Page 164 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫أ�م كانت من�ش�أة طبقا لنظام له لائحة أ�و‬ ‫ل�ل�إ��ش�راف الحكومي وم�ؤ�س�سات البحث‬
‫�شروط خا�صة‪ ،‬وذل�ك بما لا يجاوز ‪%20‬‬ ‫العلمي الم�صرية‪ ،‬وذلك بما لا يجاوز ‪%10‬‬
‫من مجموع مرتبات و�أجور العاملين بها‪،‬‬ ‫م�ن ال�رب�ح ال�سنوي ال���ص�افي ل�ل�م�م�ول(((‪.‬‬
‫ب���ش�رط �أن ي�ك�ون ل�ل�ن�ظ�ام ال��ذى ترتبط‬ ‫ون�ه�ي�ب ب�الم���ش�رع في �إم���ارة دب��ي ال�ت�دخ�ل‬
‫بتنفيذه المن�ش آ�ت لائحة �أو �شروط خا�صة‬ ‫من �أج�ل تعديل الن�ص الح�الي على نحو‬
‫من�صو�صا فيها على أ�ن ما ت�ؤديه المن�ش آ�ت‬ ‫يقتفى ب�ه أ�ث��ر الم���ش�رع الم���ص�ري‪ ،‬خا�صة‬
‫طبقا ل�ه�ذا ال�ن�ظ�ام يقابل م�ك�اف��أة نهاية‬ ‫بالن�سبة للتبرعات الموجهة �إلى الجمعيات‬
‫الخ�دم�ة أ�و المعا�ش و�أن تكون أ�م�وال هذا‬ ‫والم�ؤ�س�سات الخ�يري�ة وم�ؤ�س�سات البحث‬
‫ال�ن�ظ�ام منف�صلة �أو م�ستقلة ع�ن أ�م�وال‬
‫الم�ن���ش� أ�ة وم�ستثمرة لح�سابه الخ�ا��ص(((‪.‬‬ ‫العلمي‪.‬‬
‫م�ن ن�اح�ي�ة أ�خ��رى‪ ،‬ق�رر الم���ش�رع الم�صري‬
‫�أي�ضاً خ�صم أ�ق�ساط الت�أمين التي يعقدها‬ ‫م�ن ناحية راب�ع�ة‪ ،‬ف� إ�ن الم�شرع ق�د قرر‬
‫الممول �ضد عجزه أ�و وفاته أ�و للح�صول‬ ‫خ���ص�م الم�رت�ب�ات وا ألج����ور وال�ت��أم�ي�ن�ات‬
‫على مبلغ �أو �إيراد‪ ،‬وذلك بحيث لا يتجاوز‬ ‫ومكاف�آت التقاعد (�أو ما ي�سمى بمكاف�أة‬
‫نهاية الخدمة) من �إجمالي الدخل‪ .‬وهو‬
‫قيمة الأق�ساط ‪ 3000‬جنيه في ال�سنة‪.‬‬ ‫ي�شبه ه�ن�ا إ�لى ح�د بعيد م�سلك الم�شرع‬
‫الم���ص�ري‪ ،‬ح�ي�ث ق�رر ه�ذا الأخ�ي�ر خ�صم‬
‫المطلب الثالث‬ ‫أ�ق�ساط الت�أمين الاجتماعي المقررة على‬
‫مقابل إ�هلاك ا أل�صول الر�أ�سمالية‬ ‫�صاحب المن�ش�أة ل�صالح العاملين ول�صالحه‪،‬‬
‫والتي يتم �أدائها للهيئة القومية للت أ�مين‬
‫لم ي���ض�ع الم�����ش��رع ت��ع��ري��ف��اً مح���دداً‬ ‫الاج�ت�م�اع�ي‪ ،‬وك�ذل�ك خ�صم الم�ب�ال�غ التي‬
‫ل�ل�إه�الك�ات المتعين اع�ت�ب�اره�ا م�ن �ضمن‬ ‫ت�ستقطعها الم�ن���ش� آ�ت �سنوياً م�ن أ�م�وال�ه�ا‬
‫التكاليف واجبة الخ�صم‪ .‬ويمكن تعريف‬ ‫�أو �أرب�اح�ه�ا لح�ساب ال�صناديق الخا�صة‬
‫ا إلهلاكات ب�صورة عامة على �أنها النق�ص‬ ‫للتوفير �أو الادخ��ار أ�و المعا�ش �أو غيرها‬
‫التدريجي الذي ي�صيب ا أل�صول الثابتة �أو‬ ‫�سواء أ�كانت من�ش�أة طبقا لأحكام �صناديق‬
‫قيمتها نتيجة لواحد أ�و أ�كثر من عوامل‬ ‫الت أ�مين الخا�صة رق�م ‪ 54‬ل�سنة ‪� ،1975‬أم‬
‫الا�ستهلاك المختلفة كالا�ستعمال ومرور‬ ‫القانون رقم ‪ 64‬ل�سنة ‪ 1980‬ب�ش�أن �أنظمة‬
‫الزمن والتقادم‪ ،‬بحيث تفقد هذه الأ�صول‬ ‫ال�ت��أم�ني الاج�ت�م�اع�ي الخ�ا��ص ال�ب�دي�ل�ة‪،‬‬

‫‪-2‬انظر المادة ‪ 23‬بند ‪ 5‬من القانون الم�صري لل�ضريبة‬ ‫‪-1‬انظر المادة ‪ 23‬من القانون الم�صري لل�ضريبة على‬
‫على الدخل رقم ‪ 91‬ل�سنة ‪.2005‬‬ ‫الدخل رقم ‪ 91‬ل�سنة ‪.2005‬‬

‫‪163‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد �إبراهيم ال�شافعي‬