Page 56 - مجلة الدراسات القضائية

‫الت�سبب في فقدانه �سوف ي ؤ�دي إ�لي حدوث‬ ‫إ�ث�ب�ات الخ�ط� أ� واكت�شافه وتح�دي�د أ�ب�ع�اده‬ ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫أ���ض�رار ف�ادح�ة للمنتفعين بها و أ�م��ام ما‬ ‫وم�ع�رف�ة ط�ب�ي�ع�ت�ه(‪� )1‬أ��ص�ب�ح ه�و الاتج�اه‬
‫ق�د يلحق بالمتعاقد الم�ضرور م�ن تلف أ�و‬ ‫ا ألك�رث تنا�سبا خا�صة و�أن هناك العديد‬
‫�ضياع لتلك الثروة المعلوماتية من برامج‬ ‫م�ن ال�ع�ق�ود ال�ت�ي تن�شئ ال�ت�زام�ات علي‬
‫الحا�سب الآلي ��س�واء م�ن خطا العاملين‬ ‫ع�ات�ق أ���ص�ح�اب الم�ه�ن الح��رة وك��ذا أ�غ�ل�ب‬
‫في ه���ذا الم��ج��ال �أو م��ن خ�ل�ال �إط�ل�اق‬ ‫الال�ت�زام�ات التبعية التي ابتدعها الفقه‬
‫ف�ريو��س معلوماتي ي�دم�ر تلك البيانات‬ ‫والق�ضاء الحديث مثل الالتزام بالتب�صير‬
‫والمعلومات‪ ،‬ف�سوف نحاول اقتراح توفير‬ ‫والإعلام والتحذير(‪ .)2‬ويذهب الفقه إ�لي‬
‫ح�م�اي�ة للم�ضرور م�ن خل�ال التعوي�ض‬ ‫القول ب أ�ن برامج النظم المعلوماتية تعتبر‬
‫عن تلك ا أل�ضرار(‪ .)4‬و أ�مام الأ�ضرار التي‬ ‫من �أحدث المجالات النموذجية التي يمكن‬
‫تهدد الث�روة المعلوماتية‪ ،‬ح�ال �إ�صابتها‬ ‫ت أ��صيل الم�سئولية المدنية النا�شئة عنها‬
‫ب�في�رو��س الح�ا��س�ب‪ ،‬وال��ت��ي لا يقت�صر‬
‫أ�ثرها على المتعاقد فقط بل قد يمتد �إلى‬ ‫بفكرة الم�سئولية المو�ضوعية(‪.)3‬‬
‫الغير والذين ي�شتركون في �شبكة حا�سبات‬
‫واحدة من جراء الفيرو�س‪ ،‬فقد بات من‬ ‫المطلب الثاني‬
‫ال�ضروري التفكير في حماية فعالة لهذه‬ ‫نظم تغطية الم�سئولية المعلوماتية‬
‫ال�رثوة المعلوماتية‪ ،‬باعتبارها �سلعة لها‬
‫ث�م�ن وتخ�ص�ص دق�ي�ق ي�ستلزم الحماية‬ ‫مع تزايد الاعتماد علي أ�نظمة برامج‬
‫وح�م�اي�ة الم���ض�رور م�ن ف�ريو��س الحا�سب‬ ‫الحا�سب ا آللي في كافة �شئون حياتنا �سواء‬
‫الآلي ه�ي م�صلحة أ�ولى ب�ال�رع�اي�ة ألن‬ ‫في مجال �صناعة البرامج أ�م ا�ستخدامها‬
‫الح�م�اي�ة ال�ت�ي يم�ك�ن أ�ن ت�وف�ره�ا ق�واع�د‬ ‫أ�و توزيعها و ألن ه�ذه ال�ربام�ج أ��صبحت‬
‫�ضمان العيب الخفي تبدو �ضعيفة الأثر‬ ‫��س�ل�ع�ة ل�ه�ا ف�ن وت�خ���ص���ص دق�ي�ق ون�ظ�را‬
‫أ�م���ام ا أل���ض��رار الج���س�ي�م�ة ال�ت�ي تلحق‬ ‫ل�ل�ق�ي�م�ة ال�ع�ال�ي�ة ل�ه�ذا الم�ع�ل�وم�ات ف���إن‬

‫‪-4‬مح�م�د الح�م�ي�د‪ :‬الم�سئولية الم�دن�ي�ة النا�شئة عن‬ ‫‪-1‬نزيه المهدي‪ :‬في بع�ض م�شكلات الم�سئولية المدنية‬
‫تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها‬ ‫المعا�صرة‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪.16‬‬
‫وف ًقا لقانون دولة ا إلمارات العربية المتحدة‪ ،‬درا�سة‬
‫م�ق�ارن�ة م�ع ال�ق�ان�ون الم���ص�ري وب�ع���ض ال�ق�وان�ني‬ ‫‪-2‬حمدي عبد الرحمن أ�حمد‪ :‬الو�سيط في النظرية‬
‫العامة للالتزامات‪ ،‬الكتاب الأول‪ ،‬الم�صادر الإرادية‬
‫العربية‪� ،2005 ،‬ص‪.628‬‬ ‫للالتزام‪ ،‬العقد والإرادة المنفردة‪ ،‬الطبعة الأولي‪،‬‬

‫دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪� ،‬ص ‪.515‬‬
‫‪-3‬نزيه المهدي‪ :‬في بع�ض م�شكلات الم�سئولية المدنية‬

‫المعا�صرة‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪28‬‬

‫‪ 64‬الم�سئولية المو�ضوعية القائمة على ال�ضرر في مجال المعلوماتية "درا�سة مقارنة في القانون الم�صري والفرن�سي"‬