Page 161 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫لذلك تنعقد م�سئولية م�صنع ا ألدوي�ة‬ ‫المري�ض(((‪.‬‬
‫ع��ن الإخ��ل��ال ب�ال�ت�زام�ه ب�الم�ط�اب�ق�ة ‪-‬‬
‫الم�وا��ص�ف�ات والم�ق�اي�ي���س ‪� -‬إذا ق���ص�ر في‬ ‫ولا ت�ت�وق�ف ح�م�اي�ة م�ستهلك ال��دواء‬
‫ال�ت�زام�ه ب�ضمان المطابقة ب�ين المنتجات‬ ‫ع�ن�د وج�ود ال�ع�ي�ب الخ�ف�ي‪ ،‬ب�ل �أن الأم�ر‬
‫ال�دوائ�ي�ة ال�ت�ي ي�ط�رح�ه�ا ل�ل�ت�داول مع‬ ‫يم�ت�د ل�ي���ش�م�ل ح�م�اي�ة الم���س�ت�ه�ل�ك م�ن‬
‫ال�صيغ الدوائية التي اعتمدها و�سجلها في‬ ‫ا�ستعمال دواء غير الفعال‪ ،‬حيث يقع على‬
‫وزارة ال�صحة‪ ،‬والتي �سبق و أ�ن ح�صل على‬ ‫م�صانع الأدوي�ة الالتزام ب�ضرورة متابعة‬
‫ال�ت�ط�ورات الح�دي�ث�ة في مج��ال ��ص�ن�اع�ة‬
‫ترخي�ص من الوزارة بت�سويقها‪.‬‬ ‫ا ألدوي����ة‪ ،‬و إ�خ���ض�اع الم�ن�ت�ج�ات ال�دوائ�ي�ة‬
‫للتجربة والدرا�سة والمتابعة قبل طرحها‬
‫الخاتمة‬
‫للتداول(((‪.‬‬
‫انتهينا في ه�ذه الدرا�سة إ�لي �أن عملية‬
‫��ص�ن�اع�ة ال���دواء الج�ي�د مح�ل�ي�اً تنعك�س‬ ‫�أخ�رياً‪ ،‬يقع على عاتق م�صانع ا ألدوي�ة‬
‫إ�يجابياً على الدولة المنتجة‪ ،‬حيث ت�ضمن‬ ‫الال���ت���زام ب���إن��ت��اج وت���ق���ديم م�ن�ت�ج�ات‬
‫ال�دول�ة ب�ه�ا وج��ود م���س�ت�وي م�ن الآم��ان‬ ‫�صيدلانية مطابقة لل�صيغة ال�صيدلية‬
‫ال��دوائ��ي ي�ج�ن�ب�ه�ا ال��وق��وع في الأزم���ات‬ ‫ال�ت�ي ح�صل على أ��سا�سها على ترخي�ص‬
‫ال�صحية في ح��الات ال�ك�وارث ال�صحية‪،‬‬ ‫م��ن وزارة ال���ص�ح�ة ب���ص�الح�ي�ة ال��دواء‬
‫و�أن ال�دول�ة المنتجة لل�صناعات الدوائية‬ ‫للتداول‪ ،‬و أ�ن تكون طريقة ت�صنيع هذه‬
‫ت�ستطيع �أن تتحكم في �أ�سعار الدواء حيث‬ ‫المنتجات مطابقة لما ورد في دليل الت�صنيع‬
‫�أن �صناعة ال�دواء الجيد محلياً �سيجعل‬ ‫الدوائي الجيد ال�صادر من وزارة ال�صحة‪،‬‬
‫ال�شركات العالمية الم�سيطرة على ال�صناعات‬ ‫و إ�خ�ضاعها لكل و�سائل الرقابة المن�صو�ص‬
‫الدوائية تخف�ض من �أ�سعار �أدويتها في ظل‬
‫وجود المناف�سة من الدواء المحلي‪ ،‬و�أخيراً‬ ‫عليها(((‪.‬‬
‫تعتبر �صناعة الدواء محلياً من العنا�صر‬
‫الدافعة للتنمية الاقت�صادية لدي أ�ي دولة‬ ‫‪-1‬د‪ .‬أ�ح�م�د ع�ب�د ال�ع�ال أ�ب��و ق�ري�ن‪�� ،‬ض�م�ان العيوب‬
‫باعتبارها م�ن ال�صناعات الم�شجعة على‬ ‫الخفية وجدواه في مجال المنتجات ال�صناعية‪ ،‬الدار‬
‫تكوين الم�ن�اط�ق ال�صناعية ذات الم�ج�الات‬
‫الم�صرية للن�شر والتوزيع ‪� ،1992‬ص‪.41‬‬
‫‪-2‬د‪ .‬ح�سن عبد الرحمن قدو�س‪ ،‬م�دي التزام المنتج‬
‫ب���ض�م�ان ال���س�الم�ة في م�واج�ه�ة مخ�اط�ر ال�ت�ط�ور‬
‫العلمي‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬بدون �سنة ن�شر‪� ،‬ص‪.6‬‬
‫‪-3‬المادة (‪ )65‬من القانون الاتحادي رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪1983‬‬

‫في �ش أ�ن مهنة ال�صيدلة والم ؤ��س�سات ال�صيدلانية‪.‬‬

‫‪159‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد مر�سي عبده‬