Page 20 - مجلة الدراسات القضائية
P. 20
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل وع�ل�ى ذل��ك ف�� إ�ن ه��ذا الم�ب�ح�ث �سيتبع م�ستخدماً في ذل�ك منهجاً و��ص�ف�ي�اً ،ثم
نهجاً و�صفياًّ ،و�سيق�سم �إلى ثلاثة ،ا ألول ��س�ي�ن�ت�ق�ل في الم�ب�ح�ث ال�ث�اني إ�لى تحليل
�سيعرف ال�ق�ارئ بقواعد تحديد القانون ال�سيا�سة الت�شريعية الإماراتية في مجال
واج�ب التطبيق على م�ن�ازع�ات الأح��وال تنازع القوانين م�سلطاً ال�ضوء على أ�هم
ال�شخ�صيةوفقالقانونا إلماراتي،والثاني الان�ت�ق�ادات الموجهة ل�ه�ذه ال�سيا�سة ،أ�م�ا
�سيتناول العلاقات بيت الت�شريعات ذات الم�ب�ح�ث ال�ث�ال�ث ف�سيخ�ص�ص ل�ب�ي�ان أ�ه�م
ال�صلة ألغ�را��ض أ�ح�ك�ام ت�ن�ازع القوانين، الان�ت�ق�ادات التي يمكن أ�ن توجه لقواعد
�أمام الثالث ف�سيخ�ص�ص لبيان خ�صائ�ص ا إل�سناد أ�و القواعد المو�ضوعية المن�صو�ص
ال���س�ي�ا��س�ة ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة الإم�ارات�ي�ة تج�اه عليها في القانون الإم�ارات�ي لف�ض تنازع
تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق على ال�ق�واني�ن ،ث�م �سيختم ال�ب�ح�ث بخاتمة
تتناول م�ا و�صل �إل�ي�ه الباحث م�ن نتائج
منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية. وما يترتب على هذه النتائج من تو�صيات.
المطلب ا ألول المبحث الأول
التعريف بقواعد تنازع القوانين ملامح ال�سيا�سة الت�شريعية ا إلماراتية
ا إلماراتية في م�سائل الأحوال في مجال تحديد القانون واجب التطبيق
ال�شخ�صية على منازعات الأحوال ال�شخ�صية
نظم الم�شرع الإم�ارات�ي ق�واع�د تحديد تمهيد:
ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق على منازعات
الأحوال ال�شخ�صية في ت�شريعين م�ستقلين يهدف الباحث من خلال هذا المبحث �إلى
ه�م�ا ،ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة رق�م ()5 التعريف بملامح منهج الم�شرع ا إلماراتي
لعام ،1985وق�ان�ون الأح�وال ال�شخ�صية تجاه تحديد القانون واجب التطبيق على
منازعات ا ألح��وال ال�شخ�صية المعرو�ضة
رقم ( )28ل�سنة .2005 أ�مام القا�ضي الإماراتي ،والأحكام المتعلقة
بها ،وذلك ُبغية ر�سم إ�طار عام لهذا المنهج
أ�ورد الم�شرع في قانون المعاملات المدنية تمكن القارئ بعد ذلك من تتبع ما �سيثار
جملة من الن�صو�ص تحكم تحديد القانون
واج�ب التطبيق على م�ن�ازع�ات ا ألح��وال في هذا البحث من نقاط إ��شكالية.
ال�شخ�صية ،وه�ذه الن�صو�ص تنق�سم إ�لى
19
�أ.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي
