Page 19 - مجلة الدراسات القضائية

‫مرجعيين عربيين‪.‬‬ ‫منهجية الدرا�سة‪:‬‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬

‫ي�ب�ق�ى ال��ق��ول أ�ن م�ن�ه�ج�ي�ة ال�درا��س�ة‬ ‫��س�ت�ق�وم ه��ذه ال��درا���س��ة ع�ل�ى تح�ل�ي�ل‬
‫ال�ت�ح�ل�ي�ل�ي�ة ه�و ا ألق���در م�ن وج�ه�ة نظر‬ ‫ال�ن���ص�و��ص ال�ق�ان�ون�ي�ة المتعلقة بتحديد‬
‫الباحث على تفنيد الن�صو�ص القانونية‬ ‫ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق على منازعات‬
‫وال��وق��وف ع�ل�ى اي�ج�اب�ي�ات�ه�ا و�سلبياتها‬ ‫الأح��وال ال�شخ�صية في دول��ة ا إلم��ارات‪،‬‬
‫وما تواجهه من تحديات‪ ،‬خا�صة �أن هذا‬ ‫وذل��ك م�ن م�ن�ظ�ور ف�ق�ه�ي‪ ،‬م�ع ا إل��ش�ارة‬
‫المنهاج لا يقت�صر على تحليل الن�صو�ص‬ ‫�إلى بع�ض التطبيقات الق�ضائية وف�ق ما‬
‫و�إنم��ا �أي���ض�اً تحليل الأح�ك�ام الق�ضائية‪،‬‬ ‫يتطلب ع�ر��ض �إ��ش�ك�ال�ي�ات ال�درا��س�ة وم�ا‬
‫وي���س�ت�وع�ب في داخ�ل�ه غ�ري ه م�ن مناهج‬ ‫تحويه من �أ�سئلة‪ ،‬كما قد ت�شير الدرا�سة‬
‫إ�لى الو�ضع في بع�ض الت�شريعات الأخرى‪،‬‬
‫البحث القانوني‪.‬‬ ‫لي�س م�ن ب�اب الم�ق�ارن�ة ب�ق�در م�ا �أن�ه من‬
‫ب�اب ت� أ�ي�ي�د الأخ��ذ بفكرة أ�و ت�وج�ه معين‬
‫خطة الدرا�سة‪:‬‬ ‫من عدمه‪ ،‬ومن هذه الت�شريعات ت�شريع‬
‫الاتح���اد ا ألوروب�����ي رق��م ‪2010/1259‬‬
‫ل�ع�ل م��ن ا إل��ش�ك�ال�ي�ات ال�ت�ي واج�ه�ت‬ ‫ح�ول تعزيز ال�ت�ع�اون في تح�دي�د القانون‬
‫الباحث عند إ�ع�داد هذه الدرا�سة‪ ،‬م�س�ألة‬ ‫واج�ب التطبيق ع�ل�ى م�ن�ازع�ات ال�ط�الق‬
‫تق�سيم البحث ب�شكل ي�سهل على القارئ‬ ‫والان�ف���ص�ال‪ ،‬ذل�ك أ�ن ه�ذا الت�شريع و إ�ن‬
‫ت�رت�ي�ب الأف��ك��ار وال��و���ص��ول ل�ل�م�ع�ل�وم�ة‬ ‫لم ي�ك�ن ي�ت�ع�ام�ل ب���ش�ك�ل ع��ام م�ع جميع‬
‫ب���ش�ك�ل م�ن�ظ�م وم�ن�ط�ق�ي‪ ،‬وذل��ك ب�سبب‬ ‫منازعات ا ألح�وال ال�شخ�صية و إ�نم�ا تلك‬
‫ت��داخ��ل الم�ع�ل�وم�ات الخ�ا��ص�ة بم�و��ض�وع‬ ‫الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ان�ت�ه�اء ع�الق�ة ال�زوج�ي�ة‪ ،‬إ�لا‬
‫ال�درا��س�ة‪ ،‬ل�ذل�ك فقد ارت��أي�ت أ�ن أ�ف�ضل‬ ‫أ�ن�ه يم�ث�ل ت�شريعاً م�ن م�در��س�ة قانونية‬
‫طريقة لتق�سيم البحث هو الانتقال من‬ ‫مخ�ت�ل�ف�ة‪ ،‬ك�م�ا يم�ث�ل ت��ط��وراً في مج�ال‬
‫العموميات �إلى التخ�ص�ص‪ ،‬وعليه ف�إنه‬ ‫تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق على‬
‫�سيعمد الباحث في المبحث ا ألول من هذه‬ ‫م�ن�ازع�ات الأح��وال ال�شخ�صية‪ ،‬ي�ستحق‬
‫ال�درا��س�ة �إلى ال�ت�ق�ديم ل�ق�واع�د تحديد‬ ‫الوقوف عنده والا�ستفادة مما فيه‪ ،‬ومن‬
‫ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق على منازعات‬ ‫بي�ن ه��ذه ال�ت���ش�ري�ع�ات أ�ي���ض�اً ال�ت���ش�ري�ع‬
‫ا ألح��وال ال�شخ�صية في دول��ة ا إلم��ارات‪،‬‬ ‫الم�صري والأردني باعتبارهما ت�شريعيين‬
‫م�ن خ�الل ب�ي�ان �سيا�سة الم���ش�رع في �إي�راد‬
‫ه�ذه ال�ق�واع�د وم�ا يم�ي�زه�ا م�ن ��ص�ف�ات‪،‬‬

‫‪18‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬