Page 86 - مجلة الدراسات القضائية
P. 86
لا ي�س أ�ل �إلا عن الإ�صابة الأ�صلية وحدها، م�ضاعفات لم يكن ليتعر�ض لها لولا هذا معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ويبقى للمري�ض بعد ذلك م�س أ�لة الطبيب ا إلهمال ،ف إ�ن م�س�ؤولية الطبيب تقف عند
ا آلخ�ي�ر وح��ده ع��ن الم���ض�اع�ف�ات ،وع�ل�ى حد ا إل�صابة ا أل�صلية وحدها ,ولا تتجاوز
العك�س من ذلك �إذا ما تبين �أن الم�ضاعفات إ�لى ه�ذه الم���ض�اع�ف�ات لأن الم���ض�اع�ف�ات لا
ك�ان�ت نتيجة لخ�ط� أ� الطبيب الأول و أ�ن تكون نتيجة طبيعية ل إل�صابة �إذا كان من
خط أ� الطبيب الأخ�ير لم يكن هو ال�سبب
الممكن تفاديها ببذل جهد معقول.
في حدوثها.
وعلى العك�س من ذلك فالطبيب الذي
هذا إ�لى أ�ن الطبيب ،في حالة الم�س�ؤولية يحدث بالمري�ض إ��صابة ت ؤ�دي إ�لى التهاب
العقدية لا ي�س�أل إ�لا عن الأ�ضرار المتوقعة ينتهي بالوفاة ،يكون م�س ؤ�ولا لي�س فقط
وحدها دون الأ�ضرار غير المتوقعة� ،إعمالا عن الإ�صابة أ�و الالتهاب و�إنما كذلك عن
ل�ل�م�ب�د أ� الم�ق�رر في الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�ع�ق�دي�ة في الوفاة ,حتى لو ثبت أ�ن المري�ض قد رف�ض
هذا ال�ش�أن .فلو كان المري�ض ر�ساما مثلا بتر �ساقه و أ�ن هذا البتر كان قد يحتمل
وك�ان�ت ا إل��ص�اب�ة في ي��ده� ،أو ك��ان مغنيا معه نجاته ،بالنظر إ�لى أ�ن البتر عملية
وكانت ا إل�صابة في حنجرته ،ف��إن ال�ضرر عظيمة الخ�ط�ر تنتج عنها �آلام مبرحة
ال��ذي يلحقه م�ن الإ��ص�اب�ة ��س�وف يكون بحيث يكون قبولها �أمراً �شخ�صياً متروكا
بال�ضرورة �أكبر من ال�ضرر الذي ي�صيب لمح�ض تقدير الم�ري���ض ،ف� إ�ن رف�ضه ف��إن
الإن�سان ال�ع�ادي ،وفي ه�ذه الحالة �إم�ا �أن رف�ضه لا ي�ك�ون قاطعا لل�صلة ب�ني خط أ�
ي�ك�ون ال�ط�ب�ي�ب ع�ل�ى ع�ل�م م�سبق بمهنة الطبيب وب�ني النتائج التي ترتبت على
الم�ري���ض ف�ي�ك�ون م���س��ؤولا ع��ن ال���ض�رر الرف�ض ( ،)65وبعبارة آ�خرى أ�كثر و�ضوحاً
ال�ذي �أ�صابه بالغا ما بلغ ،و إ�م�ا �ألا يكون ف�الج�ه�د الم�ط�ل�وب م�ن الم�ري���ض ل�ت�ف�ادي
على علم م�سبق بها ،ف�ال يكون م�س ؤ�ولا ال���ض�رر ي�ك�ون ج�ه�دا ع�ال�ي�ا ي�ت�ج�اوز حد
إ�لا عن ال�ضرر الذي ي�صيب �إن�سانا عاديا
م�ن ج�راء �إ��ص�اب�ة مم�اث�ل�ة ,بح�سبان هذا الجهد المعقول.
الم���ض�رور وح�ده ال�ذي ي�ك�ون متوقعا من وبالمثل لو ثبت �أن الم�ضاعفات قد ن�ش أ�ت
عن تدخل خاطئ آ�خ�ر لج��أ �إليه المري�ض
جانبه. عقب �إ�صابته ا ألولى ،ف�إن الطبيب ا أل�صلي
86
الم�س ؤ�ولية المدنية للأطباء في الت�شريع ا إلماراتي
