Page 72 - مجلة الدراسات القضائية
P. 72

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫كانت مكتوبة أ�و مرئية �أو م�سموعة مع‬                ‫الم���ؤل�ف �أو �صاحب الح�ق �أو خلفهما‪.‬‬
                                   ‫قلة التكاليف و تزايد أ�عداد الم�ستخدمين‬             ‫وي�ع�اق�ب ب�الح�ب����س م��دة لا ت�ق�ل عن‬
                                   ‫قد �أثار تحديات قانونية عديدة في مجال‬               ‫ت�سعة أ��شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي‬
                                   ‫ال�ن���ش�ر ا إلل��ك��ت�روني ل�ل�م���ص�ن�ف�ات‪ .‬وق�د‬  ‫�أل�ف دره�م في حالة ارت�ك�اب الجريمة‬
                                   ‫�سارع الم�شرع ا إلماراتي بتعديل ت�شريعاته‬
                                   ‫لكي تتلاءم مع الم�ستجدات التكنولوجية‬                                  ‫مرة �أخرى»‪.‬‬
                                   ‫الحديثة �إلا �أن الت�صدي لمظاهر التعدي‬              ‫يلاحظ أ�ن قانون حق الم�ؤلف ا إلماراتي‬
                                   ‫ع�ل�ى ح�ق�وق الم�ل�ك�ي�ة ال�ف�ك�ري�ة في البيئة‬      ‫ق��د �أخ���ذ ب� أ�ع��ل��ى م����س��ت�وي�ات الح�م�اي�ة‬
                                   ‫الرقمية يتطلب توحيد الجهود في �سبيل‬                 ‫المتطلبة لمواجهة التحايل على التدابير‬
                                   ‫ن���ش�ر ال�وع�ي ب�ح�ق�وق الم����ؤل��ف في البيئة‬     ‫التكنولوجية‪ .‬فالحظر الم�ق�رر في قانون‬
                                   ‫ال�رق�م�ي�ة ل�ل�م���ؤل�ف�ين و أ���ص�ح�اب الح�ق�وق‬   ‫ح��ق الم�����ؤل��ف لا ي�ق�ت���ص�ر ع�ل�ى ا ألف��ع��ال‬
                                   ‫من جانب وم�ستخدمي �شبكة ا إلنترنت‬                   ‫التي م�ن �ش أ�نها �إب�ط�ال مفعول التدابير‬
                                   ‫من جانب آ�خ�ر بهدف بيان الا�ستثناءات‬                ‫التكنولوجية أ�و التحايل عليها فح�سب‪،‬‬
                                   ‫ال���واردة ع�ل�ى الح�ق الا��س�ت�ئ�ث�اري الممنوح‬     ‫و�إنم���ا يم�ت�د الح�ظ�ر إ�لى ال�ت���ص�ن�ي�ع أ�و‬
                                   ‫ل�ل�م���ؤل�ف و ح��دوده��ا م�ث�ل الا��س�ت�ع�م�ال‬     ‫الا�ستيراد بق�صد بيع �أو ت�داول ا ألجهزة‬
                                   ‫ال���ش�خ���ص�ي للم�صنفات أ�و ا��س�ت�خ�دام�ه�ا‬
                                   ‫ألغ���را������ض ال�ت�ع�ل�ي�م و ال�ب�ح�ث ال�ع�ل�م�ي‬                ‫التي ت�ستعمل في ذلك‪.‬‬
                                   ‫وك�ذل�ك الأف�ع�ال غ�ير الم�ت�اح�ة وعقوبتها‬
                                   ‫وت أ�ثيرها على الاقت�صاد الوطني‪ .‬يتعين‬                                      ‫الخاتمة‬
                                   ‫كذلك تفعيل الحماية القانونية لحقوق‬
                                   ‫الم�� ؤ�ل�ف في البيئة الرقمية والتن�سيق ما‬          ‫ال�ت�ط�ور ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي وم�ا �أ��س�ف�ر عنه‬
                                   ‫ب�ي�ن الج��ه��ات الم�خ�ت���ص�ة م��ن �أج���ل الح�د‬   ‫م��ن ظ�ه�ور ت�ق�ن�ي�ات ح�دي�ث�ة م�ت�م�ث�ل�ة في‬
                                   ‫م�ن مخ�اط�ر ال�ت�ع�دي علي ح�ق�وق الملكية‬            ‫�شبكة ا إلن�ترن�ت ك�ان ل�ه آ�ث��اره الوا�ضحة‬
                                                                                       ‫على حماية حقوق الملكية الفكرية ب�صفة‬
                                           ‫الفكرية في مجتمع المعلومات‪.‬‬                 ‫عامة وحق الم�ؤلف ب�صفة خا�صة في البيئة‬
                                                                                       ‫ال�رق�م�ي�ة‪ .‬ف�ال���س�ه�ول�ة الم�ف�رط�ة في ن�سخ‬
                                                                                       ‫وت�وزي�ع الم���ص�ن�ف�ات ب�ك�اف�ة ��ص�وره�ا ��س�واء‬

‫‪73‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬با�سم �أحمد عو�ض‬
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77