Page 213 - مجلة الدراسات القضائية
P. 213

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الاتحادية �شريطة �أن تتوافق مع الوظائف‬             ‫ا أل�سا�سي الح�الي وت�سكينه على الدرجة‬
                                   ‫العليا المقابلة لها في الحكومة الاتحادية‬           ‫ال�ث�ان�ي�ة وت�ع�دي�ل ال�درج�ة ال�وظ�ي�ف�ي�ة في‬

                                                 ‫وفقاً للأحكام ا آلتية‪:‬‬                                        ‫العقد‪.‬‬

                                   ‫للجهة الاتحادية �لاصحية اعتماد كافة‬                ‫وت�ت�ل�خ���ص ال��وق��ائ��ع في أ�ن���ه ب�ت�اري�خ‬
                                   ‫الامتيازات الوظيفية والمالية بما يتلاءم‬            ‫‪ 2010/4/1‬تم تعيين الم�وظ�ف المعرو�ضة‬
                                   ‫والاحتياجات الخا�صة بالجهة الاتحادية‬               ‫ح�ال�ت�ه في الم��رك��ز ال�وط�ن�ي ل�ل�إح���ص�اء‬
                                   ‫وفي حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية‪.‬‬          ‫بعقد خ�ا��ص (م�ك�اف� أ�ة ��ش�ام�ل�ة) وب�ت�اري�خ‬
                                                                                      ‫‪� 2013/9/29‬صدر تعميم رقم (‪ )34‬ل�سنة‬
                                   ‫وم��ف��اد ال��ن�����ص الم��ت��ق��دم أ�ن ل�ل�ج�ه�ة‬  ‫‪ 2013‬ب�ش أ�ن متطلبات تفعيل لائحة الموارد‬
                                   ‫الاتحادية إ�ب�رام عقود التوظيف وتحديد‬              ‫الب�شرية في الجهات الم�ستقلة‪ ،‬وقد ذكرتم‬
                                   ‫كافة الامتيازات المالية والعينية بما فيها‬          ‫أ�ن ال�رات�ب ا أل��س�ا��س�ي ل�ل�درج�ة « الثانية‬
                                   ‫ال�رات�ب ا أل�سا�سي وف�ق�اً لم�ا ه�و من�صو�ص‬       ‫« ح���س�ب ج�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�داول ال�درج�ات وال�روات�ب‬
                                   ‫عليه في ج�داول ال�روات�ب المعتمدة بقرار‬            ‫الاتح����ادي( ‪ )6900‬دره���م ب�ي�ن�م�ا رات��ب‬
                                   ‫مجل�س ال���وزراء رق�م (‪ )23‬ل�سنة ‪2012‬‬              ‫الموظف المذكور ا أل�سا�سي (‪ )15000‬درهم‬
                                   ‫ب�ش�أن اعتماد جداول الرواتب في الحكومة‬             ‫وكما هو بين من ا ألوراق �أن عقد الموظف‬
                                   ‫الاتح���ادي���ة‪ ،‬ولا يم��ك��ن تج����اوز ال�ق�ي�م‬   ‫المذكور قد تم تجديده بتاريخ ‪.2014/4/1‬‬
                                   ‫المن�صو�ص عليها في الجدول بما فيه قيمة‬
                                   ‫ال�رات�ب الأ�سا�سي وذل�ك تطبيقاً لأحكام‬                      ‫وتطلبون ا إلفادة بالر أ�ي‪.‬‬
                                   ‫ق��رار مج�ل���س ال���وزراء رق��م (‪ )23‬ل�سنة‬
                                   ‫‪ 2012‬ورق��م (‪ )15‬ل�سنة ‪ 2013‬ال�واج�ب�ة‬             ‫ورداً ع�ل�ى ذل��ك‪ ،‬ت�ف�ي�د �إدارة ال�ف�ت�وى‬
                                   ‫التطبيق على الجهات الاتحادية الم�ستقلة‬             ‫والت�شريع �أن الثابت من مطالعة �أحكام‬
                                   ‫الم�شمولة ب�ال�ق�راري�ن وال�ت�ي م�ن �ضمنها‬         ‫الم��ادة(‪ )13‬من ق�رار مجل�س ال�وزراء رقم‬
                                                                                      ‫(‪ )15‬ل���س�ن�ة ‪ 2013‬ب���ش� أ�ن لائ�ح�ة الم��وارد‬
                                              ‫المركز الوطني ل إلح�صاء‪.‬‬                ‫الب�شرية في الج�ه�ات الاتح�ادي�ة الم�ستقلة‬
                                                                                      ‫وال�ت�ي ن�صت ع�ل�ى أ�ن « ي�ج�وز تعيين �أي‬
                                   ‫ف�الم�وظ�في�ن الم�ع�ي�ن�ين ب�ع�ق�ود خ�ا��ص�ة‬       ‫من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها‬
                                   ‫يتم ت�سكينهم على ال�درج�ات الوظيفية‬                ‫الجهة الاتحادية بعقود خا�صة في أ�ي من‬
                                   ‫المخ�ص�صة للوظائف العليا وهي الدرجتين‬              ‫الوظائف العليا ال�شاغرة لديها على أ�ن‬
                                   ‫الأولى والثانية والتي تم اعتمادها وفقاً‬            ‫يتم تحديد تلك الوظائف من قبل الجهة‬
                                   ‫ل�ق�رار مجل�س ال��وزراء رق�م (‪ )23‬ل�سنة‬

‫‪211‬‬

         ‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218