Page 108 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫أ�علنه ال�برلم�ان م�ن أ�ن ال�ضربات الجوية‬ ‫وقد بد�أت هجمات الطائرات الأمريكية‬
‫في باك�ستان �أتت بنتائج عك�سية على حقوق‬ ‫ب��دون ط�ي�ار في ب�اك���س�ت�ان في ‪ 2004‬وك�ان‬
‫الإن���س�ان‪ ،‬وي�ج�ب ت�وق�ف�ه�ا ب�شكل ف�وري‪،‬‬ ‫كبار الم�س ؤ�ولين في الحكومة الباك�ستانية‬
‫وعلى الرغم من ذلك ا�ستمرت الولايات‬ ‫ي��واف��ق��ون ع�ل�ى ال���ض�رب�ات ا ألم�ري�ك�ي�ة‬
‫الم�ت�ح�دة في توجيه �ضرباتها بالطائرات‬ ‫��ص�راح�ه في ب�ع���ض الح��الات‪ ،‬وفي ح�الات‬
‫بدون طيار داخل الحدود الباك�ستانية(((‪.‬‬ ‫�أخ�رى يكتفوا بالموافقة ال�ضمنية بعدم‬
‫التعليق عليها �أو عدم إ�علان رف�ضهم لها‪،‬‬
‫وفي ��ض�وء رف���ض ال�برلم�ان الباك�ستاني‬ ‫وا�ستمرت الولايات المتحدة في توجيه هذه‬
‫وم�واف�ق�ة الح�ك�وم�ة ال�ب�اك���س�ت�ان�ي�ة على‬ ‫ال�ضربات الموجهة لعدة �سنوات‪ ،‬ونتيجة‬
‫ال�����ض��رب��ات ا ألم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي تم��ت في‬ ‫لح���دوث ب�ع���ض ا إل���ص��اب��ات في ��ص�ف�وف‬
‫ال�سنوات الأولى أ�ثير الخلاف حول الجهة‬ ‫الم�دن�يي�ن‪ ،‬أ�ع��ل��ن ال�ب�رلم��ان ال�ب�اك���س�ت�اني‬
‫الم�ن�اط بها التعبير ع�ن الم�وق�ف الر�سمي‬ ‫رف�ضه لهذه ال�ضربات الجوية‪ ،‬وفي ‪2012‬‬
‫�أعتمد البرلمان با إلجماع عدد من المبادئ‬
‫لباك�ستان‪.‬‬ ‫التوجيهية المنظمة للتعامل مع الولايات‬
‫المتحدة والقوة الدولية للم�ساعدة الأمنية‬
‫وبالرجوع للمادة ‪ 20‬من م�شروع مواد‬ ‫وحلف �شمال ا ألطلنطي‪ ،‬وحظر البرلمان‬
‫الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�دول�ي�ة نج�د �أن�ه�ا لم تح�دد‬ ‫ع�ل�ى الح�ك�وم�ة �أو �أي ك�ي�ان ت�اب�ع ل�ه�ا أ�ن‬
‫الجهة المناط بها الموافقة في ال�دول�ة‪ ،‬بل‬ ‫تب�رم أ�ي ات�ف�اق�ي�ات �شفوية م�ع أ�ي كيان‬
‫اك�ت�ف�ت بالن�ص ع�ل�ى �أن "ت�ؤدي موافقة‬ ‫�أج�ن�ب�ي‪ ،‬ك�م�ا ق�رر وق�ف ك�اف�ة الات�ف�اق�ات‬
‫ال��دول��ة ب�ح���س�ب الأ���ص��ول ع�ل�ى ارت�ك�اب‬ ‫ال�سابقة‪ ،‬ووق�ف ال�ضربات الج�وي�ة التي‬
‫ف�ع�ا ًل معينا �إلى ان�ت�ف�اء ع�دم م�شروعية‬ ‫تنفذها ال�ولاي�ات الم�ت�ح�دة ب�شكل ف�ورى‪،‬‬
‫ذل�ك الفعل"‪ ،‬وتحليل ه�ذا الن�ص يفيد‬ ‫وب�ع�د ان�ت�خ�اب�ات ‪� 2013‬أع�ل�ن�ت الحكومة‬
‫�أن هذه المادة �أحالت تحديد الجهة المناط‬ ‫الجديدة �أنها تمثل ال�سلطة ال�شرعية في‬
‫بها إ��صدار هذه الموافقة لقواعد القانون‬ ‫الدولة وهي الجهة الوحيدة الم�س�ؤولة عن‬
‫ال��دولي ذات ال���ص�ل�ة وه�و م�ا ي�ستخل�ص‬ ‫إ�دارة ك�ل م�ا يتعلق ب�ال�ع�الق�ات ال�دول�ي�ة‪،‬‬
‫من عبارة "ت�ؤدي موافقة ال�دول�ة ح�سب‬ ‫و أ�ي��دت الح�ك�وم�ة الج�دي�دة م�ا ��س�ب�ق أ�ن‬

‫الأ�صول"‪.‬‬
‫وتعليقاً ع�ل�ى ه�ذه الم��ادة أ���ش�ارت لجنة‬

‫‪ -1‬أ�نظر وثائق الأمم المتحدة‪� 389/A/68 ،‬ص ‪21‬‬

‫‪107‬‬
‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬