Page 130 - مجلة الدراسات القضائية
P. 130
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الأم���ن وال�����س�ل�ام��ة ،وق��د ق���س�م�ت�ه �إلى عليها 199دول�ة .وتج�در الإ��ش�ارة �إلى �أن
خم�سة ف�روع ،ال�ف�رع ا ألول وتكلمت فيه ح�الات ا إلره�اب ا�ستدعت بعد �أح�داث 11
ع�ن اتفاقية الج�رائ�م وا ألف�ع�ال ا ألخ�رى �سبتمبر 2001وغيرها من الأحداث إ�ن�شاء
الم�رت�ك�ب�ة ع�ل�ى مت�ن ال�ط�ائ�رة (ات�ف�اق�ي�ة اتفاقيات أ�خ�رى؛ إ�ذ أ�ن اتفاقية روم�ا عام
طوكيو )1963تعد اتفاقية طوكيو �أول � 1952أ�صبحت قا�صرة عن تغطية ا أل�ضرار
وثيقة دول�ي�ة متعددة ا ألط��راف تت�ضمن التي تنجم ع�ن ح�وادث الغير �إن نتيجة
ن�صو ً�صا قانونية تتناول م�س�ألة الا�ستيلاء لأع�م�ال التدخل غ�ير م�شروعة ف أ�ثمرت
غير الم�شروع على الطائرات والتدخل �ضد الجهود عن اتفاقية ال�ضرر الغير م�شروع
الطيران الم�دني؛ حيث ن�صت في الم�ادة 11 واتفاقية المخاطر الخا�صة مونتريال �سنة
منها على أ�ن�ه عندما يقوم �شخ�ص على 2009والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
م�تن الطائرة ب�شكل غ�ير �شرعى بالقوة ال�ف�رع ال�ث�ال�ث وتكلمت فيه ع�ن اتفاقية
�أو ال�ت�ه�دي�د ب�ا��س�ت�خ�دام�ه�ا ب�ال�ت�دخ�ل في مونتريال 1999م حيث يت�ضح من ت�سمية
ا��س�ت�ع�م�ال ال�ط�ائ�رة �أو الا��س�ت�ي�الء عليها اتفاقية مونتريال convention for the
أ�و �أي �سيطرة غير م�شروعة عليها وهي
في حالة ط�يران أ�و ي�شرع في ارت�ك�اب أ�حد unification of the a certain rules
ه�ذه ا ألف�ع�ال يجب على ال�دول المتعاقدة
�أن تتخذ كافة ال�ت�داب�ير المنا�سبة لإع�ادة � for international carriage by airأنها
ال�سيطرة على الطائرة لقائدها ال�شرعى تتعلق بتوحيد بع�ض قواعد النقل الجوي
أ�و المحافظة على �سيطرته عليها ،ويجب ال���دولي ،ول�ي���س ك�ل�ه�ا ،وم��� ؤ�دى ذل��ك �أن
ع�ل�ى ال��دول الم�ت�ع�اق�دة ال�ت�ي تهبط فيها الاتفاقية لا تنطبق على كل عقود النقل
ال�ط�ائ�رة أ�ن ت���س�م�ح ل�رك�اب�ه�ا وط�اق�م�ه�ا الج��وي ،و إ�نم��ا ت���ش�ترط ع�دة ��ش�روط في
ا�ستكمال ال�رح�ل�ة في أ�ق��رب وق�ت ممكن، النقل الخا�ضع لأحكامها ،ف إ�ذا لم تتوافر
و أ�ن تعيد الطائرة والب�ضائع التي عليها في النقل هذه ال�شروط عد نقلا خار ًجا عن
نطاق تطبيق الاتفاقية ،وبالتالي يكون من
للأ�شخا�ص الذين يمتلكونها قانو ًنا. ال�ضروري تحديد نطاق تطبيق الاتفاقية
من حيث النقل ال�ذي يخ�ضع لأحكامها
وتطبق أ�ح�ك�ام الاتفاقية على الأف�ع�ال والنقل ال�ذي يخرج من نطاق تطبيقها.
ال�ت�ي م�ن ��ش� أ�ن�ه�ا أ�ن ت�ع�ر��ض �أو يحتمل المطلب الثاني وتكلمت فيه عن اتفاقيات
129
ملخ�صات الكتب القانونية