Page 88 - مجلة الدراسات القضائية

‫الخاتمة‬ ‫معناه ا�ستبعاد الأ�سباب التي لم ت�ساهم في‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫إ�حداث ال�ضرر م�ساهمة مبا�شرة‪ ،‬والإبقاء‬
‫�إذا ك�ان�ت ال�ف�ائ�دة الا��س�ا��س�ي�ة م�ن ه�ذه‬ ‫على الأ�سباب التي �ساهمت في �إحداثه ب�شكل‬
‫الدرا�سة تتمثل كما ا�سلفنا في تركيز ما‬ ‫مبا�شر‪ ،‬و�إن تعددت هذه ا أل�سباب‪ .‬ف إ�ذا كان‬
‫ت�ث�يره م���س��ؤول�ي�ة ا ألط��ب��اء م�ن م�شاكل‬ ‫خط�أ الطبيب �أو عدم تنفيذه لالتزامه �أحد‬
‫في ال��ق��ان��ون الم�ع�ا��ص�ر‪ ،‬ورب���ط ح�ل�ول�ه�ا‬ ‫ه�ذه ا أل��س�ب�اب‪ ،‬ك�ان�ت م�س�ؤولية الطبيب‬
‫بمنطلقاتها العلمية والواقعية‪ ,‬و�أ�صولها‬ ‫م�س�ؤولية جزئية بن�سبة م�ساهمة خط ؤ�ه �أو‬
‫القانونية‪ ،‬فقد ك�ان لها ف�وق ذل�ك ف�ضل‬ ‫عدم تنفيذ التزامه في هذا �إحداث ال�ضرر‪.‬‬
‫ج�ل�اء ال�غ�م�و��ض ال��ذي ي�ح�ي�ط ببع�ض‬ ‫وه�ذا ه�و الح�ال مثلا عندما يثبت خط أ�‬
‫جوانبها في القانون المعا�صر ب�صفة عامة‬ ‫الطبيب وت�رت�ب ال���ض�رر م�ب�ا��ش�رة عليه‪،‬‬
‫وفي قانون دولة الإمارات العربية المتحدة‬ ‫ولكن يثبت في الوقت ذات�ه أ�ن المري�ض قد‬
‫ب�صفة خا�صة‪ .‬ولعل القارئ ي�ستطيع �أن‬ ‫ت�سبب بخطئه في ا�ستفحال ال�ضرر‪ ،‬أ�و �أن‬
‫يلم�س ذل�ك ب�صفة أ��سا�سية في النواحي‬ ‫ا�ستفحال ال�ضرر قد ت�أتي من خط�أ طبيب‬

‫التالية‪:‬‬ ‫آ�خر لج أ� إ�ليه المري�ض من بعد‪.‬‬

‫‪-1‬ي�سودالاعتقادب أ�نهلي�سهناكمنفارق‬ ‫لكن كثيرا ما ين�ش�أ تعدد الأ�سباب عن‬
‫بين الم�س�ؤولية التق�يرصية والم�س�ؤولية‬ ‫اجتماع خط أ� الطبيب مع عوامل �آخ�رى‬
‫العقدية فيما يتعلق بعبء الإثبات في‬ ‫كامنة في المري�ض‪ ،‬كح�سا�سية خا�صة لديه‬
‫هذا المقام ‪.‬ففكرة الإخلال بالالتزام في‬ ‫ل�ل�ع�الج‪ ،‬أ�و عيب في ع�ضو ل�ه كالقلب �أو‬
‫الم�س ؤ�ولية العقدية توازن فكرة الخط أ�‬ ‫ال�غ�دد �أو ا ألن���س�ج�ة �أو ن�ح�وه�ا‪ .‬وفي ه�ذه‬
‫في الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�ت�ق���ص�يري�ة‪ .‬وف�ك�رة‬ ‫الح�ال�ة ي�ك�ون خ�ط� أ� الطبيب �أو إ�خ�الل�ه‬
‫الالتزام ب�ضمان ال�لاسمة في الم�س�ؤولية‬ ‫ب�ال�ت�زام�ه ه�و وح��ده ��س�ب�ب ال���ض�رر‪ ،‬فلا‬
‫العقدية توازن فكرة م�س ؤ�ولية حار�س‬ ‫يتحمل المري�ض منها �شيئا منه‪ ,‬مادامت‬
‫الا�شياء في الم�س ؤ�ولية التق�يرصية‪ .‬غير‬ ‫هذه العوامل الأخرى غير كافية لإحداث‬
‫�أن الواقع ال�ذي وقفنا عليه يفيد ب أ�ن‬ ‫ا إل�صابة بذاتها ومن دون وجود الخط�أ �أو‬
‫فكرة الالتزام ب�ضمان ال�لاسمة تت�سع‬
‫لما لا تت�سع له فكرة م�س�ؤولية حار�س‬ ‫ا إلخلال بالالتزام‪.‬‬

‫‪88‬‬

‫الم�س�ؤولية المدنية للأطباء في الت�شريع الإماراتي‬