Page 215 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫مجل�س ال���وزراء رق�م (‪ )17‬ل�سنة ‪1976‬‬ ‫أ�ق�صى ق�دره (‪ )2000‬أ�ل�ف�ا دره�م �شهرياً‬
‫الم�شار �إليه‪.‬‬ ‫وبحد أ�دن�ى ق�دره (‪ )400‬أ�ربعمائة درهم‬

‫ولم�ا ك�ان�ت الم��ادة (‪ )9‬م�ن ق��رار مجل�س‬ ‫�شهرياً‪� ...‬إلخ»‪.‬‬
‫ال�وزراء رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪ 1976‬الم�شار إ�ليه‬
‫ق�د ت���ض�م�ن�ت أ�ح�ك�ام�اً خ�ا��ص�ة ب�الم�وظ�ف�ة‬ ‫كما ن�صت المادة (‪ )8‬من ذات القرار على أ�نه‪:‬‬
‫الم�ت�زوج�ة ال�ت�ي ي�ت�وف�ى ع�ن�ه�ا زوج�ه�ا �أو‬
‫العاجز عن الك�سب أ�و الذي ينف�صل عنها‬ ‫«دون إ�خ�لال ب أ�حكام المادتين التاليتين‬
‫بالطلاق دون �أن يكون لها ولد تعوله حيث‬ ‫تمنح الموظفة �أو الم�ستخدمة بدل ال�سكن‬
‫يتم معاملتها معاملة ا ألعزب بالن�سبة إ�لى‬ ‫المقرر ل ألعزب حتى ولو كانت متزوجة ما‬
‫لم يكن زوجها عاجزاً عن الك�سب أ�و كان‬
‫بدل ال�سكن‪.‬‬ ‫متوفى ولها ول�د تعوله فتمنح في هاتين‬
‫الحالتين الن�سبة المقررة للمتزوج‪ ،‬ويثبت‬
‫وتطبيقاً لذلك‪ ،‬ف إ�ن لما كان الثابت من‬ ‫العجز بقرار من الهيئة الطبية المخت�صة»‪.‬‬
‫الوقائع �أن الموظفة المعرو�ضة حالتها والتي‬
‫تعمل في وظيفة محام من الفئة ال�ساد�سة‬ ‫وم�ؤدى الن�صو�ص المتقدمة‪� ،‬أن الزوجة‬
‫بموجب عقد ا�ستخدام محلي والتي يعمل‬ ‫الموظفة تعامل معاملة ا ألع�زب بالن�سبة‬
‫زوج�ه�ا مم�ث�ل ًا لمنظمة ب�ري�ط�ان�ي�ة خ�ارج‬ ‫�إلى فئة ب�دل ال�سكن فتمنح (‪ )%40‬من‬
‫الدولة فمن ثم ف�إنها ت�ستحق بدل �سكن‬ ‫ال�رات�ب ال�شهري الأ�سا�سي وبحد �أق�صى‬
‫فئة ا ألعزب حيث لا تنطبق عليها �شروط‬ ‫ق��دره (‪� )1500‬أل��ف وخ�م���س�م�ائ�ة دره�م‬
‫منحها ب�دل ال���س�ك�ن ب�ف�ئ�ة الم�ت�زوج لعدم‬ ‫�شهرياً وبحد أ�دنى قدره (‪ )300‬ثلاثمائة‬
‫تحقق ال�شروط الخا�صة لمنحها هذا الحق‬ ‫دره�م �شهرياً وفقاً لأحكام البند ( أ�) من‬
‫والمتمثلة في وفاة الزوج وله ولد تعوله أ�و‬ ‫الم�ادة ال�سابعة م�ن ق�رار مجل�س ال�وزراء‬
‫عجزه عن الك�سب بقرار ي�صدر عن الهيئة‬ ‫رق�م (‪ )17‬ل�سنة ‪ 1976‬الم���ش�ار �إل�ي�ه و أ�ن�ه‬
‫ا�ستثنا ًء من ذلك ف إ�نها تمنح بدل ال�سكن‬
‫الطبية المخت�صة‪.‬‬ ‫المقرر لفئة المتزوج إ�ذا كان زوجها عاجزاً‬
‫ع�ن ال�ك���س�ب ب�ق�رار ي���ص�در ع�ن ال�ه�ي�ئ�ة‬
‫لــــذلك‪ :‬ترى إ�دارة الفتوى والت�شريع‬ ‫الطبية المخت�صة أ�و ك�ان زوج�ه�ا متوفى‬
‫عدم أ�حقية الموظفة‪ ......... /‬في‬ ‫ولها ولد تعوله وذلك دون �إخلال بما ورد‬
‫بدل ال�سكن بفئة المتزوج وذلك وفق ًا لما‬ ‫من �أح�ك�ام الم�ادت�ين (‪ )9‬و (‪ )10‬من قرار‬

‫�سلف بيانه‪.‬‬

‫‪213‬‬

‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬