Page 122 - مجلة الدراسات القضائية
P. 122
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل ب�شكل �صريح يحل الخل�اف ،إ�لا أ�ن هذا واتفاقاً مع ذل�ك �سمحت ا�ستراتيجية
الم�قت�رح لم ي�ح�ظ�ى ب�ق�ب�ول ف�ري�ق ا ألمم الدفاع ا ألمريكية با�ستخدام القوة دفاعاً
الم��ت��ح��دة الم�ع�ن�ي ب��درا���س��ة ال�ت�ه�دي�دات ع�ن ال�دول�ة دون �أن يكون الخطر و�شيكاً
وال�ت�ح�دي�ات ال�ت�ي ت�واج�ه الأم�ن ال�دولي،
حيث ر أ�ى ه�ذا الفريق أ�ن �صياغة الم�ادة وفقاً للمعنى التقليدي لهذا المفهوم(((.
51تمت بطريقة تقييدية لحق الدول في
ا�ستخدام القوة دفاعاً عن النف�س ،ولا يحق كما أ�يدت لجنة حقوق ا إلن�سان التابعة
للدول ا�ستخدام القوة دفاعاً عن النف�س لبرلمان المملكة المتحدة هذا الر أ�ي قائلة إ�ن
�إلا في حالة تعر�ضها لاعتداء و�شيك ،ولا مفهوم الدفاع عن النف�س يجب تف�سيره
ت�وج�د و��س�ي�ل�ة �أخ��رى ل�درئ�ه ،وي�ج�ب أ�ن ب�شكل �أكثر مرونة مما هي علية الأن(((.
يكون ا�ستخدام القوة ب�شكل يراعي معيار
التنا�سب ،وذكر التقرير أ�نه في حالة وجود وت�ت�ف�ق ال��ولاي��ات الم�ت�ح�دة الأم�ري�ك�ي�ة
خطر على درجه عالية من الج�سامة ولكنه م�ع بريطانيا على أ�ن مج�رد وج�ود هذه
لي�س و�شيكاً مثل ت�سلح ا إلرهابيين ب�سلاح ال�ت�ن�ظ�ي�م�ات يم�ث�ل خ�ط�راً ع�ل�ى أ�م�ن�ه�م�ا،
نووي ،فعلى الدول التي تدعي وجود هذا و أ�ن العمليات ا إلرهابية التي �شنتها هذه
الخطر أ�ن تقدم الحجج التي تبرر رغبتها الجماعات الم�سلحة تعك�س خطرها ب�شكل
في القيام بعمل ع�سكري وقائي أ�و ا�ستباقي كافي إلن�شاء حقهما في الدفاع عن النف�س،
لمجل�س الأمن الذي يمتلك الحق في ا إلذن و�أنه لا يوجد أ�مامهما �سبيل ًا أ�خر لمواجهة
ه��ذا الخ�ط�ر �إلا ب�ا��س�ت�ه�داف ال�ق�ي�ادات
بهذا العمل إ�ذا ر أ�ى ذلك �ضرورياً (((. وال�ع�ن�ا��ص�ر الم�ه�م�ة في ت�ل�ك ال�ت�ن�ظ�ي�م�ات
ورد فريق ا ألمم المتحدة رفيع الم�ستوى بالهجمات الا�ستباقية(((.
المعني بدرا�سة التحديات والتهديدات التي
تواجه الأم�ن ال�دولي على ال�دول التي لا وحاولت الدول الم ؤ�يدة لفكرة الهجمات
تطيق �برص انتظار قرارات مجل�س ا ألمن الا�ستباقية �إع��ادة �صياغة الم��ادة 51من
ميثاق الأمم المتحدة ،لت�سمح بم�شروعيتها
�-4أن��ظ��ر ت�ق�ري�ر ال��ف��ري��ق ال��رف��ي��ع الم���س�ت�وى الم�ع�ن�ي
ب�ال�ت�ه�دي�دات وال�ت�ح�دي�دات وال�ت�غ�ي�ري ،الم�ع�ن�ون "عالم 1- US National Security Strategy 2002 (2006
أ�كثر أ�مناً :م�س�ؤوليتنا الم�شتركة" ،وثائق ا ألمم المتحدة revision) 15
رقم ،Corr.1 565/A/59الفقرات ،189-188
2- House of Commons, House of Lords
�ص86 Joint Committee on Human Rights ‘The
Government’s Policy on the Use of Drones for
Targeted Killing’ Second Report of Session
201516-, HL P. 141
3- Letter dated 23 September 2014 from the
Permanent Representative of the United
States of America to the UN, addressed to the
Secretary- General, UN Doc S/2014695/
121
د� .أحمد ح�سن فولي