Page 128 - مجلة الدراسات القضائية
P. 128

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫تخ�ضع لقواعد النزاعات الم�سلحة الدولية‪.‬‬                 ‫القواعد المنظمة لكل منهما �ستطبق على‬
                                                                                                 ‫ذات ال�ن�زاع‪ ،‬حيث تحتوي ه�ذه النزاعات‬
                                         ‫وفي ح�ال�ة ��ش�ن ه��ذه ال�ه�ج�م�ات ع�ل�ى‬                ‫على �أرب�ع أ�ن�واع من العلاقات وذل�ك على‬
                                         ‫ال�ت�ن�ظ�ي�م�ات الم���س�ل�ح�ة لم���س�اع�دة ال�ق�وات‬
                                         ‫الم���س�ل�ح�ة ل�ل�دول�ة ��ص�اح�ب�ة الإق�ل�ي�م ف� أ�ن‬                      ‫النحو التالي (((‪:‬‬
                                         ‫تخ�ضع ل�ق�واع�د ال�ن�زاع�ات الم�سلحة غير‬                ‫‪.1‬ال�ع�الق�ة ب�ني ال�ق�وات الم�سلحة ل�دول�ة‬
                                                                                                 ‫ا إلق�ل�ي�م والج�م�اع�ات الم���س�ل�ح�ة ال�ت�ي‬
                                                                 ‫الدولية‪.‬‬                        ‫تح��ارب��ه��ا ت�ب�ق�ى خ�ا��ض�ع�ة ل�ق�واع�د‬

                                         ‫ولكن ما يجب الانتباه إ�لية فيما �سبق‬                         ‫النزاعات الم�سلحة غير الدولية‪.‬‬
                                         ‫أ�ن ال�ق�ان�ون ال��دولي ك��ان ي�واك�ب ت�ط�ور‬            ‫‪.2‬العلاقة ب�ني ال�ق�وات الم�سلحة للدولة‬
                                         ‫ال��ن��زاع��ات الم���س�ل�ح�ة ب���إ���ص��دار ال�ق�واع�د‬  ‫ا ألج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي ت�ت�دخ�ل لم���س�اع�دة‬
                                         ‫الم�الئ�م�ة ل�ك�ل ن�زاع وف�ق�اً لمعطياته‪ ،‬ففي‬           ‫الج�م�اع�ات الم�سلحة وال�ق�وات الم�سلحة‬
                                         ‫البداية اهتم بتنظيم القتال في النزاعات‬                  ‫لدولة الإقليم تخ�ضع لقواعد المنازعات‬
                                         ‫الم�سلحة الدولية ثم نظم النزاعات الم�سلحة‬
                                         ‫غير الدولية من منطلق الاع�رتاف بحق‬                                     ‫الم�سلحة الدولية‪.‬‬
                                                                                                 ‫‪.3‬في حالة تدخل �أكثر من دولة لم�صالح طرفي‬
                                                      ‫ال�شعوب في الا�ستقلال‪.‬‬
                                                                                                 ‫ال�ن�زاع تخ�ضع ال�ع�الق�ة ب�ني ه�ذه ال�دول‬
                                         ‫ثاني ًا‪ :‬إ��شكاليات تطبيق مبد أ� التمييز‬
                                         ‫ع�ن�د ا��س�ت�ه�داف الج�م�اع�ات الم�سلحة‬                      ‫لقواعد النزاعات الم�سلحة الدولية‪.‬‬

                                                       ‫بالطائرات بدون طيار‪.‬‬                      ‫‪.4‬ال�ع�الق�ة بي�ن ال�دول�ة الم�ت�دخ�ل�ة لم���س�اع�دة‬

                                         ‫يعد مبد�أ التمييز بين المقاتلين والمدنيين‬               ‫القوات الم�سلحة لدولة ا إلقليم في مواجهة‬
                                         ‫من �أهم مبادئ القانون الدولي الإن�ساني‪،‬‬
                                         ‫ولكن تطبيق ه�ذا المبد أ� يثير الكثير من‬                 ‫الج��م��اع��ات الم���س�ل�ح�ة ت�خ���ض�ع ل�ق�واع�د‬
                                         ‫الإ��ش�ك�ال�ي�ات عند مح�اول�ة تطبيقه على‬
                                         ‫ال���ض�رب�ات الج�وي�ة ال�ت�ي توجهها ال�دول‬                      ‫النزاعات الم�سلحة غير الدولية‪.‬‬
                                         ‫لعنا�صر التنظيمات ا إلره�اب�ي�ة في دول�ة‬
                                                                                                 ‫وب��ال��ت��الي‪ ،‬إ�ذا ��ش�ن�ت دول���ة ه�ج�م�ات‬
                                                                  ‫�أخرى؟‬                         ‫ب�ال�ط�ائ�رات ب���دون ط�ي�ار ع�ل�ى ال�ق�وات‬
                                                                                                 ‫الم�سلحة لدولة أ�خرى لم�ساعدة التنظيمات‬
                                         ‫وم�ن ا إل�شكالية المثيرة للجدل في هذا‬                   ‫الم���س�ل�ح�ة ف�� أ�ن ه��ذه ال�ه�ج�م�ات ي�ج�ب �أن‬

                                                                                                 ‫‪-1‬راج��ع فك��رة تدوي��ل الح��رب المدني��ة‪ .‬د‪� .‬سعي��د �س��الم‬
                                                                                                 ‫جويل��ي‪ ،‬المدخل لدرا�سة القان��ون الدولي ا إلن�ساني‪ ،‬دار‬

                                                                                                        ‫النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪� ،2002 ،‬ص ‪291‬‬

‫‪127‬‬
         ‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133