Page 90 - مجلة الدراسات القضائية

‫‪.25‬نق�ض م�دني فرن�سي ‪ ,1972/11/15‬دال�وز‬ ‫‪ .10‬أ�ح�ك�ام الم�ع�ام�الت المدنية في �إط�ار الفقهين‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫‪.1973‬‬ ‫ا إل��سل�ام�ي وال�غ�رب�ي وق��ان��ون الم�ع�ام�الت‬

‫‪ .26‬أ��شار إ�ليها محمد من�صور‪.‬‬ ‫المدنية الإماراتي ‪ :‬م�صطفى الجمال‪.‬‬

‫‪.27‬ح�ك�م مح�ك�م�ة ال�ن�ق���ض الم���ص�ري�ة ب�ت�اري�خ‬ ‫‪.11‬نق�ض مدني فرن�سي ‪1936/5/20‬م ‪,‬وتعليق‬
‫‪،1969/6/26‬ب���ص�دد ج�راح التجميل اي�ضا‪،‬‬ ‫ب�روت�ون على الحكم‪،‬تعليق ودي�ع ف�رج على‬
‫من أ�نه �إذا كان عبء إ�ثبات عدم قيام الطبيب‬
‫ب�ب�ذل العناية ال�واج�ب�ة يقع على الطبيب‬ ‫الحكم‪.‬‬
‫((�إلا �أنه إ�ذا أ�ثبت هذا المري�ض واقعة ترجع‬
‫�إلى إ�ه�م�ال الطبيب كما �أث�ب�ت �أن الترقيع‬ ‫‪.12‬ن��ق�����ض م����دني ‪1969/6/26‬م���ال���ط���ع���ن‬
‫ال�ذي �أج�راه ل�ه ج�راح التجميل في مو�ضع‬ ‫‪�11‬س‪35‬ق‪.‬مجموعة أ�حكام النق�ض محمد‬
‫الجرح والذي نتج عنه ت�شويه ظاهر بج�سمه‬
‫لم ي�ك�ن يقت�ضيه ال���س�ير ال�ع�ادي لعملية‬ ‫كمال عبد العزيز‪.‬‬
‫التجميل وفقا للأ�صول الفنية الم�ستقرة‪،‬‬
‫ف� إ�ن الم�ري���ض ي�ك�ون ب�ذل�ك ق�د أ�ق��ام قرينة‬ ‫‪.13‬التفرقة ب�ني الال�ت�زام ب�ب�ذل عناية ب�صفة‬
‫ق�ضائية على عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه‬ ‫عامة والال�ت�زام بتحقيق نتيجة‪ :‬م�صطفى‬
‫فنقل عبء ا إلثبات بمقت�ضاه �إلى الطبيب‪،‬‬
‫ويتعين عليه لكي يدر�أ الم�س�ؤولية عن نف�سه‬ ‫الجمال‪.‬‬
‫�أن يثبت حالة ال�ضرر التي اقت�ضت �إج�راء‬
‫ال�ترق�ي�ع وال�ت�ي م�ن ��ش� أ�ن�ه�ا أ�ن ت�ن�ف�ي عنه‬ ‫‪.14‬نق�ض م�دني فرن�سي ‪1936/5/20‬م‪�،‬أح��ك��ام‬
‫النق�ض الم�صرية محمد كمال عبد العزيز‪.‬‬
‫الإهمال))‪.‬‬
‫‪ .15‬ال�سنهوري الو�سيط في القانون المدني ج‪.1‬‬
‫‪.28‬زراع��ة الأع���ض�اء وال�ق�ان�ون‪� :‬أح�م�د �شرف‬
‫الدين‪.‬‬ ‫‪ .16‬دالوز‪,1959‬المخت�صر‪.‬‬

‫‪ .29‬أ�حد �سعيد ال�شريف المرجع ال�سابق‪.‬‬ ‫‪.17‬زراع��ة الا���ض��اء وال�ق�ان�ون ‪� :‬أح�م�د ��ش�رف‬
‫الدين‪.‬‬
‫‪.30‬ن�ق���ض م����دني‪ 1969/7/3‬مج�م�وع�ة �أح�ك�ام‬
‫النق�ض‪.‬‬ ‫‪.18‬ا�ستئناف باري�س‪1945/4/25‬م‪�،‬يرسي ‪1946‬‬
‫المخت�صر‪.‬‬
‫‪.31‬الطبيعة التق�يرصية للدعوى التي يرفعها‬
‫الم���ض�ارون م�ن وف�اة المتعاقد‪� :‬أح�م�د �سعيد‬ ‫‪.19‬م�شكلات الم�س ؤ�ولية المدنية ‪ :‬محمود جمال‬
‫الدين زكي‪.‬‬
‫ال�شريف‪.‬‬
‫‪.20‬نق�ض فرن�سي ‪،1971/5/15‬دالوز‪.1972‬‬
‫‪ .32‬ال�سنهوري الم�س�ؤولية المدنية‪.‬‬
‫‪.21‬ال���س�ني الإب�ت�دائ�ي�ة ‪,1965/3/3‬الا���س��ب��وع‬
‫‪.33‬مثال ذل�ك الطبيب يقعد ع�ن ا ألم�ر بنقل‬ ‫القانوني ‪ ،1966‬تعليق �سافتييه‪.‬‬

‫‪ .22‬ا�ستئناف باري�س‪،1954/12/22‬دالوز‪.1954‬‬

‫‪.23‬ا��س�ت�ئ�ن�اف ت�ول�وز ‪ ,1959/12/14‬الأ��س�ب�وع‬
‫القانوني تعليق �سافتييه‪.‬‬

‫‪.24‬نق�ضمدنيفرن�سي‪1974/1/4‬م‪،‬دالوز‪.1973‬‬

‫‪90‬‬

‫الم�س�ؤولية المدنية ل ألطباء في الت�شريع ا إلماراتي‬