Page 202 - مجلة الدراسات القضائية
P. 202

‫‪-‬م�ث�ال لت�سبيب �سائغ لق�ضائه بالفائدة‬              ‫م�ا اب�ت�غ�اه الم���ش�رع ال���س�وري م�ن ن�ص الم�ادة‬       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الت أ�خيرية على المبلغ المحكوم به لتحقق‬              ‫‪ 146‬من قانون ا ألح�وال ال�شخ�صية �سالف‬
                                                     ‫ال�ذك�ر‪ ،‬وه�و م�ا يتعين م�ع�ه ا��س�ق�اط حقه‬
                       ‫�شروطها‪.‬‬                      ‫أ�مه (المطعون �ضدها ) في ذلك و�سقوط ما‬
‫(‪)2‬خ�ب�رة ‪ .‬اث�ب�ات ‪" .‬خبرة " ‪ .‬محكمة‬               ‫يترتب على ذل�ك م�ن نفقة المح�ضون واذ‬
‫المو�ضوع "�سلطتها التقديرية "‪ .‬حكم‬                   ‫خل�ص الحكم الم�ست أ�نف إ�لي نف�س النتيجة‬
                                                     ‫ف���إن��ه ي�ك�ون م���ص�ادف�ا ل���ص�ح�ي�ح ال�ـ�ـ���ش�ـ�رع‬
                ‫"ت�سبيب �سائغ"‪.‬‬                      ‫والـقانون وهـو مـا يــتـعـين مـعـه تـ أ�يـيـده‬
‫‪-‬ت�ق�ري�ر الخ�ب�راء‪ .‬م�ن �أدل���ة الاث��ب��ات في‬    ‫ب أ��سبابه واعتبارهـا مـكـمـلة لأ�ـسباب هـذه‬
‫ال�دع�وى ‪ .‬لمحكمة المو�ضوع ا ألخ�ذ ب�ه �أو‬
‫اط�راح�ه‪ .‬غ�ير م�ل�زم�ة ب�الأخ�ذ بتقرير‬                         ‫الـمحـكـمـة فـي هـذا ال�صدد‪.‬‬
                                                     ‫وحيث �إن م�صروفات الدعوى يتحملها‬
  ‫بعينه ولو كانت قد أ�مرت به ‪� .‬شرطه؟‬                ‫خ�ا��س�ره�ا وف���ق الم����ادة ‪ 135‬م��ن ق�ان�ون‬
‫‪-‬م�ث�ال لت�سبيب �سائغ في �أخ�ذه�ا بتقرير‬
‫الخ�بي�ر أ�م���ام مح�ك�م�ة أ�ول درج��ة دون‬                             ‫الإجراءات المدنية‪.‬‬
‫التقرير �أم�ام محكمة الا�ستئناف مبينة‬
                                                           ‫جل�سة ا ألربعاء الموافق‬
              ‫�سبب عدم �أخذها به‪.‬‬                        ‫‪ 29‬من أ�كتوبر �سنة ‪2014‬‬
‫(‪)3‬عقد اداري ‪ .‬تع�سف ‪ .‬محكمة المو�ضوع‬
‫"�سلطتها التقديرية "‪ .‬مقاولة ‪ .‬حكم‬                   ‫ب�رئ�ا��س�ة ال���س�ي�د ال�ق�ا��ض�ي ال�دك�ت�ور‪/‬‬
                                                     ‫ع�ب�دال�وه�اب ع��ب��دول ‪ -‬رئ�ي���س الم�ح�ك�م�ة‬
               ‫"ت�سبيب �سائغ"‪.‬‬                       ‫‪ .‬وع���ض�وي�ة ال�����س��ادة ال�ق���ض�اة ‪ /‬مح�م�د‬
‫‪-‬ت�ق�دي�ر ت��واف��ر ال�����ش��روط ال�ت�ع���س�ف�ي�ة‬  ‫عبدالرحمن الج�راح و الح�سن بن العربي‬
‫والال��ت��زام الم��ره��ق في ال�ع�ق�د الإداري‪.‬‬
‫�سلطة محكمة المو�ضوع دون رقاب عليها‬                                            ‫فايدي‬
‫من المحكمة العليا ‪ .‬متى كان �سائغاً ولا‬                         ‫الطعنان رقما‬
                                                        ‫‪ 211‬و ‪ 204‬ل�سنة ‪ 2014‬إ�داري‬
                  ‫يخالف القانون‪.‬‬
‫‪-‬م�ث�ال لت�سبيب ��س�ائ�غ في رف���ض الق�ضاء‬          ‫(‪)1‬فوائد‪ .‬التزام ‪ .‬قانون "تطبيقه"‪ .‬حكم‬
‫ب�ق�ي�م�ة الأع��م��ال الا��ض�اف�ي�ة في دع��وى‬                       ‫"ت�سبيب �سائغ" ‪.‬‬

  ‫مطالبة بمبالغ تنفيذاً لعقد مقاولة‪.‬‬                 ‫‪ -‬الفائدة الت�أخيرية ‪ .‬مناط الق�ضاء بها؟‬

‫‪ -1‬لم��ا كان ق�ض��اء هذه المحكم��ة ا�ستقر على‬

                                                  ‫‪200‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا‬
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207