Page 124 - مجلة الدراسات القضائية
P. 124

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬                     ‫�أ�ضحى و�شيكاً‪.‬‬                   ‫جعل منه م�ن�براً لل�شجب وا إلدان��ة مثله‬
                                                                                              ‫مثل �أي منظمة غ�ري حكومية لا تملك‬
                                         ‫ول���ذا ف��� إ�ن م�ع�الج�ة ه��ذه الإ��ش�ك�ال�ي�ة‬     ‫من القوى ما ي�سعفها للتدخل بقرارات‬
                                         ‫تتطلب قيام مجل�س ا ألمن بدورة بفعالية‬
                                         ‫في مواجهة الجماعات الإرهابية بال�شكل‬                                         ‫�صارمة‪.‬‬
                                         ‫ال�ذي ي�ستعيد ثقة المجتمع ال�دولي‪ ،‬وهو‬
                                         ‫ما يتطلب من ال�دول الكبرى الم�سيطرة‬                  ‫ولا يمكننا �إنكار �أن ال�شعوب التي هجرت‬
                                         ‫على قراراته �أن تتعاون بدل ًا من التناحر‪،‬‬            ‫ب�الده�ا لم يعد لديها الثقة في المجل�س‪،‬‬
                                         ‫و أ�ن ت�ع�ل�ى الم���ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة للمجتمع‬        ‫ولا يمكننا أ�ن ننكر �أي�ضاً �أن الكثير من‬
                                         ‫الدولي على م�صالحهم الخا�صة مدركين‬                   ‫الح�ك�وم�ات ف�ق�دت ال�ك�ث�ري م�ن ال�ث�ق�ة في‬
                                         ‫�أن ال�سبب ا ألكبر لانهيار ع�صبة ا ألمم كان‬          ‫ق��درة الم�ج�ل���س ع�ل�ى م�ع�الج�ة ق���ض�اي�اه�ا‪،‬‬
                                         ‫فقدان الدول الثقة فيها وهو ما أ��صبحت‬                ‫بم�ا في ذل�ك ال��دول ال�ك�برى ال�ت�ي تملك‬
                                         ‫ت�ع�اني م�ن ا ألمم المتحدة ب�سبب مجل�س‬               ‫ج�زء من ال�سيطرة على ق�رارات المجل�س‪،‬‬
                                                                                              ‫فموقف الولايات المتحدة وبريطانيا إ�ن دل‬
                                                                  ‫ا ألمن‪.‬‬                     ‫�إنما يدل على �أنهما افتقدا جزء كبير من‬
                                                                                              ‫الثقة في المجل�س‪ ،‬رغم �أنه المجل�س الحامي‬
                                         ‫وعلى ما �سبق ف�أنني �أرى أ�ن الولايات‬                ‫للنظام ال�دولي ال�ذي يتربعا على عر�شة‬
                                         ‫المتحدة الأمريكية وبريطانياً يعانيان من‬
                                         ‫�أزمة حقيقة �شاركا في �صنعها‪ ،‬ولكن ب�شكل‬                    ‫بجانب رو�سيا وفرن�سا وال�صين‪.‬‬
                                         ‫غ�ري مبا�شر فممار�ساتهم ك�دول ك�برى‬
                                         ‫في مجل�س ا ألم�ن أ�دت إ�لى إ��ضعافه للحد‬             ‫وهو ما يعني من وجهة نظري أ�ن ق�ضايا‬
                                         ‫ال�ذي جعلهم مم�ن فقد الثقة في قدرته‬                  ‫ال�ن�ظ�ام ال���دولي أ���ص�ب�ح�ت ك�ل لا يمكن‬
                                         ‫على معالجة للتحديات المعا�صرة لل�سلم‬                 ‫تجزئته‪ ،‬ومعالجة أ�حداها مرتبط ب�شكل‬
                                                                                              ‫وثيق بمعالجة ا ألخريات‪ .‬وعلى الولايات‬
                                                          ‫وا ألمن الدوليين‪.‬‬                   ‫المتحدة وبريطانيا �أن يعيدا ح�ساباتهما‬
                                                                                              ‫م�ن م�ن�ط�ل�ق �أن ام�تل�اك ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ا‬
                                         ‫و أ�رى �أن ال�ضربات الا�ستباقية من �أهم‬              ‫المتطورة لت�صنيع الطائرات بدون طيار لم‬
                                         ‫الأدوات التي يمكن من خلالها مواجهة‬                   ‫تعد حكرا عليهما‪ ،‬بل �أن هذه التكنولوجيا‬
                                         ‫الج��م��اع��ات ا إلره��اب��ي��ة ال�ت�ي ت�ت���ص�اع�د‬  ‫أ���ص�ب�ح�ت في ي�د ع���ش�رات ال��دول‪ ،‬وه�و ما‬
                                         ‫خطورتها ي�وم بعد ي�وم‪ ،‬ول�ك�ن يجب أ�ن‬                ‫يعني أ�ن اح�ت�م�ال مواجهتهما لخطرها‬
                                         ‫ي� ؤ�ذن بهذه ال�ضربات من مجل�س ا ألم�ن‪،‬‬

‫‪123‬‬
         ‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129