Page 204 - مجلة الدراسات القضائية

‫ع�ن ت�ن�ف�ي�ذ ع�ق�د م�ق�اول�ة ان���ش�اء وانج��از‬ ‫البند ‪ 22‬منه عل��ى أ�نه لا يحق للمقاول طوال‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫و�صيانة ج�سر علوي على الطريق الدائري‬ ‫م��دة التعاقد المطالب��ة ب�أي تعوي���ض �أو زيادة‬
‫ال�شرقي بمدينة أ�بوظبي‪ .‬و�أن المدعي عليها‬ ‫في ا أل�سع��ار ب�أي وجه‪ .‬كما ن���ص البند ‪ 24‬منه‬
‫امتنعت عن �سدادها دون مبرر قانوني رغم‬ ‫عل��ى �أن للط��رف الأول الم�ست أ�ن��ف �ضدها الحق‬
‫ا�ستحقاقهما‪ .‬و أ�ن�ه ولم�ا لم تفلح المطالبات‬ ‫في الغ��اء العق��د دون �أن يك��ون للمق��اول ح��ق‬
‫ال��ودي��ة ف�ق�د ك�ان�ت ال��دع��وى والم�ط�ال�ب�ة‬ ‫طلب التعوي�ض ‪ .‬وعليه ف�إن مطالبة الم�ست أ�نفة‬
‫ومح�ك�م�ة أ�ول درج��ة ب�ع�د أ�ن ن�دب�ت لجنة‬ ‫بالتعوي�ض ب�سبب وجود عوائق إ�زالة الأ�شجار‬
‫خ�ربة هند�سية ق�دم�ت تقريرها ا أل�صلي‬ ‫و�إج��راءات تعدي�الت على الم�ش��روع م�ستلزمة‬
‫وت�ق�اري�ره�ا ال�ت�ك�م�ي�ل�ي�ة ‪ ،‬وع�� ّق��ب عليها‬ ‫الرف�ض عم�ال ب أ�حكام العق��د الناظم للعلاقة‬
‫الخ���ص�وم‪ ،‬ق���ض�ت ب�ج�ل���س�ة ‪2006/11/29‬‬ ‫التعاقدية بين الطرف�ني ‪ ....‬وكان هذا الذي‬
‫ب� إ�ل�زام الم�دع�ي عليها ب��أن ت�� ؤ�دي للمدعية‬ ‫�أورده الحكم المطعون فيه و�أقام ق�ضاءه عليه ‪،‬‬
‫مبلغ ‪ 3,016,609/-‬درهم ‪ ،‬وباعتبار الكفالة‬ ‫�سائغ��ا وله �أ�صله الثابت بالأوراق ‪ ،‬ولا يخالف‬
‫رقم زد‪ 5443/18/‬منتهية ‪ ،‬وب إ�عادة أ��صلها‬
‫الى الم�دع�ي�ة ‪ .‬ا��س�ت� أ�ن�ف�ت الم�دع�ي�ة ق���ض�اء‬ ‫القانون ومن ثم ف�إن النعي يغدو في غير محله‪.‬‬
‫محكمة أ�ول درجة بالا�ستئناف رقم ‪ 89‬ل�سنة‬
‫‪ 2006‬اداري ومحكمة �أب�وظ�ب�ي الاتح�ادي�ة‬ ‫المحكمة‬
‫الا��س�ت�ئ�ن�اف�ي�ة ب�ع�د �أن ن�دب�ت لج�ن�ة خ�ربة‬
‫ثلاثية ج�دي�دة ق�دم�ت تقريرها الأ�صلي‬ ‫ح�ي�ث �إن ال�وق�ائ�ع في ال�ط�ع�ن�ني ‪ -‬على‬
‫وت�ق�ري�ري�ه�ا التكميليين الأول وال�ث�اني‪،‬‬ ‫م�ا ي�ب�ني م�ن الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه و�سائر‬
‫وتلقت تعقيبات الخ�صوم عليها‪ ،‬ق�ضت في‬ ‫ا ألوراق ‪ -‬تتح�صل في �أن الم�دع�ي�ة �شركة‬
‫‪ 2014/2/25‬بالغاء الحكم الم�ست�أنف جزئيا‬ ‫‪ ...............‬ذ ‪.‬م م ( الطاعنة في الطعـن‬
‫فيما ق�ضى به من رف�ض الحكم بالفائدة‬ ‫الثانــي )‪� ،‬أق�ام�ت ال�دع�وى رق�م ‪ 94‬ل�سنة‬
‫الت�أخيرية‪ ،‬والق�ضاء مجددا بالزام المدعية‬ ‫‪ 2002‬كلي �إداري أ�بوظبي اخت�صمت فيها‬
‫بها بواقع ‪� %7‬سنويا على المبلغ المحكوم به‬ ‫الم�دع�ى عليها ‪( ............‬ال�ط�اع�ن�ة في‬
‫من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام‪،‬‬ ‫الطعن ا ألول)‪ ،‬طلباً إلل�زام�ه�ا ب� أ�ن ت��ؤدي‬
‫ورف�ض الا�ستئناف فيما ع�دا ذل�ك‪ .‬طعنت‬ ‫اليها مبلغ ‪ 52,684,217/-‬درهماً �إ�ضافة الى‬
‫مبلغ ‪ 3,016,609‬درهم‪ ،‬وفائدتها القانونية‬
‫‪.‬ع�ل�ى �سند م�ن �أن المبلغين الم�ط�ال�ب بهما‬
‫يمثلان م�ستحقاتها في ذم�ة المدعي عليها‬

‫‪202‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا‬