Page 61 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫احدث المجالات النموذجية التي يمكن‬ ‫ومن أ�هم النتائج‪:‬‬
‫ت أ��صيل الم�س�ؤولية المدنية النا�شئة عنها‬
‫‪�1-1‬أ�صبحت الحماية التي تقررها �ضمان‬
‫بفكرة الم�س�ؤولية المو�ضوعية‪.‬‬ ‫العيوب الخفية �ضعيفة أ�مام الإ�ضرار‬
‫ال��ت��ي ت�ل�ح�ق ب��الم�����ض��رور في مج��ال‬
‫ثان ًيا‪ :‬التو�صيات‪:‬‬
‫المعلوماتية‬
‫‪1-1‬يجب أ�ن يتدخل الم�شرع الم�صري بن�ص‬
‫حا�سم ينظم عملية ا��س�ت�خ�دام بنوك‬ ‫‪2-2‬م��ب��دا ح���س�ن ال��ن��ي��ة ال��ت��ع��اق��دي ل�ه‬
‫الم�ع�ل�وم�ات ال�شخ�صية ب�صفة ع�ام�ة‪.‬‬ ‫أ�ه�م�ي�ة كب�رى في مج�ال ع�ق�ود ب�رام�ج‬
‫حتى يكون ب إ�مكان الم�ضرور مطالبة‬ ‫المعلوماتية وت��أث�ريه في مج�ال تنفيذ‬
‫منتج أ�و م��ورد الم�ع�ل�وم�ات بتعوي�ض‪،‬‬ ‫ال�ع�ق�ود بالن�سبة للبائع أ�و الم�ستهلك‬
‫ب�صرف النظر عن طبيعة العقد‪ ،‬حيث‬ ‫�أو المنتج ولكنه �أ�صبح لا يكفي وح�ده‬
‫إ�ن م�ن ��ش��أن ذل��ك ت�ق�ري�ر م�سئولية‬ ‫ليكون �أ�سا�سا للم�س ؤ�ولية العقدية في‬
‫ج�م�ي�ع الم���ش�اركي�ن في ع�م�ل�ي�ة ج�م�ع‬
‫مجال عقود برامج المعلوماتية‪.‬‬
‫وتوزيع المعلومات‪.‬‬
‫‪3-3‬الالتزام با إلعلام في المرحلة ال�سابقة‬
‫‪2-2‬ن�ه�ي�ب ب�الم���ش�رع �أن ي�راع�ي في حماية‬ ‫على التعاقد وفي مرحلة تنفيذ العقد‬
‫المعلومات الموجودة بال�شبكات ا�ستخدام‬ ‫م�ن أ�ه��م الال�ت�زام�ات ال�ت�ي اه�ت�م بها‬
‫علوم تقنية الحا�سبات‪ ،‬لتوفير �أعلى‬
‫م�ع�دل مم�ك�ن م�ن الح�م�اي�ة التقنية‬ ‫الم�شرع وذلك ألهميتها‪.‬‬

‫لهذه المعلومات‪.‬‬ ‫‪ 4-4‬أ�كدت الدرا�سة على أ�همية عقد �صيانة‬
‫الح�ا��س�ب ا آللي‪ ،‬ن��ظ�� ًرا ألن خ�دم�ة‬
‫‪3-3‬ن�ظ� ًرا لعدم ق�درة �شبكات المعلوماتية‬ ‫ال���ص�ي�ان�ة ت�ع�د ج�زء م�ه�م�ا و��ض�روري�ا‬
‫على توفير �أم�ان مطلق للم�شتركين‬ ‫ل�ضمان �سير النظام المعلوماتي ب�شكل‬
‫ف�ي�ه�ا‪� ،‬إذ إ�ن ال���ش�ب�ك�ة ي�ج�ب أ�ن توفر‬
‫ات�صال وا�ضح و�سليم‪ ،‬بيد أ�نها لي�ست‬ ‫جيد‪.‬‬
‫م���س�ئ�ول�ة ع�ن ف�ح�وى الات���ص�ال‪ .‬وفي‬
‫ح�ال�ة ت���س�رب في�رو��س إ�لى ال���ش�ب�ك�ة‬ ‫‪5-5‬الال�ت�زام ب�ضمان ال�صيانة لا ي�صلح‬
‫والاعتداء على الحق في الخ�صو�صية‪،‬‬ ‫في ج�م�ي�ع الح��الات ك��أ��س�ا��س ق�ان�وني‬

‫للم�س�ؤولية عن الا�ضرار‪.‬‬

‫‪6-6‬ب�رام�ج النظم المعلوماتية تعتبر من‬

‫‪69‬‬

‫الدكتور‪ /‬مرت�ضى عبد الله خيري‬