Page 46 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الحقوق والم�راك�ز القانونية لحين عر�ض‬ ‫المقدمة‬
‫المو�ضوع على محكمة المو�ضوع المخت�صة‬
‫بتحقيقه وال�ف���ص�ل ف�ي�ه‪ ،‬ل�ي��أخ�ذ ال�ن�زاع‬ ‫الحمد لله رب العالمين وال�صلاة وال�سلام‬
‫طريقه العادي‪ ،‬وفقاً للإجراءات المعتادة‬ ‫على ا�شرف المر�سلين �سيدنا محمد وعلى‬
‫وع�ل�ى ��ض�وء ذل�ك ي�رى ج�ان�ب م�ن الفقه‬ ‫�آل�ه و�صحبه أ�جمعين ‪ ..........‬أ�م�ا بعد‬
‫ت�ق���س�ي�م ال�ق���ض�اء ل�ث�لاث�ة أ�ق����س��ام ق�ولي‬ ‫من �سماة الق�ضاء العادل ا ألن�اة والتمعن‬
‫في تحقيق ادع��اءات الخ�صوم في الدعوى‬
‫وفعلى و�ضمني‪:‬‬ ‫ال�ق���ض�ائ�ي�ة‪ ،‬وع���دم ال�ت���س�رع في إ����ص��دار‬
‫ال��ق��ولي‪ :‬وه��و الخ����ص��وم�ات الح�ق�ي�ق�ي�ة‬ ‫الأحكام الق�ضائية ذلك �أن الت�سرع ي ؤ�دي‬
‫للظلم ك�م�ا �أن ال�ع�دال�ة البطيئة ه�ي في‬
‫(الدعوى)‪.‬‬ ‫حقيقتها نوعاً من الظلم إ�ذ أ�ن الت أ�خير �أو‬
‫الفعلى‪ :‬ال�ع�م�ل ال�ولائ�ي ل�ل�ق�ا��ض�ي مثل‬ ‫ا إلبطاء في إ��صدار الأحكام الق�ضائية ي ؤ�دي‬
‫الا�شهادات والق�ضاء الم�ستعجل والأوام�ر‬ ‫في بع�ض الحالات �إلى عدم جدوى الحكم‬
‫ع�ل�ى ع��رائ������ض (لا ي�ح�ت�اج �إلى دع��وى‬ ‫الق�ضائي ال�صادر في الدعوى الق�ضائية‬
‫كالدعوى العادية المرفوعة أ�مام الق�ضاء)‬ ‫الم�و���ض��وع�ي�ة‪ ،‬إ�ذا ت�رت�ب ع�ل�ى ال��ع��دوان‬
‫حالة واقعية‪ ،‬ي�ستحيل معها على الحكم‬
‫وهو مو�ضوع بحثنا‪.‬‬ ‫الق�ضائي ال�صادر في الدعوى الق�ضائية‬
‫ال�ضمني‪ :‬ال�ذي لا يكون مق�صودا لذاته‬ ‫المو�ضوعية أ�ن يعيدها �إلى ما كانت عليه‬
‫ق�ب�ل ال��ع��دوان‪ ،‬ل��ذا ف�ق�د ر أ�ت الأن�ظ�م�ة‬
‫لكنه يدخل من �ضمن المحكوم به‬ ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة وع��ل��ى اخ��ت��ل�اف م�ذاه�ب�ه�ا‬
‫مثاله �شهدوا على توكيل زوج لزوجته أ�ي‬ ‫واتجاهاتها عدم الإكتفاء بالق�ضاء العادي‬
‫ف��أن���ش��أ إ�لى ج�ان�ب�ه ال�ق���ض�اء الم�ستعجل‬
‫أ�نهم �شهدوا بالزوجية ‪.‬‬ ‫والذي يقدم ل ألفراد والجماعات الحلول‬
‫و�صدور قرار ولائي يفتر�ض اتخاذ تدابير‬ ‫ال���س�ري�ع�ة وال�وق�ت�ي�ة ع�ن�د وج���ود خطر‬
‫خارج أ�ي نزاع‪ ،‬ف�أحكام الق�ضاء الولائي هي‬ ‫مح��دق ب�الح�ق�وق والم���ص�ال�ح الم���ش�روع�ة‪،‬‬
‫تلك التي ت�صدر بدون نزاع بين ا ألطراف‬ ‫ب�ات�خ�اذ �إج���راءات وق�ت�ي�ة ��س�ري�ع�ة تحمي‬
‫ودون �أن يكون ثمة طلب ق�ضائي حقيقي‬
‫م�ق�دم م��ن �أح���د ا ألط����راف ��ض�د ا آلخ��ر‬
‫وال��ق��رار أ�و ال�ع�م�ل ال��ولائ��ي لا يكت�سب‬
‫�سلطة ال���ش�يء المق�ضي ب�ه ك�ون�ه لا يغير‬
‫الو�ضعية القانونية للأطراف بل يكتفي‬

‫‪47‬‬

‫الدكتور‪ /‬خليل �إبراهيم محمد �إبراهيم‬