Page 44 - مجلة الدراسات القضائية
P. 44

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫جميعها‪ ,‬ولي�س في ع�لاق�ات تعاقدية‬              ‫ي�وق�ع�ون عليها م�ن ��ش�روط‪ ،‬فلقد‬
                                                         ‫بعينها‪.‬‬                  ‫�أ�صبحت تفر�ض رقابتها على العلم‬
                                                                                  ‫الحقيقي بال�شروط الواردة في وثائق‬
                                   ‫‪-2‬تنقيح ن�صو�ص قانون المعاملات المدنية‬        ‫التعاقد وحقيقة قبول أ�طراف العقد‬
                                   ‫ا إلم��ارات��ي وت�ط�وي�ره�ا ب�ح�ي�ث ت�سمح‬
                                   ‫ل�ل�ق���ض�اء ب�ت�ط�ب�ي�ق الح�م�اي�ة الم�ق�ررة‬                 ‫بهذه ال�شروط‪.‬‬
                                   ‫ل�ل�ط�رف الم��ذع��ن لح�م�اي�ة ال�ط�رف‬
                                   ‫ال���ض�ع�ي�ف ل�ي���س في ع��ق��ود ا إلذع���ان‬   ‫وب�ذل�ك أ���ص�ب�ح م�ن الم�م�ك�ن أ�ن ُيق�ضى‬
                                   ‫فح�سب‪ ,‬و�إنما في �أي تعاقد يتحقق فيه‬           ‫بعدم نفاذ أ�حد ال�شروط التي وقع عليها‬
                                   ‫�إجحاف على طرف لح�ساب طرف أ�خر‪.‬‬                ‫ال�شخ�ص لأن�ه لم يعلم �أو ألن�ه لم يقبل‬
                                                                                  ‫ب�ه�ا‪ .‬وم�ن ث�م‪ ,‬ب��د أ� ال�ق���ض�اء ي�ت�ج�ه نحو‬
                                             ‫قائمة المراجع‬                        ‫إ�ع�ف�اء ال�ط�رف الأق�ل ق�درة �أو خ�برة من‬
                                                                                  ‫بع�ض ال�شروط التي لم يكن با�ستطاعته‬
                                           ‫�أولا‪ :‬مراجع باللغة العربية‪:‬‬           ‫قراءتها �أو فهم م�ضمونها‪ .‬وق�د ك�ان ما‬
                                         ‫‪ -1‬الكتب القانونية المتخ�ص�صة‪:‬‬           ‫انتهت إ�ليه تلك ا ألحكام هو ا أل�سا�س الذي‬
                                   ‫	‪-‬د‪ .‬أ�حمد �شوقي محمد عبد الرحمن‪:‬‬             ‫اعتمد عليه الم�شرع في الن�ص على الحماية‬
                                                                                  ‫من ال�شروط التعاقدية المخلة بالتوازن‬
                                   ‫قواعد تف�سير العقد الكا�شفة عن النية‬           ‫ال�ع�ق�دي‪ ,‬ع�ن�دم�ا ب��د أ� الم���ش�رع يلتفت �إلى‬
                                   ‫الم���ش�ترك�ة للمتعاقدين وم��دى ت� أ�ث�ير‬      ‫��ض�رورة حماية الم�ستهلك م�ن �أي �شرط‬
                                   ‫قواعد الإث�ب�ات عليها‪ ,‬مجلة البحوث‬             ‫ت�ع�اق�دي مج�ح�ف ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ه وي�ح�ق�ق‬
                                   ‫القانونية والاقت�صادية‪ ,‬كلية الحقوق‪,‬‬
                                                                                                     ‫م�صالح المهني‪.‬‬
                                              ‫جامعة المن�صورة‪.1977 ,‬‬
                                   ‫	‪-‬د‪ .‬ال���س�ي�د مح�م�د ع���م���ران‪ :‬ح�م�اي�ة‬  ‫وفي الخ��ت��ام‪ ,‬يم�ك�ن �أن ن���ورد ب�ع���ض‬
                                   ‫الم�ستهلك أ�ثناء تكوين العقد ‪ -‬درا�سة‬          ‫التو�صيات التي ن� أ�م�ل أ�ن تنال حظها في‬
                                   ‫مقارنة مع درا�سة تحليلية وتطبيقية‬
                                   ‫للن�صو�ص الخا�صة بحماية الم�ستهلك‪,‬‬                                ‫التطبيق‪ .‬وهي‪:‬‬

                                      ‫من�ش أ�ة المعارف‪ ,‬الإ�سكندرية‪.1986 ,‬‬        ‫‪-1‬نهيب بالم�شرع ا إلماراتي �أن يحذو حذو‬
                                   ‫	‪-‬د‪ .‬أ�يمن �سعد �سليم‪ :‬ال�شروط التع�سفية‬      ‫نظرائه في و�ضع تنظيم خا�ص و�شامل‬
                                   ‫في العقود ‪ -‬درا�سة مقارنة‪ ,‬دار النه�ضة‬         ‫لل�شروط التعاقدية غير العادلة التي‬
                                                                                  ‫يم�ك�ن م��ن خ�لال�ه�ا ح�م�اي�ة ال�ط�رف‬
                                             ‫العربية‪ ,‬القاهرة‪.2011 ,‬‬              ‫ال���ض�ع�ي�ف في ال�عل�اق�ات ال�ت�ع�اق�دي�ة‬

‫‪43‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49