Page 161 - مجلة الدراسات القضائية
P. 161

‫�أخيراً‪ ،‬ف�إن ا ألرباح الفرعية �أو الثانوية‬                 ‫دخل من نطاق الخ�ضوع لل�ضريبة‪.‬‬                    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ه�ي �أرب���اح ت�ن�ت�ج ع�ن ع�م�ل�ي�ات لا تتعلق‬
‫م�ب�ا��ش�رة وب���ص�ورة أ���س�ا��س�ي�ة ب�ال�ن���ش�اط‬          ‫مكونات الدخل الخا�ضع لل�ضريبة‪:‬‬
‫الأ��س�ا��س�ي لل�شركة أ�و الم���ش�روع إ�نم��ا هي‬
‫عمليات فرعية تت�صل بن�شاط ال�شركة على‬                   ‫يت�ضمن ال�دخ�ل ال���ص�افي جميع أ�رب��اح‬
‫نحو غير مبا�شر مثل المنح والتعوي�ضات‬                    ‫الم���ش�روع‪ .‬وتتنوع ه�ذه ا ألرب��اح ب�ني أ�رب�اح‬
‫وا إلعانات و�إي�رادات ت أ�جير العقارات التي‬             ‫الا��س�ت�غل�ال ال��ع��ادي و�أرب����اح ال�ع�م�ل�ي�ات‬
                                                        ‫الر�أ�سمالية و أ�رب�اح العمليات الثانوية أ�و‬
                   ‫يملكها الم�شروع‪.‬‬
                                                                               ‫الفرعية‪.‬‬
‫وف�ي�م�ا يتعلق بال�ضريبة ع�ل�ى ال�دخ�ل‬
‫في إ�م��ارة دب��ي‪ ،‬ف�� إ�ن الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون قد‬     ‫وي�ق���ص�د ب�� أ�رب��اح ع�م�ل�ي�ات الا��س�ت�غ�الل‬
‫ت ّ�ضمن جميع �أن��واع الا��س�ت�غ�الل ال�ع�ادي‬           ‫ال�ع�ادي ‪ -‬تلك ا ألرب��اح الناتجة ع�ن قيام‬
‫�سواء ت ّمثلت في �أعمال تجارية أ�و �صناعية‬              ‫المن�ش أ�ة �أو الم�شروع بالح�صول عليها نظير‬
‫�أو تقديم خدمات(((‪ .‬كما أ�ن هذا المر�سوم‬                ‫ممار�ستها ل ألن�شطة والمهام التي �أ�س�ست‬
‫ي�ت���ض�م�ن ك�اف�ة �أن���واع �أرب���اح ال�ع�م�ل�ي�ات‬    ‫م�ن أ�ج�ل�ه�ا‪ .‬وتختلف قيمة ه�ذه ا ألرب��اح‬
‫الفرعية‪ ،‬وكذلك الأرباح الر أ��سمالية كما‬                ‫وف�ق�ا لطبيعة ا ألن���ش�ط�ة ال�ت�ي تمار�سها‬
‫�سبق �أن ب ّينا حيث ن�ص الم�شرع على فر�ض‬
‫ال�ضريبة على الأرب�اح الناتجة عن هلاك‬                                   ‫ال�شركة �أو الم�شروع‪.‬‬

 ‫أ�و فقد جزء أ�و كل الأ�صول الر�أ�سمالية‪.‬‬               ‫وبالن�سبة ألرب�اح العمليات الر�أ�سمالية‪،‬‬
                                                        ‫فنعنى بها ا ألرباح الناجمة عن الت�صرفات‬
‫تجدر ا إل�شارة‪ ،‬أ�خيراً‪� ،‬إلى �أن الم�شرع قد‬            ‫المتعلقة ب�ا أل��ص�ول ال�ر�أ��س�م�ال�ي�ة المملوكة‬
‫ذكر العمليات المنتجة للدخل والتي تتمثل‬                  ‫للم�شروع كبيع ع�ق�ار مم�ل�وك للم�شروع‬
‫في‪ :‬بيع الب�ضائع أ�و الحقوق التابعة لها‪،‬‬                ‫أ�و إ�ع�ادة تقييمه للا�شتراك به كح�صة في‬
‫�إدارة الم���ش�روع�ات ال�صناعية والتجارية‪،‬‬              ‫م�شروع آ�خر أ�و بيع �آلة �أو بع�ض التجهيزات‬
‫ت���أج�ي�ر الأم��ل��اك‪ ،‬وت��ق��ديم الخ��دم��ات‪،‬‬         ‫الر�أ�سمالية التي كانت لدى الم�شروع‪ .‬وقد‬
‫و إ�نتاج البترول أ�و المواد الهيدروكربونية‪،‬‬             ‫يتمثل الربح الر�أ�سمالي في تعوي�ض تدفعه‬
‫علماً ب��أن ه�ذه ا ألن�شطة لا ت�شمل مجرد‬                ‫�شركة الت�أمين عن أ��صل هلك أ�و فقد من‬
                                                        ‫�أ��ص�ول ال�شخ�ص الم�ع�ن�وي‪ .‬وي�ت�م�ث�ل ه�ذا‬
‫‪-1‬انظر الفقرة ال�ساد�سة من المادة الثانية من المر�سوم‬  ‫الربح في قيمة الفرق بين القيمة الدفترية‬
‫بقانون ل�سنة ‪ 1969‬بفر�ض �ضريبة على الدخل‬                ‫للأ�صل والثمن الذى بيع به أ�و قيمة مبلغ‬

                            ‫ب�إمارة دبي‪.‬‬                         ‫الت�أمين �أو التعوي�ض المدفوع‪.‬‬

                                                  ‫‪160‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل الأ�شخا�ص المعنوية في �إمارة دبي‬
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166