Page 50 - مجلة الدراسات القضائية
P. 50
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ق���ض�ائ�ي�ة ،ك�م�ا �أن�ه�ا لي�ست إ�داري���ة و�إنم�ا الوقتي فلا يلزم ت�سبيبه .
تتميز بخ�صائ�ص معينة منها: ز -ي�ت�م ت�ن�ف�ي�ذ الح�ك�م الم���س�ت�ع�ج�ل ب�ق�وه
ال�ق�ان�ون ولا ي���س�ق�ط ب�ع�دم ت�ن�ف�ي�ذه
-1ال ت�ن���ش�ئ إ�ج������راءات الأوام�����ر ع�ل�ى والأم��ر ال�وق�ت�ي �أي���ض�ا ينفذ القانون
ال�ع�رائ����ض خ���ص�وم�ة ق���ض�ائ�ي�ة ف�ه�ذه ولكن إ�ذا لم ينفذ خلال فترة معينة
الأخ�يرة تن�شا بمجرد تبليغ العري�ضة
ف إ�نه ي�سقط.
إ�لى المدعى عليه.
-2إ�ن الهدف من الأوامر هو المحافظة خام�س�� ًا :الق�ض��اء الوقت��ي وا ألم��ر عل��ى
على الحقوق �أو الك�شف عنها دون �إن
عري�ضة:
تم�س أ��صلها.
إ�ن الأوام��ر على العرائ�ض وال�ت�ي ت�صدر وت�ت�م�ث�ل ه��ذه الأوام����ر في غ�ال�ب�ي�ت�ه�ا في
بنا ًء على �سلطة القا�ضي الولائية يجب الأوامر على عرائ�ض و �أوامر الأداء.
أ�لا تم����س ب�ح�ق�وق الأط���راف ولا تف�صل
في م�و���ض��وع ال��ن��زاع ،ف�ه�ي إ�م���ا ت�داب�ي�ر وقد اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة
تتخذ لإث�ب�ات ح�ال�ة أ�و إلن��ذار �أو تدابير ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل���س�ل�ط�ة ال�ولائ�ي�ة ل�رئ�ي����س
ا�ستعجالية أ�خرى تتخذ إ�لى غاية الف�صل الم�ح�ك�م�ة �أو ال�ق�ا��ض�ي الم�ن�ت�دب في �إ��ص�دار
في المو�ضوع كا ألوامر على العرائ�ض بمنح ا ألم��ر ع�ل�ى ذي��ل ال�ع�ري���ض�ة ،ف�ه�ن�اك من
النفقة� ،أو إ�لى غ�اي�ة تثبيتها ع�ن طريق اعتبرها ذات طبيعة إ�دارية �أي أ�ن القا�ضي
حكم ��ص�ادر ع�ن قا�ضي الم�و��ض�وع كما هو يعتبر في ه�ذه الحالة مج�رد موظف من
موظفي ال�دول�ة يتخذ م�ن ال�ت�داب�ير ما
عليه الحال بالن�سبة للحجز التحفظي.
ا ألم��ر ع�ل�ى عري�ضة ه�و مج�رد إ�ذن من يلائم وظيفته.
الق�ضاء لطالبه للقيام بعمل أ�و إ�ج�راء ل�ك�ن ه��ن��اك م��ن اع�ت�ب�ره�ا ذات ط�ب�ي�ع�ة
ق�ان�وني معين دون �سماع �أق��وال الخ�صم ق���ض�ائ�ي�ة ،ولا يم�ك�ن �أن ي�شبه القا�ضي
الم��وظ��ف ا إلداري ال���ذي ي�ق�وم بت�سيير
وبغير علمه.
وع�ل�ى ه��ذا الاع�ت�ب�ار ي�ع�ت�بر ا ألم���ر على الإدارة.
عري�ضة عمل ولائ�ي لا يتمتع بالحجية و هناك ر�أي آ�خر ي�أخذ بالطبيعة القانونية
التي تتمتع بها ا ألحكام الق�ضائية ،فيبقى المختلطة فا ألوامر في ر أ�يه لي�ست ق�ضائية
مح���ض�ة ألن��ه لا ت���ص�در ب���ش� أ�ن�ه�ا �أح�ك�ام
51
الدكتور /خليل �إبراهيم محمد �إبراهيم
