Page 53 - مجلة الدراسات القضائية

‫‪-5‬غيبة الولي الأقرب غيبة منقطعة‪ ،‬أ�و‬ ‫يخالفه ف إ�ن اتفقوا على مخالفته كان‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫جهل مكانه‪� ،‬أو لم يتمكن من الات�صال‬ ‫اتفاقهم باطل ًا وكان لأي طرف منهم‬

‫به‪.‬‬ ‫حق التم�سك بهذا البطلان‪.‬‬
‫‪-6‬ق�ب�ول ال�ولي الهبة أ�و و�صية لقا�صر‬ ‫‪-2‬ج�واز حكم القا�ضي م�ن تلقاء نف�سه‬

‫محملة بالالتزامات‪.‬‬ ‫بعدم اخت�صا�صه‪.‬‬
‫‪-7‬ا إلذن للقا�صر في ت�سلم �أمواله كلها أ�و‬ ‫‪-3‬حق التم�سك بعدم الاخت�صا�ص في أ�ي‬
‫بع�ضها لإدارت�ه�ا م�الم يكن ق�د �صدر‬
‫عليه حكم بالحجر‪� ،‬أو نازعه الولي �أو‬ ‫حالة كانت عليها الدعوى‪.‬‬
‫الو�صي في ذلك فيكون من اخت�صا�ص‬
‫ثاني ًا‪ :‬الأوامر على الأداء‪.‬‬
‫قا�ضي الأحوال ال�شخ�صية‪.‬‬
‫‪ -8‬ا إلذن بالتخلي عن الولاية في المال‪.‬‬ ‫حالات �إ�صدار الأمر على عري�ضة في قانون‬
‫‪-9‬الإذن ب�ال�ت���ص�رف في ع�ق�ار ال���ص�غ�ير‬ ‫الأح��وال ال�شخ�صية (لائ�ح�ة الإ��ش�ه�ادات‬
‫ت�صرفا ناقلا للملكية �أو من�شئا حقا‬
‫عينيا عليه ويكون ل�صدوره م�صلحة‬ ‫والتوثيقات)‪.‬‬

‫ظاهرة تقدرها المحكمة‪.‬‬ ‫المادة (‪)81‬‬
‫‪-10‬الإذن ب�الإق�را���ض لم�صلحة القا�صر‬
‫وبم���ا لا ي��خ��اف �أح���ك���ام ال���ش�ري�ع�ة‬ ‫(في الحالات التي تطلب القانون ح�صول‬
‫الإذن أ�و الموافقة من القا�ضي وتقدم ك أ�مر‬
‫ا إل�سلامية‪.‬‬ ‫على عري�ضة وتكون من اخت�صا�ص قا�ض‬
‫‪-11‬ا إلذن للولي بالا�ستمرار في تجارة آ�لت‬ ‫التوثيقات أ�و قا�ضي ا ألم��ور الم�ستعجلة‬
‫للقا�صر وعليه الال�ت�زام بحدود هذا‬ ‫بالمحكمة ويلتزم بما ورد ب�ش�أنها في قانون‬

‫الإذن‪.‬‬ ‫الأحوال ال�شخ�صية والحالات هي‪:‬‬
‫‪-12‬الإذن ل�ل�ولي ب�ت��أج�ير ع�ق�ار القا�صر‬ ‫‪ -1‬تعيين للقيم أ�و الو�صي‪.‬‬
‫لمدة تمتد إ�لى ما بعد �سنة من بلوغه‬
‫‪�-2‬إذا كان الخاطبان غير متنا�سبين �سنا‬
‫را�شدا‪.‬‬ ‫ب���أن ك�ان�ت ��س�ن الخ�اط�ب ��ض�ع�ف �سن‬
‫‪-13‬الإذن للولي با إلنفاق على نف�سه من‬
‫م�ال القا�صر �إذا ك�ان�ت نفقة واجبة‬ ‫المخطوبة أ�و �أكثر ‪.‬‬
‫‪ -3‬تزويج المجنون والمعتوه أ�و من في حكمه‪.‬‬
‫‪-4‬تزويج من بلغ ولم يكمل الثامنة ع�شر‬

‫من عمره ‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫ا إلجراءات الوقتية والم�ستعجلة في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية‬