Page 161 - مجلة الدراسات القضائية

‫وبالتالي يعتبر �أفراد المقاومة الفل�سطينية‬ ‫الإ�ضافي الأول(((‪.‬‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ب�ن�اء ع�ل�ى الإع�ل�ان الان��ف��رادي الم�ذك�ور‬
‫�أ�سرى حرب �إبان وقوعهم في قب�ضة قوات‬ ‫وق��د �أك��دت ال�ق�اع�دة ال�ع�رف�ي�ة (‪)106‬‬
‫الاح�ت�لال الإ��س�رائ�ي�ل�ي ‪�،‬سيما أ�ن �شيوع‬ ‫الم��ذك��ورة‪ ،‬آ�ن�ف�ا ب���ش��أن ح�رك�ات الم�ق�اوم�ة‬
‫العمل بمقت�ضيات ت�صرف قانوني ن�سبي‬ ‫والتحرير‪ ،‬انه وفقا للبروتوكول ا إل�ضافي‬
‫الأث�ر ي��ؤدي �إلى تعميم �آث��اره القانونية‬ ‫ا ألول هناك مواقف في النزاع الم�سلح حيث‬
‫في مواجهة الجميع‪ ،‬وذلك وفق م�ضمون‬ ‫ون�ظ�راً لطبيعة ال�ع�م�ل�ي�ات ال�ع�دائ�ي�ة لا‬
‫الم��ادة (‪ )38‬م�ن ات�ف�اق�ي�ة ات�ف�اق�ي�ة فينا‬ ‫يملك فيها المقاتل الم�سلح أ�ن يميز نف�سه‬
‫لقانون المعاهدات لعام ‪1969‬م والتي تن�ص‬ ‫عن ال�سكان المدنيين بينما يكون م�شاركا‬
‫على ‪�" :‬إمكانية �سريان اتفاقية على دولة‬ ‫في هجوم �أو في عملية ع�سكرية تح�ضيرية‪،‬‬
‫لي�ست طرفا فيها باعتبارها قاعدة عرفية‬ ‫يبقى محتفظا بو�صفه كمقاتل �شريطة أ�ن‬
‫م�ن ق�واع�د القانون ال�دولي معترف بها‬
‫بهذه ال�صفة من قبل المجموعة الدولية‬ ‫يحمل �لاسحه علنا‪:‬‬

‫على وجه العموم"‬ ‫‪� -1‬أثناء �أي ا�شتباك ع�سكري‪.‬‬

‫وي��ب��دو �أن ف��ك��رة تح�ل�ل ال��دول��ة م�ن‬ ‫‪-2‬طوال ذلك الوقت الذي يبقى خلاله‬
‫الال��ت��زام��ات الم�ف�رو��ض�ة ع�ل�ي�ه�ا بم�وج�ب‬ ‫م�رئ�ي�ا للخ�صم ع�ل�ى م�دى الب�صر‬
‫ال�ق�ان�ون ال���دولي ا إلن�����س��اني الم�ط�ب�ق في‬ ‫�أث�ن�اء ان���ش�غ�ال�ه ب�ت�وزي�ع ال�ق�وات في‬
‫الم�ن�ازع�ات الم�سلحة لا تتفق م�ع الطبيعة‬ ‫مواقعها ا�ستعداد للقتال قبيل �شن‬
‫ا إلن���س�ان�ي�ة ل�ه�ذا ال�ق�ان�ون‪ ،‬ولم ي�ح�دث‬
‫ح�ت�ى الآن إ�ع�ل�ان أ�ي دول��ة الان���س�ح�اب‬ ‫هجوم عليه أ�ن ي�شارك فيه‪.‬‬
‫م��ن ات�ف�اق�ي�ات ج�ن�ي�ف ل�ع�ام ‪1949‬م أ�و‬
‫ال�بروت�وك�ول�ني الإ��ض�اف�ي�ني ل�ع�ام ‪1977‬م‪،‬‬ ‫ا��س�ت�ن�ادا �إلى ال�ق�اع�دة العرفية (‪)106‬‬
‫و�إذا ح�دث �أن ان�سحبت ال�دول�ة م�ن هذه‬ ‫نعتقد ان�ه م�ن الم�م�ك�ن لمنظمة التحرير‬
‫الات�ف�اق�ي�ات ف��إن�ه�ا ت�ت�ح�ل�ل م�ن الال�ت�زام‬ ‫ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ة‪ ،‬ال�ت�ى �أ��ص�ب�ح�ت ال�سلطة‬
‫الاتفاقي الوارد فيها‪ ،‬وبالتالي لا ي�صح لها‬ ‫الفل�سطينية فيما بعد‪ ،‬توجيه الإع�لان‬
‫التحلل من الالتزام العرفي الوارد فيها(((‪.‬‬ ‫الان�ف�رادي الم���ش�ار �إل�ي�ه في الم��ادة (‪)3/96‬‬
‫من البروتوكول ا ألول‪ ،‬لغايات اعتبارها‬
‫‪-2‬د‪ .‬محمد حمد الع�سبلي‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪،181‬‬ ‫ط�رف�ا في ه�ذا ال�بروت�وك�ول حتى ول�و لم‬
‫وما بعدها‪.‬‬ ‫تكن" إ��سرائيل" ط�رف�ا في ال�بروت�وك�ول‪،‬‬

‫‪-1‬ج�ون م�اري هنكرت�س‪ ،‬القانون ال�دولي الإن�ساني‬
‫ال�ع�رفي‪ ،‬المجلد الاول‪ ،‬ال�ق�واع�د‪ ،‬اللجنة الدولية‬

‫لل�صليب الأحمر‪� ،‬ص ‪ 337‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪160‬‬

‫الم�س�ؤولية الدولية الناجمة عن انتهاك �أحكام معاملة ا أل�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية ا إل�سرائيلية»‬