Page 197 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الم�ست أ�نف فيما ع�دا ذل�ك طعن الطاعن‬ ‫دره�م �أج�رة ح�ضانة ال�صغار اعتبارا من‬
‫في ه�ذا الح�ك�م بالطعن بالنق�ض الم�اث�ل؛‬ ‫انتهاء العدة من هذا الطلاق‪.‬‬
‫وب�ج�ل���س�ة ‪ 2014/6/17‬ق���ض�ت الم�ح�ك�م�ة‬
‫الاتح�ادي�ة العليا بنق�ض الحكم المطعون‬ ‫‪� -5‬إلزامه بمبلغ ‪ 3000‬درهم نفقة عدة‬
‫ف�ي�ه ج�زئ�ي�ا ف�ي�م�ا ق���ض�ى ب��ه م��ن �إل���زام‬ ‫عن المدة التي تق�ضيها معتدة من الطلاق‪.‬‬
‫ال�ط�اع�ن بمبلغ �سكن الح���ض�ان�ة ورف���ض‬
‫م�اع�دا ذل�ك وح�ددت جل�سة ‪2014/9/16‬‬ ‫‪ -6‬إ�ل�زام�ه بمبلغ ‪ 1500‬دره�م �شهريا‬
‫لنظر الدعوى فيما ذكر ‪ -‬لاداء المطعون‬ ‫نفقة ك�ل واح��د م�ن ال���ص�غ�ار الم�ذك�وري�ن‬
‫�ضدها اليمين الحا�سمة ح�سب ال�صيغة‬ ‫�شاملة م��أك�ل وملب�س اع�ت�ب�ارا م�ن تاريخ‬
‫المذكورة بالأ�سباب‪ ،‬وبجل�سة ‪2014/10/14‬‬
‫ح�ضرها الطرفان وعر�ضت �صيغة اليمين‬ ‫الطلب ‪.2013/4/9‬‬
‫على الم�ستانف �ضدها بال�شكل الآتي "�أق�سم‬
‫ب�الله العظيم ب� أ�ن الطاعن وعند انتقالنا‬ ‫‪� -7‬إل�زام�ه بمبلغ ‪ 30,000‬دره�م �سنويا‬
‫لل��إق�ام�ة في الم�ل�ح�ق الم�خ���ص���ص لي من‬ ‫أ�جرة م�سكن من تاريخ الطلب‪.‬‬
‫قبل �أه�ل�ي بم�ن�زل �أه�ل�ي لم يقم ب��إج�راء‬
‫ا إل��ص�الح�ات وال�صيانة لهذا الملحق كما‬ ‫‪ -8‬إ�ل��زام��ه بم�ب�ل�غ ‪ 1000‬دره��م �أج��رة‬
‫لم يقم بفر�شه وت أ�ثيثه من ماله الخا�ص؛‬ ‫خادمة إ�عتباراً من تاريخ الطلب‪.‬‬
‫والله على م�ا �أق��ول �شهيد" ف��أدت�ه�ا أ�م�ام‬
‫ال�ه�ي�ئ�ة وق���ررت ح�ج�ز الم�و��ض�وع للحكم‬ ‫‪� -9‬إل�زام�ه ب�ال�ر��س�وم ال�درا��س�ي�ة مهما‬
‫ب�ل�غ�ت في الم�در��س�ة ال�ت�ي اخ�ت�اره�ا ال�ولي‬
‫بجل�سة اليوم‪.‬‬ ‫اعتباراً من العام الدرا�سي ‪. 2014- 2013‬‬

‫وح�ي�ث إ�ن�ه وفيما يخ�ص بند المطالبة‬ ‫‪� -10‬إل�زام�ه ت�سليمها ��ص�ورة م�صدقة‬
‫ال�واردة ب�صيغة اليمين الحا�سمة والمتعلق‬ ‫عن ج�وازات ال�سفر لل�صغار والأ��ص�ل من‬
‫بم�ب�ل�غ م���س�ك�ن الح���ض�ان�ة‪ ،‬ف��ان الم�ط�ع�ون‬ ‫��ش�ه�ادات ولادت�ه�م وال�ب�ط�اق�ات ال�صحية‬
‫�ضدها قد �أدت بمنا�سبته اليمين القانونية‬ ‫والهوية الخا�صة بهم‪ ،‬ا�ستانف الطاعن‬
‫ح�سب ال�صيغة المقترحة عليها‪ ،‬وكان من‬ ‫ه�ذا الح�ك�م بالا�ستئناف رق�م ‪ 311‬ل�سنة‬
‫المقرر ‪ -‬في ق�ضاء هذه المحكمة ‪� -‬أن اليمين‬ ‫‪ 2013‬وب��ت��اري��خ ‪ 2013/11/28‬ق���ض�ت‬
‫الحا�سمة ملك للخ�صم لا للقا�ضي فيجب‬ ‫في الم�و��ض�وع ب�ت�ع�دي�ل ال�ف�ق�رات ال�راب�ع�ة‬
‫وال���س�اد��س�ة وال���س�اب�ع�ة م�ن الح�ك�م وذل�ك‬
‫ب�اح�ت���س�اب ال�ن�ف�ق�ات و �أج��رة ال���س�ك�ن من‬
‫تاريخ ا�ستلام المطعون �ضدها للمح�ضونين‬
‫و إ�ل��غ��اء ال�ف�ق�رة ال�ث�ام�ن�ة وت��أي�ي�د الح�ك�م‬

‫‪195‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا‬