Page 160 - مجلة الدراسات القضائية
P. 160

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وعلى �صعيد المر�سوم بقانون ال�ضريبة‬                             ‫الخا�ضع لل�ضريبة‪ ،‬بينما نخ�ص�ص الثاني‬
                                   ‫ع�ل�ى ال��دخ��ل ف��ى دب���ي‪ ،‬ف����إن ا��س�ت�ق�راء‬                           ‫للتكاليف واجبة الخ�صم‪.‬‬
                                   ‫ال�ن���ص�و��ص الم�خ�ت�ل�ف�ة ل��ه ت� ّبي�ن ل�ن�ا أ�ن‬
                                   ‫الم�شرع ق�د جمع ب�ني النظريتين ال�سابق‬                                     ‫المطلب الأول‬
                                   ‫الإ�شارة �إليهما في تبيانه للدخل الخا�ضع‬                           ‫ماهية الدخل الخا�ضع لل�ضريبة‬
                                   ‫ل�ل���ض�ري�ب�ة‪ .‬ف�ل�ق�د ت�ب�ن�ى الم���ش�رع ن�ظ�ري�ة‬
                                   ‫المنبع ف�ى تعريفه للدخل‪ ،‬بم�ا تفتر�ضه‬                           ‫�إن تعريف ال�دخ�ل الخا�ضع لل�ضريبة‬
                                   ‫من �ضرورة انتظام هذا الدخل ودوريته‪.‬‬                             ‫يعد من قبيل ا إل�شكاليات التي قد تواجه‬
                                   ‫وه�ذا ما يفهم من إ�ق�راره لل�ضريبة على‬                          ‫الم�شرع عند فر�ضه لل�ضريبة على الدخل‪.‬‬
                                   ‫ا ألرب�اح ال�صافية المتحققة خلال كل �سنة‬                        ‫وت�ن�ازع ه�ذا الم�و��ض�وع اتج�اه�ان ف�ك�ري�ان‬
                                   ‫�ضريبية‪ ،‬أ�ى المح�صلة على نحو دوري‪.‬‬                             ‫�أح�ده�م�ا ات���س�م بال�ضيق م�ع�ول ًا ع�ل�ى أ�ن‬
                                   ‫م�ن ناحية أ�خ��رى‪ ،‬ف� إ�ن الم�شرع لم يترك‬                       ‫ال�دخ�ل ي�ن�ح���ص�ر ف�ى ذل��ك الم�ب�ل�غ ال�ذي‬
                                   ‫الفر�صة ل�ل أ�رب�اح غير ال�دوري�ة كى تفلت‬                       ‫يح�صل عليه الم�م�ول ب�صورة دوري�ة ومن‬
                                   ‫م�ن ال���ض�ري�ب�ة ب�ل أ�ن��ه �ّ�ض�م�ه�ا لل��أرب�اح‬              ‫م�صدر يتمتع بالثبات (نظرية المنبع) (((‪.‬‬
                                   ‫الخا�ضعة حينما �أخ�ضع لل�ضريبة الأرباح‬                          ‫وع�ل�ى النقي�ض م�ن ه�ذا ال��ر أ�ي الأخي�ر‪،‬‬
                                   ‫الناتجة عن العمليات المرتبطة بر أ��سمال‬                         ‫و�ّسع اتجاه فقهى آ�خر من مفهوم الدخل‬
                                   ‫المن�ش�أة(((‪ .‬إ�ن هذا ال�سلوك من قبل الم�شرع‬                    ‫لي�شمل ك�ل م�ا ي�دخ�ل في ال�ذم�ة الم�ال�ي�ة‬
                                   ‫ي ّو�ضح لنا �أن�ه ّط�ب�ق أ�ي�ضا نظرية زي�ادة‬                    ‫للممول �سواء كان على نحو دوري �أو غير‬
                                   ‫القيمة الإيجابية لذمة الممول‪ ,‬وهو يعد‬                           ‫دوري‪ ،‬وبغ�ض النظر ع�ن م�دى ث�ب�ات أ�و‬
                                   ‫�أمراً محموداً من الم�شرع لتجنب إ�فلات أ�ي‬                      ‫ع�دم ثبات م�صدر ال�دخ�ل (نظرية زي�ادة‬
                                                                                                   ‫القيمة في ذمة الممول) (((‪ .‬وفي الواقع ف�إن‬
                                   ‫‪-3‬وف�ق�ا ل�ل�م�ادة ‪( 1/4‬د) م�ن الم�ر��س�وم‪ ،‬ف� إ�ن ا ألرب��اح‬  ‫العديد من الدول ت أ�خذ بتعريف م�شترك‬
                                   ‫الناتجة عن البيع �أو الهلاك �أو فقد أ�ي أ��صل من‬
                                   ‫ا أل�صول الثابتة للم�شروع‪ ،‬هذه ا ألرباح يتم خ�صمها‬                            ‫ي�ضم كلتا النظريتين‪.‬‬
                                   ‫من الح�سميات الم�سموح بها بمقت�ضى ه�ذه الم�ادة‪.‬‬
                                   ‫وهذا يعنى أ�ن هذه الأرباح‪ ،‬والتي تتحقق على نحو‬                  ‫‪ -1‬انظر‪Laufenburger, H. (1950) , “ Traité:‬‬
                                   ‫عر�ضي ولي�س دوريا‪ ،‬تخ�ضع لل�ضريبة على الدخل‪،‬‬
                                   ‫��س�واء تحققت في حياة الم�شروع �أو بعد انق�ضائه‪.‬‬                ‫‪d’économie et de legislation financière”, T. I.,‬‬
                                   ‫ان�ظ�ر في تف�صيل ذل�ك‪ :‬د‪ .‬ع�ب�د الله ع�ب�د العزيز‬                                                          ‫‪Paris, p. 37‬‬

                                     ‫ال�صعيدي (‪ ،)1997‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.136-135.‬‬                      ‫‪ -2‬ان�ظ�ر في تف�صيل ذل��ك‪Gest, G. et Tixier, G :‬‬
                                                                                                   ‫‪.(1986) “ Droit fiscal”, L.G.D.J., Paris, p. 94 et suiv‬‬
                                                                                                   ‫وانظر أ�ي�ضا‪Racine p. ( 1984), “ Reflexions sur la :‬‬

                                                                                                   ‫‪notion de revenue” , Bulletin fiscal Fr. Lefebvre,‬‬
                                                                                                                                               ‫‪.no2, p. 67‬‬

‫‪159‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد �إبراهيم ال�شافعي‬
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165