Page 18 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫أ�وج�ه ال�ضعف في قواعد تحديد القانون‬ ‫وحر�ص دولة الإم�ارات على ت�أ�سي�س بنية‬
‫واج�ب التطبيق على م�ن�ازع�ات الأح��وال‬ ‫ت�شريعية تتعاي�ش مع الآخر‪ ،‬مرده �أولا �إلى‬
‫ال�شخ�صية في دول�ة الإم�ارات‪ ،‬في محاولة‬ ‫عدم كفاية الدرا�سات المتخ�ص�صة المتعمقة‬
‫ل��زي��ادة ف�اع�ل�ي�ة ه��ذه ال�ق�واع�د في ��ض�وء‬ ‫في هذا المو�ضوع في دولة الإم�ارات‪ ،‬ومرده‬
‫الإجابة على ما تثيره الدرا�سة من أ��سئلة‬ ‫ثانياً إ�لى ما لم�سته خلال �سنوات تدري�سي‬
‫لمو�ضوع تنازع القوانين من تحديات كثيرة‬
‫وا�شكاليات‪.‬‬ ‫ت�واج�ه ال�سيا�سة الت�شريعية الإم�ارات�ي�ة‬
‫لقواعد تحديد القانون واج�ب التطبيق‬
‫نطاق الدرا�سة‪:‬‬ ‫على منازعات الأح�وال ال�شخ�صية‪� ،‬سواء‬
‫من حيث م�ضمون هذه القواعد أ�و آ�ليات‬
‫�ستقت�صر ه��ذه ال�درا��س�ة ع�ل�ى ت�ن�اول‬ ‫تطبيقها �أو �صياغتها الت�شريعية‪ ،‬وما‬
‫ق�واع�د ت�ن�ازع ال�ق�وان�ني الم�ن�ظ�م�ة لم�سائل‬ ‫يترتب على هذا كله من �آثار ونتائج‪ ،‬مما‬
‫الأح�����وال ال���ش�خ���ص�ي�ة وف���ق ال�ق�ان�ون‬ ‫يجعلني �أت���س�اءل ع�ن ق��درة الت�شريعات‬
‫ا إلم��ارات��ي ��س�واء م�ا ورد منها في ق�ان�ون‬ ‫ا إلماراتية المنظمة لقواعد تنازع القوانين‬
‫الأح�وال ال�شخ�صية ا إلم�ارات�ي رقم (‪)28‬‬ ‫في م�سائل الأحوال ال�شخ�صية على التكيف‬
‫ل�سنة ‪ ،2005‬أ�و ق�ان�ون المعاملات المدنية‬ ‫مع طبيعة المجتمع الإم�ارات�ي المنفتح ذو‬
‫ا إلماراتي رقم (‪ )5‬لعام ‪ 1985‬وتعديلاته‬ ‫ا ألع��راق والجن�سيات المختلفة‪ ،‬وفي ذات‬
‫ال�وق�ت م��راع��اة ث�واب�ت ع�ل�ي�ا للمجتمع‬
‫�أو الت�شريعات ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫ا إلم�ارات�ي لا يمكن التفريط ب�ه�ا‪ ،‬أ�م �أن‬
‫هناك حاجة لمراجعة هذه القواعد لجعلها‬
‫ع�ل�ى أ�ن���ه ل�ي���س م��ن ن�ط�اق ال�درا��س�ة‬ ‫أ�ك�ثر فاعلية؟ إ�جابة ه�ذا ال�س�ؤال هي ما‬
‫تف�صيل النظرية العامة للقواعد المعنية‬ ‫أ�حاول مناق�شته من خلال هذه الدرا�سة‪.‬‬
‫ب�ت�ح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب التطبيق على‬
‫منازعات ا ألح�وال ال�شخ�صية فهذا محله‬ ‫�أهداف و�أهمية الدرا�سة‪:‬‬
‫الم ؤ�لفات والكتب العامة؛ ولكن �سيقت�صر‬
‫البحث على بيان موقف الم�شرع الإماراتي‬ ‫ت�سعى ه�ذه الدرا�سة إ�لى تقديم بع�ض‬
‫مم�ا يثيره ت�ن�ازع ال�ق�وان�ني م�ن أ��سئلة في‬ ‫التو�صيات التي تهدف �إلى معالجة بع�ض‬
‫�ضوء التطبيقات الت�شريعية والق�ضائية‬

‫ا إلماراتية‪.‬‬

‫‪17‬‬
‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬