التي‬
‫ي�ت�ع�ني خ���ص�م�ه�ا م�ن ال�دخ�ل الإج�م�الي‬
‫التجارة �أو الأعمال في دبي"‪.‬‬ ‫و���ص��ول ًا �إلى اح�ت���س�اب ال��دخ��ل ال���ص�افي‬
‫الخ�ا��ض�ع ل�ل���ض�ري�ب�ة‪ .‬ل�ق�د وردت أ�ن��واع‬
‫وت�شمل تكاليف الب�ضاعة المبيعة كل ما‬ ‫ال�ت�ك�ال�ي�ف الم�م�ك�ن خ�صمها م�ن ا إلي��راد‬
‫تحمله ال�شخ�ص المكلف م�ن نفقات حتى‬ ‫ا إلج�م�الي في الم�ادت�ني الرابعة والخام�سة‬
‫و��ص�ول الب�ضاعة إ�لى ت�اج�ر التجزئة �أو‬ ‫م�ن الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون‪ .‬وب�ا��س�ت�ق�راء ن ّ�صي‬
‫الم�ستهلكين ويت�ضمن ذلك‪ :‬ثمن ال�شراء‪،‬‬ ‫ه�ات�ني الم�ادت�ني يت�ضح ل�ن�ا أ�ن التكاليف‬
‫وال���ض�رائ�ب الج�م�رك�ي�ة ون�ف�ق�ات ال�ن�ق�ل‬ ‫واج�ب�ة الخ���ص�م م�ن ال�دخ�ل الإج�م�الي‬
‫وال�شحن والت�أمين و أ�جور العمال وغيرها‬ ‫هي تكاليف الب�ضاعة المبيعة والخدمات‪،‬‬
‫من النفقات التي جرت ا أل�صول المحا�سبية‬ ‫تكاليف الا�ستغلال والم�صاريف الإداري�ة‪:‬‬
‫على اعتبارها �ضمن التكاليف اللازم دفعها‬ ‫مقابل إ�هلاك الأ�صول الر�أ�سمالية وتكلفة‬
‫لممار�سة التجارة‪ .‬وبالن�سبة ل أل�شخا�ص‬ ‫ا إلع�داد ال�سابقة على إ�قامة الم�شروع (((‪.‬‬
‫المكلفين والتي يتمثل ن�شاطهم في تقديم‬ ‫�سنتناول هذه التكاليف بال�شرح والتحليل‬
‫الخ�دم�ات المتنوعة (في مج�ال الفندقة‪،‬‬
‫النقل‪ ،‬الات�صالات‪ ،‬الموا�صلات‪ ،‬الخدمات‬ ‫في أ�ربعة مطالب‪.‬‬
‫الم�ال�ي�ة والم���ص�رف�ي�ة‪ ،‬ال�ت�ع�ل�ي�م‪ ،‬ال���ص�ح�ة‪،‬‬
‫الم�ق�اولات‪..‬ال�خ) ف��إن التكاليف المدفوعة‬ ‫‪-1‬ق�ررت الم�ادة ال�راب�ع�ة في بندها ا ألول م�ن المر�سوم‬
‫م�ن قبلهم لممار�سة ه�ذه ا ألن�شطة تكون‬ ‫بقانون "لدى ح�ساب ال�دخ�ل الخا�ضع لل�ضريبة‬
‫واجبة الخ�صم من ا إلي��رادات الإجمالية‬ ‫ي�سمح بح�سم الفئات التالية �أينما جرى تكبدها‪:‬‬
‫(�أ)‪(...‬ب)‪(...‬ج)‪(...‬د)‪(...‬ه)‪(...‬و)‪ ،...‬وفى البند‬
‫المتحققة خلال �سنة المحا�سبة(((‪.‬‬ ‫الثاني من هذه المادة تم الن�ص على خ�صم خ�سارة‬
‫الت�شغيل ا إل�ضافية‪ .‬في المادة الخام�سة من المر�سوم‬
‫‪-2‬انظر في ذل�ك‪ :‬د‪ .‬عبدالله عبد العزيز ال�صعيدي‬ ‫بقانون تم �إقرار الأحكام الخا�صة بخ�صم الخ�سائر‬
‫(‪" ،)1997‬الت�شريع ال�ضريبي في دول�ة ا إلم��ارات‬ ‫ال�ن�اج�م�ة ع�ن ت�ل�ف �أو ه�ل�اك م��وج��ودات الم�ن���ش� أ�ة‬

‫العربية المتحدة"‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.150-149 .‬‬ ‫الممار�سة للن�شاط في دبي‪.‬‬

‫‪161‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد إ�براهيم ال�شافعي‬