Page 42 - مجلة الدراسات القضائية
P. 42

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                 ‫لتحقيق غايته‪.‬‬                       ‫من قبل الطرفين‪ ,‬فتلك م�شكلة معقدة‬
                                                                                      ‫ت�ؤثر وترتبط ارتبا ًطا وثيقا بالملايين من‬
                                   ‫‪-2‬ت��ت��ع��دد ب��واع��ث ت��دخ��ل ال�ق���ض�اة‬      ‫النا�س‪ ،‬ويبدو لي �أنه ينبغي �أن يترك حلها‬
                                   ‫لحماية الم�ستهلك‪ ,‬فقد يكون هناك‬
                                   ‫اختلال في الأداءات بين ط�رفي عقد‬                                   ‫للبرلمان والت�شريع‪.‬‬
                                   ‫الا�ستهلاك‪ ,‬وقد يكون ب�سبب �ضعف‬
                                   ‫ي�ك�ت�ن�ف الم���س�ت�ه�ل�ك‪ ,‬وه��ذا ال�ضعف‬           ‫وفي ف��ت��رة لاح���ق���ة‪ ،‬ف����� إ�ن ال��وع��ي‬
                                   ‫ل��ه م�ظ�اه�ر ثل�اث�ة ه��ي‪ :‬ال���ض�ع�ف‬             ‫ب�الم���س�ت�ج�دات ال�ت�ع�اق�دي�ة‪ ،‬ق�د أ�دى �إلى‬
                                   ‫ال���ش�خ���ص�ي �أو ال��ذات��ي‪ ,‬وال���ض�ع�ف‬         ‫ت�ط�وي�ر الح��ل��ول وال��ق��واع��د ال�ق�ان�ون�ي�ة‬
                                                                                      ‫المعتمدة في الأ�سا�س على المبادئ والنماذج‬
                                       ‫الاقت�صادي‪ ,‬وال�ضعف المعرفي‪.‬‬                   ‫التقليدية كحرية التعاقد‪ ،‬التي تهدف‬
                                                                                      ‫إ�لى إ�ع�ط�اء ا�ستجابة كافية للم�ستجدات‬
                                   ‫‪-3‬لم ي��ت��ب��ن��ى ال��ن��ظ��ام ال��ق��ان��وني‬    ‫الاجتماعية والاقت�صادية الجديدة‪ .‬ومع‬
                                   ‫الأنج�ل�و��س�ك���س�وني الم�ذاه�ب ا ألكث�ر‬          ‫ذل�ك‪ ,‬فالمبادئ المتعلقة ب��إع�ادة ال�ت�وازن في‬
                                   ‫ان��ت�����ش��ا ًرا في ال��ع��ق��ود ك��ال��ت��وازن‬  ‫العقود لم ت�صبح هي النماذج المهيمنة في‬
                                   ‫التعاقدي‪ ،‬أ�و ح�سن النية أ�و العدالة‬               ‫ظل المبادئ القانونية المتعلقة بالعقود‪ ,‬بل‬
                                   ‫العقدية‪ ,‬ب�ل ف�ضل �إع�ط�اء الحلول‬                  ‫ظلت الم�ب�ادئ القانونية القديمة‪ ,‬كمبد�أ‬
                                   ‫الفردية لكل حالة على حدة معتم ًدا‬                  ‫�سلطان ا إلرادة‪ ,‬دون تغيير‪ .‬وم�ن خلال‬
                                   ‫في ق���ض�ائ�ه في ت�ل�ك الح���الات على‬              ‫الدرا�سة يمكن ا�ستخلا�ص النتائج الآتية‪:‬‬
                                   ‫ال�ق�واع�د ال�ت�ق�ل�ي�دي�ة ال�ت�ي تطبق‬
                                   ‫وت�ع�ت�م�د ع��ل��ى ر���ض��اء ال�ط�رفي�ن‬            ‫‪-1‬ق�ب�ل ��س�ن ال�ت���ش�ري�ع�ات ال�ت�ي ت�ق�رر‬
                                   ‫وال����ظ����روف ال���ش�خ���ص�ي�ة ألح���د‬           ‫حماية للم�ستهلك في مواجهة ت�سلط‬
                                   ‫الأطراف‪ ,‬ومدى التوقع المعقول من‬                    ‫المهني وتغول �سلطاته النا�شئة من‬
                                   ‫قبل أ�ح�د ا ألط��راف ل�شروط العقد‬                  ‫تفوق مركزه القانوني والاقت�صادي‬
                                                                                      ‫م�ق�ارن�ة ب�الم���س�ت�ه�ل�ك‪ُ ,‬وج��د نق�ص‬
                                                        ‫و آ�ثاره‪.‬‬                     ‫في ت�ن�ظ�ي�م ت�ل�ك الم���س��أل�ة في ال�ن�ظ�ام‬
                                                                                      ‫ال�ق�ان�وني ا ألنج�ل�و��س�ك���س�وني‪ ,‬وم�ن‬
                                   ‫‪-4‬في الم�رح�ل�ة م�ا ق�ب�ل ت�دخ�ل الم���ش�رع‬       ‫هنا‪ ,‬كان ملاذ الم�ستهلك هو اللجوء‬
                                   ‫الانجليزي لتنظيم حماية الم�ستهلك‬                   ‫�إلى الق�ضاء لطلب تلك الحماية في‬
                                   ‫من ال�شروط التعاقدية التي ت�ؤدي‬                    ‫ظ�ل ن���ص�و��ص ت�شريعية لا ت�سعفه‬
                                   ‫�إلى ا إلج���ح���اف ب�ح�ق�وق�ه وت�زي�د‬
                                   ‫م�ن ال�ت�زام�ات�ه‪ ,‬ك�ان يم�ك�ن تحديد‬

‫‪41‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47