Page 207 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال�ت�ع�اق�دي�ة ب�ني ال�ط�رف�ني ه�و ع�ق�د إ�داري‬ ‫ال�ذي يعطى للمطعون �ضدها حق تعديل‬
‫لتنفيذ م�رف�ق ع�ام وق�واع�ده ه�ي الواجبة‬ ‫ك�اف�ة م�ا ي�شمله العقد ب�ال�زي�ادة في ح�دود‬
‫التطبيق على المتعاقدين ‪ .‬وقد ن�ص البند‬ ‫‪ %20‬م�ن قيمته دون �أن ي�ك�ون للطاعنة‬
‫‪ 12‬منه أ�ن للطرف ا ألول الم�ست أ�نف �ضدها‬ ‫الاعترا�ض أ�و المطالبة ب أ�ي تعوي�ض ‪ .‬حال‬
‫ت�ع�دي�ل ك�اف�ة م�ا ي�شمله ال�ع�ق�د ب�ال�زي�ادة‬ ‫�أن الم�ادت�ني ‪ 249,248‬من قانون المعاملات‬
‫في ح�دود ‪ %20‬م�ن قيمته الاج�م�ال�ي�ة دون‬ ‫الم�دن�ي�ة الاتح��ادي تج�ي�زان تعديل �شروط‬
‫أ�ن يكون للمقاول الاع�رتا��ض أ�و المطالبة‬ ‫العقد التع�سفية وكذلك رد الالتزام المرهق‬
‫ب� أ�ي تعوي�ض‪ .‬كما ن�ص البند ‪ 22‬منه على‬ ‫إ�لى الحد المعقول �إذا اقت�ضت العدالة ذلك ‪.‬‬
‫�أن�ه لا يحق للمقاول ط�وال م�دة التعاقد‬ ‫و أ�ن الثابت من تقرير الخ�ربة المنجز �أمام‬
‫المطالبة ب� أ�ي تعوي�ض أ�و زي�ادة في ا أل�سعار‬ ‫محكمة الا�ستئناف أ�ن الطاعنة ت�ستحق‬
‫ب��أي وجه ‪ .‬كما ن�ص البند ‪ 24‬منه على أ�ن‬ ‫قيمة الأعمال الا�ضافية التي قامت بها ‪ .‬إ�لا‬
‫ل�ل�ط�رف ا ألول الم���س�ت� أ�ن�ف ��ض�ده�ا الح�ق في‬ ‫أ�ن الحكم المطعون فيه التزمت عن الق�ضاء‬
‫الغاء العقد دون أ�ن يكون للمقاول حق طلب‬
‫التعوي�ض‪ .‬وعليه ف��إن مطالبة الم�ست أ�نفة‬ ‫بها ‪ ،‬وهو ما يعيبه بما يوجب نق�ضه ‪.‬‬
‫ب�ال�ت�ع�وي���ض ب���س�ب�ب وج��ود ع�وائ�ق إ�زال��ة‬
‫ا أل�شجار و�إج�راءات تعديلات على الم�شروع‬ ‫وح�ي�ث إ�ن ه��ذا ال�ن�ع�ي م���ردود بم�ا هو‬
‫م�ستلزمة ال�رف���ض ع�م�ال ب��أح�ك�ام العقد‬ ‫مقرر في ق�ضاء هذه المحكمة من أ�ن تقدير‬
‫الناظم للعلاقة التعاقدية بين الطرفين‬ ‫توافر ال�شروط التع�سفية والالتزام المرهق‬
‫‪ »...‬وك�ان هذا ال�ذي �أورده الحكم المطعون‬ ‫في ال�ع�ق�د الاداري م��ن م���س�ائ�ل ال�واق�ع‬
‫فيه و أ�ق�ام ق�ضاءه عليه‪� ،‬سائغا ول�ه �أ�صله‬ ‫ال�ت�ي ت���س�ت�ق�ل ب�ه�ا مح�ك�م�ة الم�و��ض�وع دون‬
‫الثابت ب�ا ألوراق‪ ،‬ولا يخالف القانون ومن‬ ‫رق�اب�ة عليها م�ن المحكمة العليا متى كان‬
‫تقديرها �سائغا وله �أ�صله الثابت ب�ا ألوراق‬
‫ثم ف�إن النعي يغدو في غير محله‪.‬‬ ‫ولا ي�خ�ال�ف ال�ق�ان�ون ‪ .‬لم�ا ك�ان ذل�ك وك�ان‬
‫وح�ي�ث إ�ن��ه ولم��ا ت�ق�دم بتعين رف�ض‬ ‫الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أ�نه‬
‫تناول في حيثيات ق�ضائه م�س أ�لة احت�ساب‬
‫الطعن‪.‬‬ ‫قيمة ا ألع�م�ال الا�ضافية وخل�ص إ�لى عدم‬
‫ا��س�ت�ح�ق�اق ال�ط�اع�ن�ة ل�ه�ا ‪ .‬ورد ع�ل�ى ه�ذه‬
‫الم�س أ�لة بالقول « ‪� -‬أن العقد الرابط للعلاقة‬

‫‪205‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا‬