Page 66 - مجلة الدراسات القضائية
P. 66

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫التقليدية‪ .‬ف�ضل ًا عن ذلك تو�سع الم�شرع‬            ‫�إلا أ�ن ال�ت�ط�ب�ي�ق ال�ع�م�ل�ي �أف���رز ع�دة‬
                                   ‫في تعريف الح�ق�وق التقليدية الممنوحة‬               ‫تح�دي�ات ق�ان�ون�ي�ة تتطلب ت�دخ�ل الم�شرع‬
                                   ‫للم ؤ�لف لت�شمل الم�ستجدات النا�شئة عن‬             ‫لم�واج�ه�ة ظ��اه��رة ال�ت�ع�دي ع�ل�ى ح�ق�وق‬
                                   ‫البيئة ال�رق�م�ي�ة‪ .‬فنجد في الم��ادة الأولي‬        ‫الم�ؤلفين و غيرهم من أ��صحاب الحقوق‪.‬‬
                                   ‫من القانون الاتح�ادي رقم ‪ 7‬ل�سنة ‪2002‬‬              ‫من �أبرز تلك التحديات مواجهة ا ألفعال‬
                                   ‫في ��ش��أن ح�ق الم��� ؤ�ل�ف و الح�ق�وق الم�ج�اورة‬  ‫ال�ت�ي تم�ث�ل ت�ع�دي�ا ع�ل�ى الح�ق�وق الم�ال�ي�ة‬
                                   ‫تعريف وا�سع ألهم و�أك�ثر الحقوق المالية‬            ‫والأدب�ي�ة للم�ؤلف في البيئة الرقمية (‪)I‬‬
                                   ‫الممنوحة للم ؤ�لف على م�صنفه انت�شارا‬              ‫وال�ت�ح�اي�ل ع�ل�ى ال�ت�داب�ير التكنولوجية‬
                                   ‫وا�ستخداما أ�لا وه�و ح�ق الن�سخ لي�شمل‬             ‫الحديثة للحماية التي يلج أ� �إليها أ��صحاب‬
                                   ‫الن�سخ الورقي و ا إلل�ك�تروني للم�صنفات‬            ‫الح�ق�وق لح�م�اي�ة م���ص�ن�ف�ات�ه�م في بع�ض‬
                                   ‫أ�يا ما كانت الو�سيلة الم�ستخدمة في الن�سخ‪.‬‬
                                   ‫و�ضعت المادة الأولى من القانون الاتحادي‬                                ‫ا ألحيان (‪.)II‬‬
                                   ‫رق�م ‪ 7‬ل�سنة ‪ 2002‬ت�ع�ري�ف لح�ق الن�سخ‬             ‫(‪ )I‬ال��ت��ع��دي ع�ل�ى الح��ق��وق الم��ادي��ة‬
                                   ‫ب أ�نه «عمل ن�سخة �أو �أك�ثر من م�صنف أ�و‬
                                   ‫ت�سجيل �صوتي أ�و برنامج إ�ذاعي أ�و �أي �أداء‬             ‫وا ألدبية في البيئة الرقمية‬
                                   ‫في �أي �شكل أ�و �صورة بما في ذلك التحميل‬
                                   ‫�أو التخزين ا إللكتروني الدائم �أو الوقتي‬          ‫مع انت�شار ا�ستخدام ال�شبكة المعلوماتية‬
                                   ‫و�أيا ما تكون الطريقة أ�و الأداء الم�ستخدمة‬        ‫في دول����ة ا إلم�������ارات و ات�����س��اع ق��اع��دة‬
                                                                                      ‫م���س�ت�خ�دم�ي�ه�ا في ال����س��ن�وات الأخ���ي���رة‪،‬‬
                                                         ‫في الن�سخ» ‪.‬‬                 ‫�سارع الم�شرع ا إلم�ارات�ي بتعديل ن�صو�ص‬
                                   ‫يتمتع الم�� ؤ�ل�ف ع�ل�ى ��س�ائ�ر م�ا ين�شر في‬      ‫ق�ان�ون ح�ق الم���ؤل�ف لتتوافق م�ع المعطيات‬
                                   ‫البيئة الرقمية أ�و الف�ضاء ا إلل�ك�تروني‬           ‫التكنولوجية الحديثة(‪ .)1‬فجاءت ن�صو�ص‬
                                   ‫بجميع الحقوق المالية والأدب�ي�ة ال�سالف‬            ‫ق�ان�ون ح�ق الم����ؤل��ف رق��م ‪ 7‬ل���س�ن�ة ‪2002‬‬
                                   ‫بيانها ف�لا ي�ج�وز ا�ستغلالها ب� أ�ي �شكل‬          ‫ب��أح�ك�ام ج�دي�دة ت�شمل حماية الم�صنفات‬
                                   ‫م�ن ا أل��ش�ك�ال إ�لا بم�واف�ق�ت�ه‪ .‬وع�ل�ى ذل�ك‬    ‫الإلكترونية المن�شورة على �شبكة ا إلنترنت‬
                                   ‫يعد ن�سخا غير م�شروع معاقب عليه وفقاً‬              ‫من التعدي �إلى جانب الم�صنفات الورقية‬
                                   ‫لأح�ك�ام ق�ان�ون ح�ق الم��� ؤ�ل�ف �أي ف�ع�ل من‬
                                                                                      ‫‪�-1‬أرتفع عدد م�شتركي �شبكة الإنترنت في دولة ا إلم�ارات‬
                                                                                      ‫خ�ل�ال ال���س�ن�وات الأخ��ي�رة م�ن ‪ 735‬أ�ل��ف م���ش�ترك ع�ام‬
                                                                                      ‫‪ 2000‬إ�لي ث�لاث�ة م�لاي�ين و ثمانمائة �أل�ف خ�لال عام‬
                                                                                      ‫‪ 2010‬بن�سبة ت�صل �إلي ‪ %75.9‬من إ�جمالي عدد ال�سكان‪.‬‬
                                                                                      ‫و�أ�صبحت ‪ %97‬من م ؤ��س�سات القطاع الحكومي ت�ستخدم‬

                                                                                                       ‫ا إلنترنت في تعاملاتها اليومية‪.‬‬

‫‪67‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬با�سم �أحمد عو�ض‬
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71