Page 70 - مجلة الدراسات القضائية
P. 70

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫إ�لا أ�ن���ه ���س��رع�ان م��ا ظ�ه�رت �أ��س�ال�ي�ب‬           ‫(‪)II‬التحايل على التدابير التكنولوجية‬
                                   ‫ت�ك�ن�ول�وج�ي�ة م���ض�ادة ت�ه�دف �إلى إ�ب�ط�ال‬
                                   ‫م�ف�ع�ول ال��ت��داب�ي�ر ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ة ال�ت�ي‬                                 ‫الحديثة‬
                                   ‫اب�ت�دع�ه�ا �أ��ص�ح�اب الح�ق�وق �أو ال�ت�ح�اي�ل‬
                                   ‫ع�ل�ي�ه�ا أ�و ت�غ�ي�ير الم�ع�ل�وم�ات ال���ض�روري�ة‬          ‫ن��ظ��را ل�ع�ج�ز ال��ق��وان�ي�ن ال�وط�ن�ي�ة في‬
                                   ‫إلدارة الح�ق�وق م�ن أ�ج��ل الح���ص�ول على‬                   ‫ب�ع����ض ا ألح���ي���ان ع��ن ت��وف�ي�ر الح�م�اي�ة‬
                                   ‫الم�صنفات الرقمية والا�ستفادة منها بدون‬                     ‫الكافية للم�صنفات التي تن�شر على �شبكة‬
                                   ‫دف�ع �أي مقابل لأ��ص�ح�اب الح�ق�وق‪ .‬ومن‬                     ‫الان��ت�رن��ت‪ ،‬ف�ق�د ب���د�أ �أ���ص��ح�اب الح�ق�وق‬
                                   ‫الأم�ث�ل�ة على ذل�ك الأج�ه�زة ال�ت�ي تعتمد‬                  ‫في ال�ب�ح�ث ع��ن �آل��ي��ات أ�خ����رى لح�م�اي�ة‬
                                   ‫ع�ل�ى ت�ك�ن�ول�وج�ي�ا ل�ل�ت�ع�رف ع�ل�ى ال�شفرة‬              ‫م�صنفاتهم‪ .‬ويطلق على ه�ذا ال�ن�وع من‬
                                   ‫وف�ك�ه�ا‪ ،‬ف�ه�ذه الأج�ه�زة ت�ب�ط�ل ال�ت�داب�ير‬              ‫الحماية الخا�صة ‪.private ordering‬‬
                                   ‫التكنولوجية (ال�شفرة) التي ي�ستخدمها‬                        ‫والم�ق����ص��ود ب��ذل��ك ه��و ت��وف�ي�ر الح�م�اي�ة‬
                                                                                               ‫ل�ل�م���ص�ن�ف�ات بم�ع�رف�ة �أ��ص�ح�اب الح�ق�وق‬
                                      ‫�أ�صحاب الحقوق لحماية م�صنفاتهم‪.‬‬                         ‫�أنف�سهم با�ستخدام و��س�ائ�ل تكنولوجية‬
                                   ‫ولم���ا ك���ان �إب���ط���ال م��ف��ع��ول ال��ت��داب�ي�ر‬      ‫تهدف �إلى إ�ع�اق�ة الح�صول على الم�صنف‬
                                   ‫التكنولوجية أ�و التحايل عليها أ�و تغيير‬                     ‫والا��س�ت�ف�ادة منه �إلا لم�ن يحمل ترخي�صا‬
                                   ‫الم�ع�ل�وم�ات ال����ض��روري�ة إلدارة الح�ق�وق‬               ‫م�ن �صاحب الح��ق‪ .‬وم�ن أ�ك�ث�ر الو�سائل‬
                                   ‫م��ن ���ش� أ�ن��ه الم����س��ا����س ب�ح�ق�وق الم����ؤل�في�ن‬  ‫ف�ع�ال�ي�ة ه��ي ال��ت��داب��ي�ر ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ة‬
                                   ‫وتعري�ض م�صالحهم للخطر ألن�ه يتيح‬                           ‫‪ technological measures‬التي �أمكن‬
                                   ‫ل�ل�غ�ير الح���ص�ول ع�ل�ى الم���ص�ن�ف�ات ب�دون‬              ‫أل���ص��ح�اب الح�ق�وق ب�ف���ض�ل�ه�ا ال���س�ي�ط�رة‬
                                   ‫دف�ع أ�ي مقابل لأ�صحابها‪ ،‬فقد ك�ان من‬                       ‫على م�صنفاتهم و ا�ستغلالها عن طريق‬
                                   ‫ال�ضروري تدخل الم�شرع لحماية التدابير‬                       ‫الترخي�ص للغير با�ستعمالها والح�صول‬

                                       ‫التكنولوجية وحظر التحايل عليها‪.‬‬                                ‫على عائد مالي مقابل ذلك(‪.)1‬‬

                                   ‫م ؤ�قتة بفترة زمنية و يمكن أ�ن تتجاوز بكثير المدة التي‬      ‫‪-1‬ج�دي�ر ب�ال�ذك�ر �أن ا��س�ت�خ�دام ال�و��س�ائ�ل التكنولوجية‬
                                   ‫ح�دده�ا ال�ق�ان�ون لحماية ح�ق الم�� ؤ�ل�ف ب�سبب التدابير‬    ‫بمعرفة �أ�صحاب الحقوق لحماية م�صنفاتهم قد ي ؤ�دي‬
                                   ‫التكنولوجية التي تعوق الح�صول عليها‪ .‬انظر في ذلك‪:‬‬           ‫�إلى تغليب م�صالح �أ��ص�ح�اب ح�ق الم���ؤل�ف على ح�ساب‬
                                   ‫ح�سام الدين عبد الغني ال�صغير‪ ،‬حماية حقوق الملكية‬           ‫الم�صلحة العامة للمجتمع‪ .‬فعلى �سبيل المثال‪ ،‬الم�صنفات‬
                                   ‫ال�ف�ك�ري�ة في ع�صر التكنولوجيا ال�رق�م�ي�ة‪ :‬الإن�ترن�ت‬     ‫ال�ت�ي �أن�ت�ه�ت م��دة ح�م�اي�ت�ه�ا و��س�ق�ط�ت في الم�ل�ك ال�ع�ام‬
                                                                                               ‫�أ�صبح م�ن الممكن إ�ع�ادة حمايتها ع�ن طريق التدابير‬
                                               ‫والتحديات الجديدة‪� ،‬ص ‪ 8‬وما بعدها‪.‬‬              ‫التكنولوجية و لمدة غير محدودة‪ .‬ومن ثم ت�صبح المدة‬
                                                                                               ‫الفعلية لحماية الم�صنفات المن�شورة ع�بر ال�شبكة غير‬

‫‪71‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬با�سم أ�حمد عو�ض‬
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75