Page 163 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫قائمة المراجع(((‬ ‫المدنية للح�صول على التعوي�ض لجبر ما‬
‫أ��صابه من �ضرر‪.‬‬
‫�أول ًا ـ مراجع باللغة العربية‪:‬‬
‫‪ -‬د‪� .‬أحمد عبد العال أ�بو قرين‪،‬‬ ‫‪ -‬ت�صنيع ال��دواء الج�ي�د وت�سويقه في‬
‫دولة ا إلمارات العربية المتحدة يحتاج �إلي‬
‫�ضمان ال�ع�ي�وب الخفية وج��دواه في مجال‬ ‫ال�ت� أ�ك�ي�د ع�ل�ي بع�ض ال�ن�ق�اط نجملها في‬
‫الم�ن�ت�ج�ات ال���ص�ن�اع�ي�ة‪ ،‬ال��دار الم���ص�ري�ة للن�شر‬
‫التو�صيات التالية‪:‬‬
‫والتوزيع ‪.1992‬‬ ‫ال�ت��أك�ي�د ع�ل�ى ح�ظ�ر ح�مل�ات ت���س�وي�ق‬
‫‪ -‬د‪ .‬ح�سن عبد الرحمن قدو�س‪،‬‬ ‫وت��روي��ج ا ألدوي����ة ال�ت�ي لا ت�ت�ق�ي�د فيها‬
‫ال�شركات بمعايير �صناعة ال�دواء الجيد‬
‫م��دي ال�ت�زام الم�ن�ت�ج ب���ض�م�ان ال���س�الم�ة في‬ ‫في دول�ة ا إلم��ارات العربية الم�ت�ح�دة‪ ،‬من‬
‫مواجهة مخاطر التطور العلمي‪ ،‬دار النه�ضة‬ ‫خ�الل اعتماد تدابير الم�ساءلة القانونية‬
‫التي تن�ص على فر�ض عقوبات �صارمة‪،‬‬
‫العربية‪ ،‬بدون �سنة ن�شر‪.‬‬
‫‪ -‬د‪ .‬ر�ضا عبد الحليم‪،‬‬ ‫ت�صل إ�لي إ�لغاء تراخي�ص الت�صنيع‪.‬‬
‫��ض�م�ان �شفافية ال�ب�ي�ان�ات ذات ال�صلة‬
‫الم���س�ئ�ول�ي�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة ع�ن إ�ن��ت��اج وت��داول‬ ‫بجودة ا ألدوي�ة ودرج�ة �أمانها وفعاليتها‬
‫ا ألدوية والم�ستح�ضرات ال�صيدلية‪ ،‬دار النه�ضة‬ ‫بم�ا في ذل��ك ال�ب�ي�ان�ات الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�الآث�ار‬

‫العربية ‪.2005‬‬ ‫ال�سلبية الناتجة عن الدواء‪.‬‬
‫‪ -‬د‪� .‬سهير منت�صر‪،‬‬ ‫��ض�رورة و�ضع لوائح تنظيمية للتطور‬
‫الذي طال عملية ت�سويق ا ألدوي�ة‪ ،‬خا�صة‬
‫الم�سئولية المدنية ع�ن ال�ت�ج�ارب الطبية في‬
‫�ضوء ق�واع�د الم�سئولية المدنية ل�ل أ�ط�ب�اء‪ ،‬دار‬ ‫فيما يتعلق بال�صيدليات ا إللكترونية‪.‬‬

‫النه�ضة العربية ‪.1990‬‬ ‫تعزيز ا إلط��ار التنظيمي ل�زي�ادة ق�درة‬
‫‪ -‬د‪ .‬فخر الدين الدن�شاوي‪،‬‬ ‫ال�صناعة المحلية على المناف�سة وتوفير‬
‫ال�دع�م الإداري والم�الي والإع�ان�ات المالية‬
‫ال�دواء والأخ�ط�اء والمحاذير‪ ،‬كتاب الهلاك‬
‫الطبي‪ ،‬العدد‪ ،39‬نوفمبر ‪.2003‬‬ ‫وكفالة الم�شتريات‪.‬‬
‫‪ -‬د‪ .‬محمد إ�براهيم مو�سي‪،‬‬ ‫اعتماد قائمة وطنية بالأدوية الأ�سا�سية‬

‫ب���راءات الاخ�ت�راع في مج��ال الأدوي���ة‪ ،‬دار‬ ‫والعمل على تحديثها بانتظام‪.‬‬
‫الجامعة الجديدة للن�شر ‪.2006‬‬
‫‪ -‬د‪ .‬محمد بيومي‪،‬‬

‫ال�و��ض�ع الاق�ت���ص�ادي ل�ل�دول ال�ن�ام�ي�ة بين‬
‫مبادئ واتفاقات نظم التجارة العالمية والعولمة‬
‫الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬م��ؤتم�ر الج��وان��ب ال�ق�ان�ون�ي�ة‬

‫‪ -1‬مرتبة ترتيباً أ�بجدياً‪.‬‬

‫‪161‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد مر�سي عبده‬