Page 68 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ك�ان التعدي ��س�واء بالبيع أ�و الت�أجير �أو‬ ‫هذه الم�ادة بتعدد الم�صنفات �أو ا ألداءات أ�و‬
‫الطرح للتداول على �شبكة الإن�ترن�ت قد‬ ‫البرامج �أو الت�سجيلات محل الجريمة‪.‬‬
‫تم بمقابل �أو بدون‪ .‬فمجرد �إتاحة م�صنف‬ ‫وي�ع�اق�ب بالحب�س م�دة لا ت�ق�ل ع�ن �ستة‬
‫على �شبكة ا إلنترنت بدون الح�صول على‬ ‫�أ�شهر وبغرامة لا تقل ع�ن خم�ينس �أل�ف‬
‫�إذن كتابي من الم�ؤلف يعاقب عليه القانون‬ ‫دره���م في ح�ال�ة ارت��ك��اب الج��ريم��ة م�رة‬
‫دون النظر إ�لى ما إ�ذا كان المعتدي قد حقق‬
‫�أرباحا من وراء ذلك �أم لم يتحقق له ذلك‪.‬‬ ‫�أخري»‪.‬‬
‫أ�م��ا ع�ن الح�م�اي�ة الم�دن�ي�ة للم�صنفات‬ ‫كما و�ضع الم�شرع بع�ض العقوبات التبعية‬
‫المن�شورة با�ستخدام الو�سائل التكنولوجية‬ ‫المترتبة على العقوبة ا أل�صلية حين ن�ص‬
‫الح�دي�ث�ة ف�ي�ح�ك�م�ه�ا ال��ق��واع��د ال�ع�ام�ة‬ ‫في الم��ادة ‪ 40‬م�ن ق�ان�ون ح�ق الم�� ؤ�ل�ف على‬
‫للم�سئولية الم�دن�ي�ة بعنا�صرها الثلاثة‬ ‫أ�ن�ه «مع عدم الإخ�لال بالعقوبات المقررة‬
‫الخط�أ و ال�ضرر و علاقة ال�سببية‪ .‬تن�ص‬ ‫في الم��واد ( ‪ ) 37‬و( ‪ ) 38‬و(‪ )39‬م�ن هذا‬
‫الم��ادة ‪ 282‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�لات المدنية‬ ‫القانون تق�ضي المحكمة بم�صادرة الن�سخ‬
‫ا إلتحادي رقم ‪ 5‬ل�سنة ‪ 1985‬المعدل على أ�ن‬ ‫المقلدة محل الجريمة �أو المتح�صلة منها‬
‫"كل �إ�ضرار بالغير يلزم فاعله و لو غير‬ ‫و إ�ت�لاف�ه�ا كما تق�ضي بم���ص�ادرة الم�ع�دات‬
‫وا ألدوات الم�ستخدمة في ارتكابها والتي لا‬
‫مميز ب�ضمان ال�ضرر"‪.‬‬ ‫ت�صلح إ�لا لهذا الغر�ض‪ ،‬و إ�غ�ل�اق المن�ش�أة‬
‫(‪ )1‬الخط�أ المف�ضي للم�سئولية المدنية‪:‬‬ ‫التي ارتكبت فيها جريمة التقليد بما لا‬
‫يم�ي�ز ال�ق���ض�اء ب�ي�ن ن�وعي�ن م��ن الخ�ط� أ�‬ ‫يجاوز �ستة أ��شهر وبن�شر ملخ�ص الحكم‬
‫أ�حدهما هو الخط أ� العقدي و الآخ�ر هو‬ ‫ال�صادر با إلدانة في جريدة يومية أ�و أ�كثر‬
‫الخ�ط��أ ال�ت�ق����ص�يري‪ .‬ف�الخ�ط��أ ال�ع�ق�دي‬
‫يتوافر �إذا لم يقم ال�شخ�ص ال�ذي يلتزم‬ ‫على نفقة المحكوم عليه«‪.‬‬
‫بالعقد بتنفيذ التزامه النا�شئ ع�ن هذا‬ ‫تتميز العقوبات الجزائية بقوة و�سرعة‬
‫العقد ��س�واء ك�ان ع�دم التنفيذ ق�د حدث‬ ‫ت�� أ�ث�يره�ا في ن�ف����س الم�ع�ت�دي مم�ا يتحقق‬
‫ع�م�دا �أو نتيجة �إه��م��ال(‪ .)1‬ويظهر هذا‬ ‫معه ال�ردع العام للمعتدين وت�ضع بع�ض‬
‫العوائق النف�سية �أمام محاولات التعدي‪.‬‬
‫‪-1‬جميل ال�شرقاوي‪ ،‬النظرية العامة ل�لال�ت�زام‪ ،‬الكتاب‬ ‫ويلاحظ أ�ن الم�شرع لم ي�شترط وجود نية‬
‫ا ألول‪ :‬م�صادر الال�ت�زام‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪1995 ،‬‬ ‫خا�صة لدى المعتدي ولم يفرق بين ما إ�ذا‬

‫�ص‪.413‬‬

‫‪69‬‬

‫الدكتور ‪ /‬با�سم �أحمد عو�ض‬