Page 60 - مجلة الدراسات القضائية

‫ال�شروط الاتية‪:‬‬ ‫الزمن حتى تظهر‪ ،‬بخلاف البناء‪ ،‬والذي‬ ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫يفتر�ض ظهور عيوبه خلال فترة معينة‪،‬‬
‫‪1-1‬الا يكون م�صدر ال�ضرر‬ ‫ح�دده�ا الم���ش�رع ب�ع���ش�ر ��س�ن�وات‪ ،‬ب�خ�الف‬
‫برامج الحا�سب والتي تحتاج �إلى تغطية‬
‫‪2-2‬الا يكون قد اختار المر�سل اليه الذي‬
‫ينقل اليه المعلومات‪.‬‬ ‫دائمة(‪.)1‬‬

‫‪3-3‬الا يختار المعلومات التي يقوم بنقلها‬ ‫من حيث الأطراف‪:‬‬
‫او يعدل فيها‪.‬‬
‫اقت�صرت فكرة ال�ضمان الخم�سي على‬
‫وتن�ص الفقرة الثانية من ذات المادة على‬ ‫ت�وف�ري ال���ض�م�ان لمنتج الب�رام�ج وبائعها‬
‫ان عمل م�زود الخ�دم�ة يت�ضمن تخزين‬ ‫وموزعها فقط حال ح�دوث �ضرر من �أي‬
‫م ؤ�قت للمعلومات التي يقوم بنقلها بيد‬ ‫منهم‪ ،‬وه�ي حماية تفتر�ض قيام رابطة‬
‫ان هذا التخزين الم ؤ�قت لا يجعله م�سئولا‬ ‫عقدية فما بال الغير ال�ذي �أ�صابه �ضرر‬
‫ولا يجعل عمله ي�رق�ى الي عمل متعهد‬ ‫من جراء هذا الفيرو�س‪ ،‬والذي لا تربطه‬
‫الايواء ومن ثم لا ي�سال م�ساءلته وتجيز‬ ‫ع�الق�ة ت�ع�اق�دي�ة وه�ي في ال�غ�ال�ب الأع�م‬
‫الفقرة الثالثة م�ن ه�ذا التوجيه للدول‬
‫الاع�ضاء ان تن�ص في قوانينها الداخلية‬ ‫م�سئولية تق�صيرية‪.‬‬
‫ع�ل�ى ال��ت��زام م��زود الخ�دم�ة ب��ان ي�وق�ف‬
‫الخدمة وي�ستبعد المحتوى غير الم�شروع‬ ‫م�س ؤ�ولية مزودي الخدمات الالكترونية‬

‫للموقع‪.‬‬ ‫في التوجية الاوربي‪:‬‬
‫خاتمة‬
‫وق�د اق�رت ن�صو�ص ه�ذا التوجيه عدم‬
‫ن�ستطيع ب�ع�د أ�ن ف�رغ�ن�ا م�ن البحث‬ ‫التزام الو�سطاء الفنيين برقابة م�شروعية‬
‫مو�ضوع الدرا�سة ان نتوقف عند خلا�صته‬ ‫المعلومات والاعلانات التي تبث عبر الموقع‬
‫واهم النتائج التي يمكن إ�ن يقدمها‪ ،‬وفيها‬ ‫وانم�ا فر�ضت عليهم ان يت�صرفوا ب�شكل‬
‫تقديم لمحتوى الدرا�سة ب�صورة مخت�صرة‬ ‫منا�سب لمنع ال�و��ص�ول الي ه�ذا المحتوى‬
‫ليكون هنالك إ�لمام بما ورد فيه وما تعر�ض‬ ‫غ�ري الم���ش�روع وان الم�ادة (‪ )1/12‬م�ن ذات‬
‫البحث �إليه ثم التو�صيات و�أخ�ريا قائمة‬ ‫التوجيه اعفت م�زود الخ�دم�ة الو�سيطة‬
‫للانترنت من الم�س ؤ�ولية عن الاعمال غير‬
‫بالمراجع‪.‬‬ ‫الم�شروعة التي يت�ضمنها الموقع اذا توافرت‬

‫‪-1‬محمد �شكري �سرور‪ :‬م�سئولية مهند�سي ومقاولي‬
‫البناء‪ ،‬دار الفكر الجامعي‪ ،‬ط‪� ،1‬سنة ‪� 1980‬ص‪. 34‬‬

‫‪ 68‬الم�سئولية المو�ضوعية القائمة على ال�ضرر في مجال المعلوماتية "درا�سة مقارنة في القانون الم�صري والفرن�سي"‬