Page 22 - مجلة الدراسات القضائية
P. 22
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل أ�م��ا في ق�ان�ون ا ألح����وال ال�شخ�صية مبادئ القانون ال�دولي الخا�ص في كل
فالم�شرع الإم�ارات�ي قد �أورد حكماً واح�داً
متعلقاً بتحديد القانون واج�ب التطبيق م�ا لم ي�رد ب�ش�أن ن�ص ��س�واء في م�سائل
على منازعات الأح��وال ال�شخ�صية ،وهو
الحكم ال�وارد في الفقرة الثانية من المادة ا ألح����وال ال���ش�خ���ص�ي�ة �أو غي�ره�ا من
الأولى م�ن ال�ق�ان�ون ال�ت�ي ت�شير �إلى �أن�ه
"ت�سري �أحكام هذا القانون على مواطني الم�سائل.
دول��ة ا إلم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة م�ا لم •الم�ادة ( )24التي تح�دد القانون واج�ب
يكن لغير الم�سلمين منهم �أح�ك�ام خا�صة
بطائفتهم وملتهم ،كما ت�سري أ�حكامه التطبيق في حالة عديمي الجن�سية �أو
على غير المواطنين ما لم يتم�سك �أحدهم
بتطبيق قانونه" ،وعليه ف�إنه وبناء على مجهوليها ��س�واء في م�سائل الأح��وال
هذا الن�ص فالأ�صل في منازعات ا ألح�وال
ال�شخ�صية تطبيق قانون دولة ا إلمارات ما ال�شخ�صية �أو غيرها.
لم يتم�سك أ�حد ا ألطراف بتطبيق قانونه. •المادة ( )25التي تحدد منهجية تحديد
الجدير بالذكر أ�ن الم�شرع في �إم�ارة دبي ال�شريعة الداخلية المخت�صة في حال كان
قد �أ�صدر القانون رقم ( )15ل�سنة 2017
ب�ش�أن إ�دارة تركات غير الم�سلمين وتنفيذ القانون واجب التطبيق هو قانون دولة
و�صاياهم في �إمارة دبي ،والذي احتوى هو
أ�ي�ضاً على قواعد لتحديد القانون واجب تتعدد فيها ال�شرائع.
التطبيق موجهة لم�سائل الو�صية والميراث، •الم��ادة ( )26ال�ت�ي تح�دد م�وق�ف الم�شرع
هذه القواعد و�إن كانت في غالبها تتما�شى
مع ما هو وارد في القانونين الاتحاديين ا إلماراتي من الإحالة �سواء في م�سائل
الم�ذك�وري�ن إ�لا �أن الم���ش�رع في إ�م���ارة دب�ي
ان�ف�رد بقاعدتي ا��س�ن�اد في الم�ادة ال�راب�ع�ة، الأح����وال ال���ش�خ���ص�ي�ة �أو غي�ره�ا من
ت�شير ا ألولى منهما �إلى تطبيق ق�ان�ون
الم�سائل.
•الم���ادة ( )27ال�ت�ي ت�ن���ص ع�ل�ى ح�الات
ا�ستبعاد تطبيق القانون الأجنبي �سواء
في منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية أ�و غير
من المنازعات.
•المادة ( )28التي تر�سم للدور الاحتياطي
لقانون دولة الإمارات �سواء في منازعات
ا ألح����وال ال���ش�خ���ص�ي�ة �أو غي�ره�ا من
المنازعات.
21
أ�.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي
