Page 17 - مجلة الدراسات القضائية

‫�أر�ضية م�شتركة للتعاي�ش بين جميع من‬ ‫ت�راع�ي الاخ�ت�الف�ات الب�شرية في م�سائل‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ي�سكن الدولة لتكون حا�ضنة للم�ستثمرين‬ ‫الأح���وال ال�شخ�صية ل�ه� ؤ�لاء القاطنين‬
‫والباحثين عن العمل والإقامة‪ ،‬لا �سيما أ�ن‬ ‫على �أر�ضها من جن�سيات متنوعة وديانات‬
‫الدولة أ�علنت العام ‪ 2019‬عاماً للت�سامح‬ ‫مختلفة‪ ،‬وهو �أم�ر لن يتحقق إ�لا إ�ذا كان‬
‫وتقبل الآخر‪ ،‬وهي بذلك حري�صة على �أن‬ ‫لدولة ا إلمارات قواعد قانون دولي خا�ص‬
‫توجد الممكنات التي ت�سمح بالتعاي�ش مع‬ ‫ق�ادرة على تقبل ه�ذه الاخ�ت�الف�ات وفتح‬
‫مج�ال ل�الع�رتاف ب�الح�ق�وق ال�ت�ي يمكن‬
‫الآخر ومراعاة اختلافاته‪.‬‬ ‫ادراجها تحت م�سمى ا ألح�وال ال�شخ�صية‬
‫والتي تكون قد ن�ش أ�ت �صحيحة بموجب‬
‫ع�ل�ى أ�ن��ن��ي ل��ن �أ��س�ت�ط�ي�ع في وري�ق�ات‬ ‫ال�ق�وان�ني ا ألج�ن�ب�ي�ة ال�ت�ي ينتمي لدولها‬
‫معدودة من خلال هذا البحث الإلمام بكافة‬ ‫ه����ؤلاء ا ألج��ان��ب الم�ق�ي�م�ني ع�ل�ى �أر���ض‬
‫الج�وان�ب ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة ل�ل�ق�ان�ون ال��دولي‬
‫الخ�ا��ص في دول�ة ا إلم���ارات‪ ،‬وه�ي قواعد‬ ‫الدولة‪.‬‬
‫كثيرة ومت�شعبة ب�ني تلك المعنية بتنازع‬
‫القوانين وا ألخ�رى المعنية بالاخت�صا�ص‬ ‫من هذا المنطلق جاءت فكرة �إعداد هذا‬
‫الق�ضائي ال��دولي وغ�ريه�ا‪ ،‬وع�ل�ي�ه فقد‬ ‫البحث الذي أ��سعى من خلاله �إلى ت�سليط‬
‫اخترت أ�ن يكون حديثي في هذه الدرا�سة‬ ‫ال�ضوء على التحديات التي تواجه ن�صو�ص‬
‫مقت�صراً على التحديات والا�شكاليات التي‬ ‫ال�ق�ان�ون ال��دولي الخ�ا��ص ا إلم�ارات�ي�ة في‬
‫ت�واج�ه ق�واع�د ت�ن�ازع القوانين في م�سائل‬ ‫ا��س�ت�ي�ع�اب الاخ��ت�ل�اف��ات ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة في‬
‫م�سائل ا ألح��وال ال�شخ�صية للقاطنين‬
‫الاحوال ال�شخ�صية في دولة الإمارات‪.‬‬ ‫على �أر��ض دولة الإم�ارات والتعامل معها‬
‫ب�صورة ت�ضمن مراعاة ما ين�ش�أ من حقوق‬
‫ولعل �سبب اختياري الحديث عن تنازع‬ ‫متعلقة بالأحوال ال�شخ�صية في ظل تلك‬
‫القوانين في م�سائل ا ألح�وال ال�شخ�صية‬ ‫ال�ت���ش�ري�ع�ات ا ألج�ن�ب�ي�ة وا��س�ت�م�رار تمتع‬
‫بالذات مرده با إل�ضافة إ�لى ما �سبق بيانه‬ ‫الاف�راد بها و إ�ن كانوا متوطنين في دولة‬
‫من �صفة عامة مميزة للمجتمع الإماراتي‬ ‫الإم���ارات‪ ،‬مم�ا ي�رف�ع م���س�ت�وى ال�ث�ق�ة في‬
‫من تعدد لأعراق وجن�سيات المكونين له مما‬ ‫النظام الق�ضائي والت�شريعي الإم�ارات�ي‪،‬‬
‫يرفع من احتماليات نظر الق�ضاة لمنازعات‬ ‫ويخدم �سيا�سة الدولة القائمة على ايجاد‬
‫أ�حوال �شخ�صية ذات �صفة أ�جنبية تتطلب‬
‫تفعيل ق�واع�د ال�ق�ان�ون ال�دولي الخا�ص‪،‬‬

‫‪16‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬