Page 16 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ويخالفون أ�ب�سط ق�واع�د ا ألخ�ل�اق‪ ،‬ذلك‬ ‫نم�وذج م�ن ا�ستغلال النفوذ ف�ى م�صر‬
‫أ�ن�ه�م نفو�س لهثت وراء ال�ث�راء‪ ،‬فدا�ست‬ ‫خلال حقبة ال�سادات‪:‬‬
‫ب أ�قدامها كل القيم ا إلن�سانية والإن�سان‬
‫أ�ي���ض�اً‪ ،‬مم�ا ي�صدق عليهم‪ ،‬وب�ح�ق‪� ،‬أنهم‬ ‫ي�ع�ت�بر ا��س�ت�غل�ال ال�ن�ف�وذ ال�وظ�ي�ف�ى‬
‫ع���ص�اب�ة الم�اف�ي�ا ال�ت�ى ظ�ه�رت في م���ص�ر‪،‬‬ ‫م�ن ج�رائ�م ذوى ال�ي�اق�ات البي�ضاء‪ ،‬فلا‬
‫ون���ش�رت ف�سادها ف�ى أ�رج��اء ال�ب�الد‪ ،‬فقد‬ ‫ي�رت�ك�ب�ه�ا ف�ى ال�غ�ال�ب �إلا ك�ب�ار موظفى‬
‫ا��س�ت�غ�ل�وا ��ص�ل�ة ال�ق�راب�ة ال�ت�ى ت�رب�ط�ه�م‬ ‫الدولة‪ ،‬فهم �أ�صحاب النفوذ‪ ،‬وكثير منهم‬
‫بالرئي�س ال���س�ادات‪ ،‬ف� أ�خ�ذوا يعيثون فى‬
‫ا ألر����ض ف���س�اداً‪ ،‬واق�ت�ح�م�وا ك�ثي�راً من‬ ‫ي�سئ ا�ستعمال هذا النفوذ‪.‬‬
‫القطاعات الحكومية‪ ،‬بالمخالفة للقانون‪،‬‬
‫ك�م�ا أ�ت���وا أ�ف��ع��ال ًا م�ن ��ش� أ�ن�ه�ا ا إل���ض��رار‬ ‫وم�ن �أ�شهر ق�ضايا الف�ساد وا�ستغلال‬
‫بالم�صالح الاقت�صادية للمجتمع و إ�ف�ساد‬ ‫ال�ن�ف�وذ ق���ض�ي�ة ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ المتهم‬
‫فيها ع�صمت ال���س�ادات‪� ،‬شقيق الرئي�س‬
‫الحياة ال�سيا�سية )(((‪.‬‬ ‫الأ�سبق �أن�ور ال���س�ادات‪ ،‬والتى �صدر فيها‬
‫الحكم من محكمة القيم بفر�ض الحرا�سة‬
‫المطلب الثانى‬ ‫على أ�م�وال�ه و�أم��وال عائلته‪ ،‬والتحفظ‬
‫التمييز بين ا�ستغلال النفوذ وبع�ض‬ ‫ع�ل�ي�ه ف�ى م�ك�ان أ�م�ي�ن‪ ،‬لم�دة ع��ام‪ ،‬وب�ررت‬
‫جرائم الوظيفة العامة الم�شابهة‬ ‫الم�ح�ك�م�ة ح�ك�م�ه�ا ب��أن�ه�م (‪ ....‬ان�ق�ل�ب�وا‬
‫كالثعالب ال�ضالة‪ ،‬يت�صيدون �ضحاياهم‪،‬‬
‫ي�ت���ش�اب�ه ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ ال�وظ�ي�ف�ى‬ ‫ويم�ت���ص�ون دم�اءه�م‪ ،‬وي�خ�رب�ون اقت�صاد‬
‫م�ع بع�ض الأف�ع�ال الم�ؤثمة التى تقع من‬ ‫م�صر‪ ،‬ويلتهمون من خيراتها‪ ،‬ويف�سدون‬
‫الموظف العام‪ ،‬فى إ�ط�ار وظيفته العامة‪،‬‬ ‫الحياة ال�سيا�سية في البلاد‪ ،‬لا َه ِّم لهم إ�لا‬
‫كالر�شوة والو�ساطة‪ .‬ولذلك يلزم التمييز‬ ‫ال�سطو والنهب وجمع الم�ال والا�ستيلاء‬
‫على الغنائم‪ ،‬م�سلحين بالج�شع وا ألنانية‬
‫بينه وبين كل من هذه الأفعال‪.‬‬ ‫وحب ال�ذات‪ ،‬ومتخذين الحيلة والن�صب‬
‫وال�و��س�اط�ة وال�ر��ش�وة وف�ر��ض الإت���اوات‬
‫�أول ًا ‪ :‬التمييز بين ا�ستغلال النفوذ والر�شوة‬ ‫ب��الاره��اب وال�ت�ه�دي�د رك�اب�ا إ�لى إ�ث�م�ه�م‬
‫وعدوانهم‪ ،‬بغر�ض الك�سب ال�سريع‪ ،‬دون‬
‫ت���ش�رتك ج�ريم�ة ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ مع‬ ‫اكتراث ب أ�حكام القانون‪ ،‬ودون النظر إ�لى‬
‫ج�ريم�ة ال�ر��ش�وة ف�ى أ�ن�ه�م�ا م�ن الج�رائ�م‬ ‫أ�نهم بذلك يخرجون علي مبادئ القيم‪،‬‬
‫ال��ت��ى تم���س ��س�م�ع�ة ال�وظ�ي�ف�ة ال�ع�ام�ة‬
‫ونزاهتها‪ ،‬ولذلك فلي�س من �شروطهما �أن‬

‫‪ -1‬حكم محكمة القيم فى جل�سة ‪ 12‬فبراير ‪.1983‬‬

‫‪15‬‬

‫الدكتور‪ /‬حمدى �أبوالنور ال�سيد‬