Page 110 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫ال���ض�رب�ات الج��وي��ة‪ ،‬ف�ت�ق�ديم م�ع�ل�وم�ات‬ ‫موافقتها ال�صريحة على كافة ال�ضربات‬
‫ب�ش أ�ن أ�ماكن وجود التنظيمات ا إلرهابية‬ ‫الأم�ري�ك�ي�ة ب�ال�ط�ائ�رات ب�دون ط�ي�ار التي‬
‫الم���س�ل�ح�ة ي��دل ب�و��ض�وح ع�ل�ى الم�واف�ق�ة‬ ‫ن�ف�ذت في ا ألرا��ض�ي ال�ب�اك���س�ت�ان�ي�ة‪ ،‬ولكن‬
‫ال�ضمنية‪ ،‬كما أ�ن عدم التعليق على هذه‬ ‫م���س� ؤ�ولي الح�ك�وم�ة الباك�ستانية اكتفوا‬
‫ال�ضربات بعد تنفيذها �أي�ضاً ُيفيد قبول‬ ‫بال�صمت وع�دم التعليق على الكثير من‬
‫الدول التي نفذت على أ�ر�ضها ويدل على‬ ‫ه�ذه ال���ض�رب�ات‪ ،‬وا�ستخل�صت الحكومة‬
‫الأمريكية من هذا ال�صمت وعدم التعليق‬
‫موافقتها ال�ضمنية‪.‬‬ ‫م�واف�ق�ة باك�ستان ال�ضمنية على تنفيذ‬
‫�ضرباتها الجوية‪ ،‬وهو ما يثير ت�سا�ؤل عن‬
‫و أ�رى أ�ن الم�ع�ي�ار ا أل��س�ا��س�ي ل�ت�ح�دي�د‬ ‫مدى �صحة الموافقة ال�ضمنية على تنفيذ‬
‫م�شروعية ال�ضربات الجوية بالطائرات‬
‫ب���دون ط�ي�ار في ح�ال�ة �إ���ص��دار ال�دول�ة‬ ‫هجمات الطائرات بدون طيار‪.‬‬
‫موافقة �سابقة غير محددة المدة على هذه‬
‫ال���ض�رب�ات‪ ،‬ه�و م�رور ف�رتة زمنية كافية‬ ‫ولتحليل ه�ذا الو�ضع أ��شير إ�لى النزاع‬
‫بعد تنفيذ كل �ضربة بدون تعليق من دولة‬ ‫النا�شب بين فرن�سا وبريطانيا ب�ش أ�ن قيام‬
‫ق�وة بريطانية باعتقال ��س�اف�رك�ار داخ�ل‬
‫ا إلقليم‪.‬‬ ‫الأرا���ض��ي ال�ف�رن���س�ي�ة‪ ،‬ح�ي�ث ق�ال�ت هيئة‬
‫التحكيم �أن إ�ج��راء الاع�ت�ق�ال لا يخالف‬
‫والم�واف�ق�ة ال���ض�م�ن�ي�ة الل�اح�ق�ة‪ ،‬ال�ت�ي‬ ‫ال�ق�ان�ون ال��دولي ألن��ه لا يم�ث�ل ان�ت�ه�اك�اً‬
‫تتمثل في �صمت ال�دول�ة �أو ع�دم تعليقها‬ ‫لل�سيادة الفرن�سية‪ ،‬ا�ستناداً على �أن فرن�سا‬
‫على ا�ستهداف عنا�صر تنظيمات �إرهابية‬ ‫وافقت �ضمنياً على إ�ل�ق�اء القب�ض علية‪،‬‬
‫على أ�ر��ض�ه�ا‪ ،‬ق�د تكون كا�شفة للموافقة‬ ‫وه�و م�ا ا�ستخل�صته هيئة التحكيم من‬
‫ال�سرية ال�ت�ي �أ��ص�درت�ه�ا �سلطات ال�دول�ة‬ ‫م�ساعدة رجال ال�شرطة الفرن�سيين للقوة‬
‫البريطانية المكلفة باعتقال �سافركار(((‪.‬‬
‫قبل تنفيذ الهجمات (((‪.‬‬
‫وي�ستخل�ص م�ن ذل�ك �صحة الم�واف�ق�ة‬
‫‪-2‬وهنا يجب الإ�شارة �إلى أ�ن لجنة القانون الدولي عالجت‬ ‫ال���ض�م�ن�ي�ة ال�ت�ي يم�ك�ن ا��س�ت�ن�ت�اج�ه�ا من‬
‫حالات الخرق الب�سيط للقانون الدولي بم�س أ�لة الموافقة‬ ‫م�واق�ف ال�دول�ة ال�ت�ي ن�ف�ذت على أ�ر�ضها‬
‫اللاحقة التي تنفي الم�س�ؤولية الدولية عن الدولة التي‬
‫قام��ت بالفع��ل‪ ،‬حي��ث قال��ت لجن��ة القانون ال��دولي �أن‬ ‫‪-1‬راج��ع التعلي��ق رقم ‪ 6‬عل��ى المادة ‪ 20‬من م�ش��روع المواد‬
‫الموافقة ال�سابقة تنفي �صفة عدم الم�شروعية عن الفعل‪،‬‬ ‫المتعلقة بالم�س�ؤولية الدولية‪�10/A/56 .‬ص ‪152‬‬
‫�أم��ا في حال��ة الموافق��ة اللاحقة ف�أن تل��ك الفعل �سيكون‬
‫عمل ًا غ�ي�ر م�شروع دولياً وقت تنفيذه��ا‪ ،‬ولكن الموافقة‬
‫اللاحق��ة تعت�ب�ر بمثاب��ة تنازل ع��ن حق الدول��ة في رفع‬

‫دعوى م�س�ؤولية دولية في الم�ستقبل على الدولة‪.‬‬

‫‪109‬‬
‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬