Page 205 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الدعوى التنفيذية رقم ‪ 2007/420‬تنفيذ‬ ‫المدعية ‪ -‬الم�ست�أنفة ‪ -‬على ق�ضاء محكمة‬
‫اب�وظ�ب�ي الم�ق�ام�ة م�ن الم�ط�ع�ون ��ض�ده�ا في‬ ‫ال�درج�ة الثانية بطريق النق�ض بالطعن‬
‫مواجهة الطاعنة‪ .‬وه�و ما ينفي الت�أخير‬ ‫رقم ‪ 211‬ل�سنة ‪ 2014‬نق�ض إ�داري كما طعنت‬
‫ع�ن ال���س�داد‪ ،‬وم��ن ث�م ع��دم ا�ستحقاقها‬ ‫المدعي عليها ‪ -‬الم�ست أ�نف �ضدها ‪ -‬على ذات‬
‫ل�ل�ف�ائ�دة ال�ت��أخ�يري�ة‪ ،‬وه��ذا م�ا لم يفطنه‬ ‫الق�ضاء وب�ذات الطريق بالطعن رقم ‪204‬‬
‫الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب‬ ‫ل�سنة ‪ 2014‬نق�ض اداري و إ�ذ نظرت الدائرة‬
‫الطعنان في غرفة م�شورة ور�أت جدارتهما‬
‫نق�ضه‪.‬‬ ‫بالنظر في جل�سة‪ ،‬ف�ق�د تم نظرهما على‬
‫النحو الثابت بمحا�ضر الجل�سات ‪ ،‬وتحددت‬
‫وح�ي�ث إ�ن ه��ذا ال�ن�ع�ي في غي�ر مح�ل�ه ‪،‬‬
‫ذلك �أن ق�ضاء هذه المحكمة ا�ستقر على أ�ن‬ ‫جل�سة اليوم للنطق بالحكم‪.‬‬
‫مناط الق�ضاء بالفائدة الت�أخيرية ثبوت‬
‫ا�ستحقاق ال�دي�ن ل�ل�دائ�ن ‪ ،‬وت� أ�خ�ر المدين‬ ‫أ�ولا‪ :‬الطعن رق�م ‪ 204‬ل�سنة ‪2014‬‬
‫عن ال�سداد‪ ،‬وتحديد محل الالتزام بمبلغ‬ ‫نق�ض اداري‪:‬‬
‫م�ن ال�ن�ق�ود م�ع�ل�وم الم��ق��دار وق��ت ال�ط�ل�ب‬
‫وم�ستحق الاداء و إ�ذ ق�ضى الحكم المطعون‬ ‫وحيث �إن مبنى الطعن ب�سببه الوحيد‬
‫فيه بالفائدة الت أ�خيرية على المبلغ المحكوم‬ ‫ي�ق�وم ع�ل�ى ت�خ�ط�ئ�ة الح�ك�م الم�ط�ع�ون فيه‬
‫به‪ ،‬أ��س�س ق�ضاءه في هذا ال�صدد على ثبوت‬ ‫لق�ضائه ب�ال�ف�ائ�دة ال�ت��أخ�يري�ة ب�واق�ع ‪%7‬‬
‫�أحقية المطعون �ضدها للمبلغ ‪ ،‬و�أن الدفعة‬ ‫�سنويا على المبلغ المحكوم به ل�صالح المطعون‬
‫الختامية مح�ل الال�ت�زام مبلغ م�ن النقود‬ ‫�ضدها والبالغ ‪ 3,016,609/-‬دره�م‪ .‬حال‬
‫محدد المقدار وحال ا ألداء‪ ،‬وت�أخر الطاعنة‬ ‫�أن��ه لا ي�وج�د أ�ي ت��أخ�ير م�ن ال�ط�اع�ن�ة في‬
‫ع�ن ال���س�داد‪ .‬وك�ان ه�ذا ال�ذي خل�ص إ�ليه‬ ‫�صرف الدفعة الختامية ذل�ك �أن ال�صرف‬
‫الحكم المطعون فيه و�أورده �سندا لق�ضائه له‬ ‫معلق على �سبق تقديم الم�ق�اول (المطعون‬
‫�أ�صله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون‪،‬‬ ‫��ض�ده�ا) ك���ش�وف�اً ب�ال�دف�ع�ة وف�ق ال�ب�ن�د (‪)6‬‬
‫ومن ثم ف إ�ن النعي يكون في غير محله‪ ،‬مما‬ ‫من ال�شروط العامة للعقد‪ ،‬و أ�ن المطعون‬
‫�ضدها رف�ضت تقديم الك�شوف كما رف�ضت‬
‫يتعين معه رف�ض الطعن ‪.‬‬ ‫ال�ت�وق�ي�ع ع�ل�ي�ه�ا‪ .‬ف���ض�ال ع�ن �أن الطاعنة‬
‫ثانيا الطعن رق�م ‪ 211‬ل�سنة ‪2014‬‬ ‫�أودع���ت ��ص�ن�دوق الم�ح�ك�م�ة ق�ي�م�ة ال�دف�ع�ة‬
‫ب�ن�اء على طلب محكمة التنفيذ بعد رفع‬
‫نق�ض اداري‬

‫‪203‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا‬