Page 27 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫ب�� أ�ن م�ستحق ال�دي�ن ت�ل�زم�ه ال�زك�اة‪ ،‬فلو‬ ‫ذل�ك ب���أن ف�ى ال���ض�م تحقيق "الثنى فى‬
‫�أوجبنا على المدين �أي�ضا‪ ،‬لزمه منه تثنية‬ ‫ال�صدقة"‪.‬‬

‫الزكاة فى المال الواحد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬من أ�دى زكاة نقوده‪ ،‬ثم ا�ترشى بها‬
‫إ�ب�ا ًل‪� ،‬أو غيرها من ال�سوائم‪ ،‬وك�ان عنده‬
‫ع ‪ -‬ومن ذلك �أي�ضا‪ ،‬عدم وجوب الع�شر‬ ‫�سائمة من جن�س ال�سائمة التى ا�ترشاها‬
‫بالن�سبة ل�زك�اة ال��زروع‪ ،‬وال�ث�م�ار‪� ،‬إن تم‬ ‫ب�ذل�ك النقد الم�زك�ى‪ ،‬ف�ال ي�ضمها �إليها‪،‬‬
‫تخزينها‪ ،‬وح�ال عليها أ�ح��وال ًا‪ ،‬ألن هذه‬ ‫�أى لا ي�زك�ي�ه�ا ع�ن�د تم�ام ح�ول ال�سائمة‬
‫الأموال غير مر�صدة للنماء فى الم�ستقبل‪،‬‬ ‫ا أل�صلية‪ ،‬ألنها بدل مال أ�ديت عنه الزكاة‪،‬‬

‫بل هى �إلى النق�ص أ�قرب‪.‬‬ ‫فلا تجب مرة ثانية فى الحول نف�سه‪.‬‬

‫وبالن�سبة للخراج‪ :‬فوجوبها مرة واحدة‬ ‫ج‪� -‬إذا ا��شت�رى ل�ل�ت�ج�ارة ن���ص�اب�اً من‬
‫ف�ى ال�سنة ال�واح�دة‪�� ،‬س�واء �أك��ان الخ�راج‬ ‫الأن�ع�ام ال�سائمة َز َّك��ا ُه زك�اة التجارة عند‬
‫أ�ب�ى حنيفة‪ ،‬وق�ال ال�شافعى‪ :‬يزكيها زكاة‬
‫خراج وظيفة‪� ،‬أو خراج مقا�سمة‪.‬‬ ‫ال�سائمة "اتفق الفقهاء على أ�ن الزكاة هنا‬

‫وم��ن ث�م ف���إن أ�ر���ض الخ��راج لا يجب‬ ‫تجب باعتبار واحد"‪.‬‬
‫الع�شر على ث�م�اره�ا‪ ،‬وعلة ذل�ك المنع هو‬ ‫د ‪ -‬ما قيل فى الإبل‪ ،‬والبقر "العوامل"‬
‫اتح��اد ال���س�ب�ب‪ ،‬وه��و الأر����ض ال�ن�ام�ي�ة؛‬ ‫�أن �سبب ع�دم وج�وب الزكاة فيها‪� ،‬أن فى‬
‫وتلافيا لتعدد الحقوق على مال واحد فى‬ ‫ن��اتج الأر����ض ��ص�دق�ة ال��ذى ه�و نتيجة‬
‫ا�ستخدامها‪ ،‬ف�ى الح�رث‪ ،‬وال�سقى‪ .‬ف��إذا‬
‫حول واحد وب�سبب واحد‪.‬‬ ‫وج�ب�ت ف�ي�ه�ا �أي���ض�ا ال���ص�دق�ة‪� ،‬أ��ص�ب�ح�ت‬
‫أ�ما إ�ذا ا�ترشى م�سلم أ�ر� َض خراج‪ ،‬فيكون‬
‫حكمه م�ا أ�ف�ت�ى ب�ه ع�م�ر ب�ن عبدالعزيز‬ ‫ال�صدقة م�ضاعفة على النا�س‪.‬‬
‫حينما �س�أله ع�ن ذل�ك ع�م�رو ب�ن ميمون‬
‫بن مهران ف��أج�اب‪ :‬الخ�راج على الأر��ض‪،‬‬ ‫هـ‪ -‬ما قيل أ�ن �سبب عدم وجوب الع�شر‬
‫ع�ل�ى ا ألر�����ض الخ��راج��ي��ة وف�ق�ا لم�ذه�ب‬
‫والع�شر على ال َح ِّب(((‪.‬‬ ‫الحنفية‪ ،‬حتى لا يجتمع الع�شر‪ ،‬والخراج‬
‫أ�م��ا �إذا ا��ش�ترى ال�ذم�ى َ�أ ْر���َ�ض ُع���ْش� ٍر‪،‬‬
‫تحولت إ�لى أ�ر�ض خراج‪ ،‬وقال �أبويو�سف‪:‬‬ ‫فى أ�ر�ض واحدة ‪.‬‬

‫ي�ضاعف عليه الع�شر(((‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ما ذكره بع�ض الفقهاء‪ ،‬من �أن علة‬
‫�سقوط ال�زك�اة ع�ن الم�دي�ن ب�سبب الدين‪،‬‬
‫‪ -1‬أ�بوعبيد‪ :‬الأموال ‪ -‬مرجع �سابق بند ‪� 235‬ص‪. 17-‬‬
‫‪ -2‬المرجع ال�سابق بند ‪� 246‬ص‪. 172-‬‬

‫‪35‬‬

‫الدكتور‪ /‬هيثم محمد حرمي �شريف‬