Page 169 - مجلة الدراسات القضائية

‫ال�سعر‬ ‫ولكنه لا يتجاوز‬ ‫عن الدخل‬ ‫الطبيعيين‪ ،‬بينما ت ّف�ضل فر�ض ال�ضريبة‬
‫المقرر (‪)%‬‬ ‫الذى يتجاوز‬ ‫الن�سبية ال�ث�اب�ت�ة ع�ل�ى أ�رب��اح الأ��ش�خ�ا��ص‬
‫الاعتبارية‪ .‬وكما هو متواتر عليه في الفقه‬
‫مليون درهم لا �شىء‬ ‫‪.....‬‬ ‫الم�الي ف��إن ال�سعر الت�صاعدي يعد أ�ك�ثر‬
‫تحقيقا للعدالة ال�ضريبية لأن�ه يتلاءم‬
‫مليون درهم مليونا درهم ‪%10‬‬ ‫م�ع ق�درة الم�م�ول على ال�دف�ع‪ ،‬وذل�ك على‬
‫نقي�ض ال�سعر الن�سبي الثابت‪ .‬وبالن�سبة‬
‫‪%20‬‬ ‫ثلاثة ملايين‬ ‫مليونا درهم‬ ‫لل�ضريبة على الدخل في دبي‪ ،‬ف إ�ن الم�شرع‬
‫درهم‬ ‫ال�ضريبي قد جمع بين ال�سعر الت�صاعدي‬
‫وال�سعر الن�سبي على عك�س ما �سار عليه‬
‫‪%30‬‬ ‫ثلاثة �أربعة ملايين‬ ‫ال�ق�ان�ون الم���ص�ري ال��ذي ف�ر��ض �ضريبة‬
‫ملايين درهم درهم‬ ‫ن�سبية قدرها ‪ %20‬على أ�رب�اح الأ�شخا�ص‬
‫الاع�ت�ب�اري�ة‪� .‬سنعر�ض ل�ه�ذا الم�و��ض�وع في‬
‫‪%40‬‬ ‫�أربعة ملايين خم�سة ملايين‬ ‫مطلبين نخ�ص�ص أ�ول�ه�م�ا للحديث عن‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫درهم درهم‬ ‫ال�سعر الت�صاعدي‪ ،‬بينما نتحدث في الثاني‬

‫‪%50‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫خم�سة‬ ‫عن ال�سعر الن�سبي المطبق في القانون‪.‬‬
‫ملايين درهم‬
‫المطلب ا ألول‬
‫‪ -1‬م�ن المل�اح�ظ �أن الم���ش�رع ق�د ق�سم‬ ‫ال�سعر الت�صاعدي‬
‫دخل ال�شخ�ص الاعتباري إ�لى �ستة �شرائح‪،‬‬
‫حيث أ�عفى ال�شريحة الأولى من الخ�ضوع‬ ‫ل�ق�د ت� ّب�ن�ى الم���ش�رع في الم�ر��س�وم بقانون‬
‫ال���ض�ري�ب�ة ع�ل�ى ال�دخ�ل في دب��ي ال���س�ع�ر‬
‫لل�ضريبة وقدرها مليون درهم‪.‬‬ ‫الت�صاعدي‪ ،‬وذل�ك طبقاً لن�ص البند ( أ�)‬
‫من الفقرة ‪ 19‬من الم�ادة الثانية‪ .‬فطبقا‬
‫‪ -2‬تراوح �سعر ال�ضريبة بين ‪ %10‬في حده‬ ‫لهذه المادة يتم تطبيق �سعر ال�ضريبة وفقا‬
‫الأدن�ى المطبق على ال�شريحة الثانية من‬
‫الدخل (�أي تلك ال�شريحة التي تتجاوز‬ ‫للجدول ا آلتي(((‪:‬‬
‫قيمتها مليونا دره�م ولا تتجاوز ثلاثة‬
‫ملايين درهم)‪ ،‬و‪ %50‬في حده الأعلى‪ ،‬أ�ي‬ ‫‪-1‬من الجدير بالذكر �أن الدخل الوارد بهذا الجدول‬
‫حال تجاوز �صافى الدخل خم�سة ملايين‬ ‫كان مقرراً في المر�سوم بقانون فر�ض ال�ضريبة على‬
‫درهم‪ .‬ونلاحظ هنا ارتفاع �سعر ال�شريحة‬ ‫دخل الأ�شخا�ص المعنوية بالريال قطر‪/‬دبى حيث‬
‫التي تتجاوز خم�سة ملايين دره�م وكان‬ ‫�صدر القانون �سنة ‪ 1969‬قبل ن�ش أ�ة الاتح�اد وكان‬
‫يجدر بالم�شرع الاكتفاء بال�شريحة الرابعة‬

‫الريال هو العملة المتداولة في �إمارتي دبي وقطر‬
‫�إلى �أن تم �إحلال الدرهم محل الريال اعتباراً من‬
‫�شهر مايو ‪ .1973‬لمزيد من التف�صيل انظر‪ :‬د‪ .‬عبد‬

‫الله ال�صعيدي‪ ،‬مرجع �سابق‪ ،‬حا�شية �ص‪.173 .‬‬

‫‪168‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في إ�مارة دبي‬