Page 15 - مجلة الدراسات القضائية
P. 15

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫ال���ض�رائ�ب‪ ،‬م�ن ه�ن�ا ك��ان ه�ن�اك ال��وازع‬                                      ‫يفتح ال�ب�ا َب للتحايل على أ�ح�ك�ام الزكاة‪،‬‬
                       ‫الدينى‪ ،‬ال�ذى يكون له ال�دور ا ألك�بر فى‬                                           ‫وبخا�صة فى الوقت الحا�ضر‪ ،‬الذى نجد‬
                                                                                                          ‫ف�ي�ه �ضعف ال��وازع ال�دي�ن�ى ل�دى الكثير‬
                         ‫الحد من حالات تجنب أ�داء ال�ضريبة‪.‬‬                                               ‫م�ن الأف���راد‪ ،‬وم��ن ه�ن�ا ي�ج�ب ع�ل�ى ولى‬
                                                                                                          ‫الأمر �أن ي�سارع ب إ�بطالها‪ ،‬ووجوب الزكاة‬
                       ‫فكيف يتهرب الإن���س�ان مم�ن لا تخفى‬
                       ‫عليه خ�اف�ي�ة‪ ،‬وم�ن يعلم ال���س�ر و أ�خ�ف�ى‪،‬‬                                                             ‫وتح�صيلها‪.‬‬
                       ‫عل�اوة على ذل�ك؛ ف� إ�ن المكلف لا يخطر‬
                       ‫بباله ال�شعور بالظلم‪� ،‬أو ا إلج�ح�اف فى‬                                            ‫وم�ا ي���ص�دق ع�ل�ى ال�زك�اة‪ ،‬ي���ص�دق على‬
                       ‫إ�ي�ج�اب�ه�ا ع�ل�ي�ه‪ ،‬لأن ��ش�ارع�ه�ا لي�س ب�شراً‬                                  ‫ال�ت�ك�ال�ي�ف الم�ال�ي�ة ا إل��س�الم�ي�ة( الج�زي�ة‪،‬‬
                       ‫ُيحابى‪� ،‬أو يحيف‪ ،‬بل هو ال َح� َك� ُم ال� َع� ْد ُل‪،‬‬                               ‫والخراج‪ ،‬والع�شور)‪ ،‬وال�ضرائب ال�شرعية‬
                       ‫الذى لا يريد ظلماً للعباد‪ ،‬ألنه ر ّب العباد‬                                         ‫الأخرى‪ ،‬ما دام هدفها الم�صلحة العامة‪.‬‬

                                         ‫�سبحانة وتعالى‪.‬‬                                                            ‫المبحث الثانى‬
                                                                                                                 ‫طرق معالجة التهرب‬
                       ‫ك�م�ا ي�تر��س�خ ع�ن�د الم�ك�ل�ف‪ ،‬أ�ن الم�ستحق‬
                       ‫ه�و الله ت�ع�الى‪ ،‬ول�ك�ن�ه أ�ح���ال ب�ح�ق�ه لمن‬                                    ‫لقد و�ضعت ال�شريعة الإ�سلامية حلول ًا‬
                       ‫�ضمن لهم رزقه بقوله‪َ } :‬ما ِم ْن َدا َّب�ة فيِ‬                                     ‫ُيحتذى بها فى ت�صديها لم�شكلة التهرب من‬
                       ‫ا ْلأَ ْر�ِض ِإ�لاَّ َعلَى الهَّ ِ ِر ْز ُق َها َو َي ْعلَ ُم ُم�ْس َت َق َّر َها‬  ‫أ�داء التكاليف المالية الإ�سلامية‪ ،‬فهى إ�لى‬
                        ‫َو ُم�ْس َت ْو َد َع َها ُك ٌّل فيِ ِك َتا ٍب ُم ِبي ٍن{ هود‪.6:‬‬                   ‫جانب الأخذ ب أ��ساليب الح�صر للموليين‪،‬‬
                                                                                                          ‫ومعاونتهم‪ ،‬وعدم �إ�سقاط التكاليف المالية‬
                       ‫وفى �ضوء هذا العر�ض‪ ،‬يتم تق�سيم هذا‬                                                ‫بم�ضى الم�دة‪ ،‬وتقديم ا إلق�رارات‪ ،‬وفر�ض‬
                                            ‫المبحث إ�لى‪:‬‬                                                  ‫العقوبات على المتهربين ‪ ..‬وغير ذلك‪ .‬إ�لا‬
                                                                                                          ‫�أنها تمتاز ع�الوة على ذلك ب�شىء فريد‪،‬‬
                             ‫المطلب الاول ‪:‬الحلول الإدارية‬                                                ‫لا يوجد فى النظم الو�ضعية‪ ،‬وهى علاقة‬
                                                                                                          ‫ال�ف�رد بربه ع�ز وج�ل (�أَ َّن الّهَ َل ُه� َو َي ْق َب ُل‬
                       ‫الم�ط�ل�ب ال�ث�ان�ى‪ :‬ال�وح�دة ف�ى تطبيق‬                                            ‫ال َّت ْو َب َة َع ْن ِع َبا ِد ِه َو َي ْأ� ُخ ُذ ال ّ�َص َد َقا ِت َو َأ� َّن الهَّ َل‬
                                 ‫التكاليف المالية الإ�سلامية‬
                                                                                                               ‫ُه َو ال َّت َّوا ُب ال َّر ِحي ُم) التوبة‪. 104:‬‬
                                 ‫المطلب الاول‬
                                ‫الحلول ا إلدارية‬                                                          ‫ل��ذا ي���ش�ع�ر الم���س�ل�م ب���أن��ه‪ ،‬إ�نم��ا ي�� ؤ�دى‬
                                                                                                          ‫زك�ات�ه لله ت�ع�الى‪ ،‬ف�ه�ى ��ص�ل�ة ب�ين العبد‬
                       ‫ا أل���س��ا���س ف��ى ام�ت�ث�ال الم�ك�ل�ف ب����أداء‬                                 ‫ورب�ه‪ ،‬ولي�ست ع�الق�ة ب�ين ال�ف�رد‪ ،‬و�إدارة‬
                       ‫ال�ت�ك�ال�ي�ف الم�ال�ي�ة‪ ،‬ه�ى ال���ض�م�ان�ات التى‬
                       ‫تعتمد ع�ل�ى ال���ض�م�ير‪ ،‬وا إليم���ان‪� ،‬إلا �أن‬

‫‪23‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬هيثم محمد حرمي �شريف‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20