Page 116 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫‪-‬يجب ممار�سة حق الدفاع النف�س من خلال‬ ‫وات�ف�اق�اً م�ع ه�ذا ال�ن���ص‪ ،‬ا�ستقر معنى‬
‫ال��دف��اع ع�ن ال�ن�ف���س ل�ف�رتة ط�وي�ل�ة من‬
‫�إج�راءات معقولة ومحدودة بحدود �ضرورة‬ ‫الزمن على أ�ن�ه يعني لج�وء ال�دول�ة التي‬
‫ت�ت�ع�ر��ض ل�ه�ج�وم م���س�ل�ح ح��ال وم�ب�ا��ش�ر‬
‫الحماية ومتنا�سبة مع الخطر‪.‬‬ ‫وج�سيم �إلى ا�ستخدام القوة الم�سلحة لرد‬
‫هذا الهجوم على أ�ن يكون ذلك هو ال�سبيل‬
‫ثاني�� ًا‪ :‬الخلاف ح��ول �إمكانية ا�س��تخدام‬ ‫ال�وح�ي�د أ�م�ام�ه�ا‪ ،‬وي�ج�ب أ�ن ي�ك�ون دف�اع‬
‫الح��ق في الدفاع ع��ن النف���س في مواجهة‬ ‫ال�دول�ة متنا�سب م�ع م�ا تتعر�ض ل�ه من‬
‫عدوان و�ألا يتجاوزه‪ ،‬با إل�ضافة �إلى ذلك‪،‬‬
‫الجماعات ا إلرهابية الم�سلحة‬ ‫ف� إ�ن حق ال�دول في الدفاع عن النف�س هو‬
‫حق م ؤ�قت ينتهي بتدخل مجل�س ا ألم�ن‬
‫يرى البع�ض أ�ن ممار�سة الحق في الدفاع‬
‫عن النف�س وفقاً للقانون الدولي يقت�صر‬ ‫لمواجهة الاعتداء(((‪.‬‬
‫على مجال العلاقات الدولية‪ ،‬بمعنى أ�ن‬
‫تكون العلاقة بين دولتين‪ ،‬فيحق للدولة‬ ‫وم�ن خ�الل تو�ضيح معنى ال�دف�اع عن‬
‫ال�ت�ي ت�واج�ه اع�ت�داء م�ن دول�ة أ�خ��رى أ�ن‬ ‫النف�س على ه�ذا النحو ف� أ�ن م�شروعية‬
‫تدافع عن نف�سها في مواجهتها‪ ،‬وي�ستند‬ ‫ا�ستخدامه وفقاً للقانون ال�دولي تعتمد‬
‫ه��دا الاتج���اه ع�ل�ى ر�أي مح�ك�م�ة ال�ع�دل‬
‫ال�دول�ي�ة ال��ذي ق�ال�ت ف�ي�ه �أن ال��دول لا‬ ‫على توفر المعايير التالية(((‪:‬‬
‫يجوز لها الدفاع عن نف�سها وفقاً للقانون‬ ‫‪ -‬أ�ن الحق في الدفاع عن النف�س لا ي�ستخدم إ�لا‬
‫ال��دولي �إلا في م�واج�ه�ة دول �أخ��رى‪ ،‬ولا‬
‫يحق للدول �أن تدعي الدفاع عن نف�سها‬ ‫لمواجهة �سلوك معيب ينتهك القواعد التي‬
‫�ضد جماعة م�سلحة غ�ري تابعة للدولة‬
‫وموجودة في �إقليم دولة �أخرى �إلا في حالة‬ ‫يفر�ضها القانون الدولي على الدول‪.‬‬
‫إ��سناد أ�فعال تلك الجماعة الم�سلحة للدولة‬
‫‪�-‬أن مم�ار��س�ة الح��ق في ال�دف�اع ع�ن النف�س‬
‫الموجودة على �أر�ضها(((‪.‬‬
‫تفتر�ض ع�دم ت�واف�ر و�سيلة بديلة لحماية‬
‫ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وعدد‬
‫م�ن ال��دول ت�رف���ض ه�ذا الاتج��اه‪ ،‬وت�رى‬ ‫حقوق جوهرية للدولة المهددة للخطر‪.‬‬
‫�أن م�ن ح�ق�ه�ا ال��دف��اع ع�ن ن�ف���س�ه�ا �ضد‬
‫‪ -‬أ�ن يكون الخطر جدياً وواقعاً �أو حال ًا‪.‬‬
‫‪� -3‬أنظر ر أ�ي محكمة العدل الدولية ب�ش�أن ت�شييد الجدار‬
‫العازل‪� ،2004 ،‬ص ‪136‬‬ ‫‪-1‬د‪ .‬أ�بو الخير �أحم��د عطية‪ ،‬نظرية ال�ضربات الع�سكرية‬
‫الا�ستباقية في �ضوء قواعد القانون الدولي المعا�صر‪ ،‬دار‬

‫النه�ضة العربية‪� ،2005 ،‬ص ‪9‬‬
‫‪-2‬د‪ .‬محم��د طلع��ت الغنيم��ي‪ ،‬قان��ون ال�س�ل�ام‪ ،‬من�ش�� أ�ة‬

‫المعارف‪ ،‬الإ�سكندرية‪ ،‬بدون تاريخ‪� ،‬ص ‪460‬‬

‫‪115‬‬
‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬