Page 236 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الم���س�ن�دة �إلى الم�ت�ه�م ول�ه�ا ت�ع�دي�ل التهمة‬ ‫عللتها الطاعنة تحمل لفظا �صريحا دالا‬
‫ح�سبما ت�راه وفقا لما يثبت لها من تحقيق‬ ‫على التحقير والح�ط م�ن �شخ�ص المجني‬
‫�أو م�ن المرافعة في الجل�سة غ�ير مقيده في‬ ‫عليه وح�دث�ت ب�وا��س�ط�ة م�وق�ع ال�ك�رتوني‬
‫ذلك بالو�صف الذي ا�سبغته النيابة العامة‬ ‫وقد توافر الق�صد الجنائي ومن ثم تكون‬
‫على الواقعة في �أمر الاحالة �شرط ذلك أ�ن‬ ‫الجريمة قد تكاملت �أركانها ويكون منعى‬
‫يكون تكييفها للواقعة �صحيحا ل�ه �سنده‬ ‫ال�ط�اع�ن�ة ب�رم�ت�ه ع�ل�ى غ�ير أ���س�ا��س متعين‬
‫م�ن ال�واق�ع وال�ق�ان�ون‪ .‬لم�ا ك�ان ذل�ك وكانت‬
‫جريمة �سب المجني عليه عن طريق �شبكة‬ ‫الرف�ض‪.‬‬
‫الم�ع�ل�وم�ات الم���س�ن�دة �إلى الم�ت�ه�م�ة ق�د ن�صت‬
‫عليها الم��ادة ‪ 20‬م�ن الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون رق�م‬ ‫ثاني ًا‪ :‬الطعن رقم ‪ 21‬ل�سنة ‪ 2014‬نق�ض‬
‫‪ 5‬ل�سنة ‪ 2012‬التي ج�رى ن�صها "مع عدم‬
‫ا إلخ�ل�ال ب��أح�ك�ام ج�ريم�ة ال�ق�ذف الم�ق�ررة‬ ‫جزائي المرفع من النيابة العامة‪:‬‬
‫في ال�شريعة الا�سلامية ‪ ،‬يعاقب بالحب�س‬
‫والغرامة ‪ ..‬كل من �سب الغير أ�و أ��سند �إليه‬ ‫وح�ي�ث إ�ن ال�ط�اع�ن�ة ت�ن�ع�ى ع�ل�ى الح�ك�م‬
‫واقعة من �ش أ�نها أ�ن تجعله محلا للعقاب أ�و‬ ‫الم�ط�ع�ون ف�ي�ه مخ�ال�ف�ة ل�ق�ان�ون والخ�ط� أ�‬
‫الازدراء من قبل ا آلخرين وذلك با�ستخدام‬ ‫في ت��أوي�ل�ه حينما عاقبت المتهمة بموجب‬
‫�شبكة معلوماتية أ�و و�سيلة تقنية معلومات"‬ ‫الم�ادة ‪ 373‬من قانون العقوبات بينما المواد‬
‫وك�ان�ت ال�واق�ع�ة المن�سوبة �إلى المتهمة قد‬ ‫الم�ن�ط�ب�ق�ة ع�ل�ى ال�واق�ع�ة وح���س�ب�م�ا �أح�ال�ت‬
‫وقعت بوا�سطة �شبكة المعلومات ح�سبما هي‬ ‫النيابة ال�ع�ام�ة بها ال�دع�وى ه�ي الم�ادة ‪20‬‬
‫ثابته ب�ا ألوراق وم�ن اع�رتاف المتهمة فيما‬ ‫م�ن الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون رق��م ‪ 5‬ل���س�ن�ة ‪2012‬‬
‫أ�ن الم�ادة ‪ 373‬م�ن ق�ان�ون العقوبات ت�سرى‬ ‫في ��ش��أن مكافحة ج�رائ�م تقنية المعلومات‬
‫على الوقائع في غير تلك الحالة‪ ..‬ولما كان‬ ‫ا ألم�ر ال�ذي يعيبه بمخالفة القانون مما‬
‫الحكم المطعون فيه قد أ�عمل المادة ‪ 373‬من‬
‫قانون العقوبات دون إ�عمال ن�ص الم�ادة ‪20‬‬ ‫ي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬
‫�سالفة الذكر والمنطبقة على واقعة الدعوى‬
‫الأم�ر ال�ذي يعيبه بمخالفة ال�ق�ان�ون بما‬ ‫وح�ي�ث �إن ه�ذا ال�ن�ع�ي ��س�دي�د‪ ،‬ذل�ك �أن�ه‬
‫من الم�ق�رر‪ -‬وعلى ما ج�رى به ق�ضاء هذه‬
‫ي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬ ‫الم�ح�ك�م�ة ‪� -‬أن ت�ك�ي�ي�ف ال��دع��وى ه��و من‬
‫م�سائل القانون التي يخ�ضع ق�ضاء المو�ضوع‬
‫ب�صددهالرقابةمحكمةالنق�ضو أ�نلمحكمة‬
‫ث�اني درج��ة ع�م�ال بحقها الم�ق�رر في الم�ادة‬
‫‪ 1/214‬من قانون الإج�راءات الجزائية أ�ن‬
‫تغير في حكمها الو�صف القانــوني للواقــعة‬

‫‪235‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬