Page 113 - مجلة الدراسات القضائية
P. 113

‫ح�ك�وم�ة‪ ،‬وه�ي �إ��ش�ك�ال�ي�ة تن�ش أ� ب�سبب �أن‬             ‫والبع�ض الأخ�ر يرى في ال�سيطرة على‬                  ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫الاعت�راف في ا أل��ص�ل هو عمل حر تقرره‬                      ‫العا�صمة معياراً فا�صل ًا في تحديد مدى‬
‫ك�ل دول��ة‪ ،‬وق��رار �أي دول��ة ب�ه�ذا ال���ش� أ�ن‬           ‫�شرعية الحكومة‪ ،‬فيتجه إ�لى �أن الحكومة‬
‫تحكمه اعتباراتها ال�سيا�سية وم�صالحها‬                       ‫الم���س�ي�ط�رة ع�ل�ى ال�ع�ا��ص�م�ة بم�ا ف�ي�ه�ا من‬
                                                            ‫الم�ؤ�س�سات الحيوية للدولة هي الحكومة‬
                        ‫الخا�صة‪.‬‬                            ‫ال�شرعية التي يحق لها تمثيل الدولة �أمام‬
                                                            ‫المجتمع ال�دولي‪ ،‬وبالتالي فهي الحكومة‬
‫و�أرى �أن العلاج الأمثل لهذه الإ�شكالية‬                     ‫التي يحق لها الموافقة على دخ�ول قوات‬
‫ه�و �أن الحكومة الممثلة ل�ه�ذه ال�دول�ة في‬                  ‫�أجنبية إلقليم الدولة(((‪ ،‬إ�لا أ�ن هذا الر أ�ي‬
‫الأمم الم�ت�ح�دة بم�خ�ت�ل�ف �أج�ه�زت�ه�ا هي‬
‫الحكومة ال�شرعية‪ ،‬فمن غير المنطقي �أن‬                                         ‫أ�ي�ضاً محل �شك‪.‬‬
‫يكون ممثلي الحكومة المعترف بها دولياً‬
‫يتحدثون با�سم �شعب ه�ذه ال�دول�ة �أم�ام‬                     ‫و�أع�ت�ق�د أ�ن الم�ع�ي�ار ال�صحيح ال�واج�ب‬
‫الجمعية العامة ل ألمم المتحدة أ�و مجل�س‬                     ‫ال�ت�ط�ب�ي�ق في ه��ذا ال���ش��أن ه�و الاع�ت�راف‬
‫ا ألم�ن ال�دولي وعلى الجانب ا ألخ�ر تقرر‬                    ‫ال�دولي بالحكومة‪ ،‬فالحكومة ال�شرعية‬
‫بع�ض الدول الاعتراف بحكومة أ�خرى(((‪.‬‬                        ‫التي تمثل ال�دول�ة أ�م�ام المجتمع ال�دولي‬
                                                            ‫هي الحكومة المعترف بها دولياً‪ ،‬ولا تفقد‬
‫وي�ج�ب الإ��ش�ارة في ه�ذا ال���ش� أ�ن إ�لى أ�ن‬              ‫الحكومة �شرعيتها بمجرد فقد ال�سيطرة‬
‫انتزاع ال�شرعية من الحكومة التي تفقد‬                        ‫على �أجزاء من إ�قليم الدولة مهما ات�سعت‬
‫�سيطرتها على أ�ج��زاء م�ن الإق�ل�ي�م يثير‬                   ‫ه�ذه الأج��زاء‪ ،‬وال�سبب الوحيد لفقدان‬
‫عواقب وخيمة في النظام القانوني الدولي‪،‬‬                      ‫الحكومة �شرعيتها وفقاً للقانون الدولي‬
‫ففي كثير م�ن الح�الات التي تن�شب فيها‬                       ‫ه�و الاع�ت�راف ال��دولي بحكومة ج�دي�دة‬
‫ال�ن�زاع�ات الداخلية ت�ستطيع التنظيمات‬                      ‫وف��ق��اً ل�ق�واع�د الاع��ت��راف في ال�ق�ان�ون‬
‫الم�سلحة ف�ر��ض �سيطرتها على ج�زء من‬
‫إ�قليم الدولة‪ ،‬وبالتالي لا تتحقق ال�سيطرة‬                                           ‫الدولي‪.‬‬
‫الكاملةللحكومةال�شرعيةعلىكامل�إقليم‬
                                                            ‫وهنا تثار إ��شكالية أ�ن يكون الاع�رتاف‬
‫‪ -2‬لمزي��د من التف�صي��ل ب�ش أ�ن الاعتراف‪ ،‬راجع‪ .‬د‪ .‬محمد‬   ‫ال�دولي منق�سماً وم�وزع�اً على أ�كث�ر من‬
‫المج��ذوب‪ ،‬الو�سي��ط في القان��ون ال��دولي الع��ام‪ ،‬الطبعة‬
‫ال�سابع��ة‪ ،2018 ،‬من�ش��ورات الحلب��ي الحقوقي��ة‪،‬‬           ‫‪1- David Wippman, ‘Military Intervention,‬‬
                                                               ‫‪Regional Organizations, and Host-‬‬
                         ‫�ص‪ 216‬وما بعدها‪.‬‬                      ‫‪State Consent’ (1996) 7 Duke Journal of‬‬
                                                               ‫‪Comparative & International Law, 209, 220‬‬

                                                          ‫‪112‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118