Page 211 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫تلك القرارات منعدمة أ�و �صادرة بنا ًء على‬ ‫فتوى رقم (‪)1‬‬
‫�سلطة مقيدة‪ ،‬وذلك أ�ن ا إلدارة وهي تطبق‬ ‫مدى جواز إ�لغاء القرار الإداري‬
‫ن�صو�صاً قانونية معينة �إنما تت�صرف عن‬
‫�إرادة مقيدة بتلك الن�صو�ص‪ ،‬و أ�نه إ�ذا ثبت‬ ‫ب�ع�د ان�ق���ض�اء ��س�ت�ين ي�وم�اً م�ن ت�اري�خ‬
‫فيما بعد �أن قرارها كان معيباً ومخالفاً‬ ‫�صدوره‬
‫للن�صو�ص التي يتطلبها القانون قامت‬
‫ب�سحب ق�راره�ا دون التقيد بميعاد‪ ،‬ألن‬ ‫ف�ق�د اط�ل�ع�ن�ا ع�ل�ى ك�ت�اب�ي�ك�م ‪..........‬‬
‫الت�صرفات ال�صادرة عن الإدارة بنا ًء على‬ ‫ب�ت�ـ�اري�خ ‪ ............‬وب�ت�اري�خ ‪..........‬‬
‫�سلطة مقيدة تظل م�شروطة بقانونية‬ ‫والذي جاء فيه حالة الموظف الذي �صدر‬
‫ق�رار إ�داري بتعيينه في ال�درج�ة الخا�صة‬
‫هذه الت�صرفات واحترام الإدارة لها‪.‬‬ ‫براتب أ��سا�سي أ�كبر من الراتب ا أل�سا�سي‬
‫المن�صو�ص عليه في لائحة الموارد الب�شرية‬
‫وب�ال�رج�وع إ�لى لائحة الم�وارد الب�شرية‬ ‫للهيئة ال�وط�ن�ي�ة ل�ل�م�وا��ص�لات ال���ص�ادرة‬
‫للهيئة �سالفة الذكر نجد أ�نها قد ن�صت‬ ‫ب�ق�رار مجل�س ال��وزراء رق�م (‪ )19‬ل�سنة‬
‫في الم���ادة (‪ )28‬م�ن�ه�ا ع�ل�ى أ�ن���ه‪« :‬يم�ن�ح‬ ‫‪ ،2009‬وكذا حالة الموظف الذي �صدر قرار‬
‫الم��وظ��ف ع�ن�د ال�ت�ع�ي�ين ب��داي��ة م�رب�وط‬ ‫إ�داري بترقيته مع ع�دم ا�ستيفائه للمدة‬
‫ال�رات�ب ا أل��س�ا��س�ي ل�ل�درج�ة الم�ع�ين فيها‬ ‫المن�صو�ص عليها ب�ق�رار مجل�س ال��وزراء‬
‫ط�ب�ق�اً لج��دول ال�روات�ب ال��وارد في الم�ادة‬
‫(‪ )110‬من هذه اللائحة‪ ،‬ويجوز لل�سلطة‬ ‫الم�شار �إليه لترقيته‪.‬‬
‫المخت�صة بالتعيين بنا ًء على تو�صية مدير‬
‫الموارد الب�شرية وموافقة المدير التنفيذي‬ ‫وتطلبون الإف��ادة ب�ال�ر أ�ي القانوني‬
‫للا�ستراتيجية والخ�دم�ات الم���س�ان�دة أ�ن‬ ‫ب���ش� أ�ن م��دى ج���واز إ�ل��غ��اء ال�ق�راري�ن‬
‫يعين الموظف الذي تزيد خبرته على المدة‬ ‫الإداريين الم�شار �إليهما بعد انق�ضاء �ستين‬
‫المطلوب توفرها للتعيين في الوظيفة‪� ،‬أو‬
‫حا�صل على م�ؤهلات أ�على من الم�ؤهلات‬ ‫يوم ًا من تاريخ �صدورهما‪.‬‬
‫المطلوبة ل�شغل الوظيفة أ�و لديه خبرات‬
‫مم�ي�زة أ�و إلع�ط�ائ�ه ع�ر��ض ع�م�ل مغر‬ ‫ورداً ع�ل�ى ذل��ك ت�ف�ي�د �إدارة ال�ف�ت�وى‬
‫لت�شجيعه على الالتحاق بالهيئة ‪ -‬على‬ ‫وال�ت���ش�ري�ع أ�ن��ه م�ن الم�ب�ادئ ال�ت�ي ا�ستقر‬
‫عليها ال�ف�ق�ه وال�ق���ض�اء ا إلداري ب��أن�ه لا‬
‫يجوز �سحب ال�ق�رارات ا إلداري��ة الفردية‬
‫ب�ع�د ان�ق���ض�اء م�ي�ع�اد ال�ط�ع�ن‪ ،‬م�ا لم تكن‬

‫‪209‬‬

‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬