Page 263 - مجلة الدراسات القضائية

‫والا��س�ت�ث�ن�اءات ال���واردة ع�ل�ي�ه‪ .‬ك�م�ا بين‬ ‫ت�صنيف الجرائم وفقا لطريقة تنفيذها‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫أ�ي���ض�ا ن�ط�اق ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات م�ن حيث‬ ‫الم�ادي والمعنوي فتم تق�سيمها إ�لى جرائم‬
‫المكان فتم التمييز بين الجرائم المرتكبة‬ ‫وقتية وجرائم م�ستمرة‪ ،‬وجرائم ب�سيطة‬
‫على ا ألرا��ض�ي الوطنية وتلك المرتكبة في‬ ‫وجرائم اعتياد‪ ،‬وجرائم ب�سيطة وجرائم‬
‫الخارج‪ ،‬حيث يحكم الجرائم المرتكبة على‬ ‫م�رك�ب�ة‪ ،‬وج�رائ�م ��ض�رر وج�رائ�م خطر‪،‬‬
‫الأرا��ض�ي الوطنية م�ب�د�أ ا إلقليمية‪ ،‬فتم‬ ‫مميزين بين الجرائم ال�شكلية والجرائم‬
‫بيان مفهوم ا إلقليم الوطني وما ي�شتمل‬ ‫الحائلة �أو العائقة‪ .‬كما تم التمييز بين‬
‫ع�ل�ي�ه م�ن مج��ال ب��ري وب�ح�ري وج��وي‪،‬‬ ‫الج��رائ��م ال�ع�م�دي�ة (الم�ق���ص�ودة) وغ�ير‬
‫كما تم بيان مفهوم الجريمة المرتكبة في‬ ‫العمدية‪ .‬والنتائج القانونية المترتبة على‬
‫الأرا�ضي الوطنية‪� .‬أما بالن�سبة للجرائم‬
‫المرتكبة في الخ�ارج‪ ،‬و إ�ن كان ا أل�صل مبد�أ‬ ‫التمييز بينها‪.‬‬
‫الإقليمية �إلا أ�ن�ه في بع�ض الح�الات يمتد‬
‫نطاق تطبيق القانون الوطني على جرائم‬ ‫ك�م�ا ت�ن�اول م�ن ن�اح�ي�ة ث�ان�ي�ة ال�ق�ان�ون‬
‫م�رت�ك�ب�ة في الخ��ارج‪ ،‬وذل��ك �إم��ا لام�ت�داد‬ ‫ال�ع�ق�اب�ي‪ ،‬م�ب�ي�ن�ا ���ض��رورت��ه م��ن خل�ال‬
‫تطبيق القانون الوطني في الخارج تطبيقا‬ ‫بيان مبد�أ ال�شرعية ومفهومه وتطوره‪،‬‬
‫لم�ب�د أ� ال�صلاحية ال�شخ�صية أ�و العينية‬ ‫وا�شتماله على قواعد �أعلى من القانون‬
‫الذاتية‪� ،‬أو لوجود تفوي�ض من المجتمع‬ ‫ك��ال��د���س��ت��ور وال�����ش��ري��ع��ة ا إل���س�ل�ام��ي��ة‬
‫ال�دولي تطبيقا لمبد أ� ال�صلاحية العالمية‬ ‫والإت�ف�اق�ي�ات ال�دول�ي�ة‪ ،‬ومفهوم القانون‬
‫ال�شاملة‪ .‬هذا وبين الف�صل أ�ي�ضا تطبيق‬ ‫ب�الم�ع�ن�ى ال�دق�ي�ق وال���ص�ادر في ال�ظ�روف‬
‫القانون الجنائي من قبل القا�ضي متناولا‬ ‫ال��ع��ادي��ة �أو ال��ظ��روف الا��س�ت�ث�ن�ائ�ي�ة‪،‬‬
‫م��دى ��ص�لاح�ي�ات ال�ق�ا��ض�ي في ك��ل من‬ ‫والأن�ظ�م�ة التنفيذية والت�شريعية‪ .‬وقد‬
‫التكييف‪ ،‬وفي الرقابة على ال�شرعية‪ ،‬وفي‬ ‫ب�ني ه�ذا الف�صل ن�ط�اق تطبيق القانون‬
‫الجنائي من حيث ال�زم�ان والتمييز بين‬
‫تف�يرس القانون الجنائي وحدوده‪.‬‬ ‫القواعد المو�ضوعية والقواعد ال�شكلية‪.‬‬
‫ففي القواعد المو�ضوعية تم تو�ضيح ا ألثر‬
‫الف�صل ال�ث�اني ت�ن�اول بال�شرح جوانب‬ ‫الم�ب�ا��ش�ر ل�ل�ق�واع�د الم�و��ض�وع�ي�ة وتو�ضيح‬
‫الم�س ؤ�ولية الجنائية لكل م�ن الأ�شخا�ص‬ ‫م�ب�د�أ ع��دم رج�ع�ي�ة ال�ق�واع�د الج�ن�ائ�ي�ة‬
‫الطبيعية وال�ث�اني الم���س� ؤ�ول�ي�ة الجنائية‬ ‫ا أل�شد‪ ،‬ورجعية القواعد الجنائية ا ألرحم‬
‫للأ�شخا�ص الاعتبارية (المعنوية)‪ .‬وقد‬ ‫وا أل��ص�ل�ح ل�ل�م�ت�ه�م‪ .‬وب�ي�ان ن�ط�اق الم�ب�د أ�‬

‫‪262‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬