Page 23 - مجلة الدراسات القضائية

‫واج�ب التطبيق على م�ن�ازع�ات الأح��وال‬ ‫دول�ة ا إلم��ارات �إذا اخ�ت�ار المو�صي تطبيق‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ال�شخ�صية ال��واردة في ق�ان�وني المعاملات‬ ‫ه�ذا ال�ق�ان�ون ع�ل�ى و��ص�ي�ت�ه‪ ،‬ك�م�ا أ���ض�اف‬
‫في الثانية‪� ،‬آلية لتحديد القانون واجب‬
‫المدنية والاحوال ال�شخ�صية‪:‬‬ ‫التطبيق في ح�ال ت�ع�دد جن�سية المو�صي‬
‫بحيث يطبق قانون جن�سيته ال�ذي اعتد‬
‫ل�ع�ل�ي أ�ب���د أ� �أول ًا ب�ب�ي�ان ال�ع�الق�ة بين‬ ‫ب�ه عند ت�سجيل الو�صية‪ ،‬ف��إن لم يحدد‬
‫ن�صو�ص تحديد القانون واجب التطبيق‬ ‫فيعتد بقانون جن�سيته حيث يقيم أ�و حيث‬
‫على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية الواردة‬ ‫اتخذ مقر عمله‪ ،‬هذه الن�صو�ص ال�واردة‬
‫في قانون المعاملات المدنية من جهة وتلك‬ ‫في ق�ان�ون إ�دارة ت�رك�ات غ�ري الم�سلمين في‬
‫ال�واردة في قانون ا ألح�وال ال�شخ�صية من‬ ‫�إمارة دبي �ستكون أ�ي�ضاً محل ًا للنقا�ش في‬

‫جهة أ�خرى‪ .‬من خلال ر�سم ما يلي‪:‬‬ ‫هذا البحث‪.‬‬

‫‪ -‬يظهر للباحث �أن العلاقة ب�ني هذه‬ ‫المطلب الثاني‬
‫ال�ن���ص�و��ص ه�ي ع�الق�ة �أول�وي�ة‪ ،‬فالن�ص‬ ‫العلاقة بين الن�صو�ص الت�شريعية‬
‫ال���وارد في ق�ان�ون الأح���وال ال�شخ�صية‬ ‫المتعلقة بتنازع القوانين في م�سائل‬
‫وال�ذي ي�شير إ�لى أ�ن ال�ق�ان�ون ا إلم�ارات�ي‬
‫هو واجب التطبيق على منازعات الأحوال‬ ‫الأحوال ال�شخ�صية الواردة‬
‫ال���ش�خ���ص�ي�ة م��ا لم ي�ت�م���س�ك ا ألط���راف‬ ‫في مختلف القوانين‬
‫بتطبيق قانونهم‪ ،‬مقدم في التطبيق على‬
‫تلك الن�صو�ص الواردة في قانون المعاملات‬ ‫ت�وزع الن�صو�ص القانونية التي تر�سم‬
‫المدنية الإم�ارات�ي‪ ،‬حيث ُيطبق القا�ضي‬ ‫�أحكام تنازع القوانين في م�سائل ا ألح�وال‬
‫ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي ك��أ��ص� ٍل‪ ،‬ف���إذا تم�سك‬ ‫ال�شخ�صية في ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي على‬
‫ا ألطراف بتطبيق قانونهم انتقل القا�ضي‬ ‫ث�الث�ة ت���ش�ري�ع�ات ع�ل�ى ال�ن�ح�و الم�ب�ني في‬
‫إ�لى النظر فيما إ�ذا ك�ان ه�ذا القانون هو‬ ‫الم�ط�ل�ب ال���س�اب�ق ي�ج�ع�ل�ن�ا ن�ت���س�اءل عن‬
‫القانون الذي تحُ �دده القواعد ال�واردة في‬ ‫العلاقة بين هذه القوانين وتطبيقها وهو‬
‫ما ي�سعى الباحث ل إلجابة عنه من خلال‬
‫قانون المعاملات المدنية‪.‬‬
‫هذا المطلب‪.‬‬
‫‪ -‬كما �أ ّن الن�ص الوارد في قانون ا ألحوال‬
‫ال���ش�خ���ص�ي�ة ه��و ن���ص م�ت�ع�ل�ق ب�ت�ح�دي�د‬ ‫�أوال‪ :‬العلاقة بين أ�حكام تحديد القانون‬
‫ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق ف�ق�ط‪ ،‬دون أ�ن‬

‫‪22‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق �أحكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬